أسامة أبو المجد: قرار الافراج الفوري عن السيارات لن يحل أزمة السوق

أكد أسامة أبو المجد رئيس شعبة تجارة السيارات، أن قرار وزيرة الصناعة نيفين جامع بالإفراج الفوري عن جميع السيارات التي تم استيرادها من الخارج ودخلت الدوائر الجمركية، لن يحمل ازمة سوق السيارات مع استمرار اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على الافراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار اليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج، وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.
سيارات الاتحاد الاوروبي أكثر النواقص بالسوق

وأضاف " أبو المجد" خلال تصريحات ل" الفجر"، أن أعداد السيارات التي داخل الدوائر الجمركية، وسوف يتم الافراج عنها ليست بالأعداد الكبيرة التي تستطيع ان تلبي الطلب على السيارات في السوق المصري حاليا الذيارتفاع خلال الفترة الماضية حتى أن تجاوزت الفجوة بين العرض والطلب نسبة 50%.

وأشار" ابو المجد"، ان القيود على استيراد السيارات وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ادي إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلي بنسبة لا تقل عن 15%، ونقص فى المعروض منها بالأسواق خاصة الأنواع الأوروبية.

وأهابت الوزيرة بالشركات المستوردة للسيارات ضرورة الامتثال للقرار الوزاري المشار اليه لعدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.
وأضافت جامع أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد اتخذت عددًا من الإجراءت بعد إصدار القرار الوزاري المشار اليه بهدف الحفاظ على الحقوق المستقرة وعدم المساس بها أو تأخير الافراج عن السيارات التي تم شحنها أو تحويل قيمتها، حيث تضمنت هذه الإجراءات إصدار تعليمات لمصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات التي تم شحنها بالفعل أو وصلت للموانئ المصرية، أو أن اعتماداتها قد تم فتحها قبل تاريخ العمل بالقرار.

جديرٌ بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع شهر يناير الماضي قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويًا بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.
وقد استهدف القرار توافر اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في كافة محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، فضلًا عن توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة والسمات الأساسية وتصميمها طبقًا لسنة الموديل بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، فضلًا عن تعزيز عوامل الأمان من خلال اشتراط احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية.