وزيرة التجارة والصناعة توافق على الإفراج الفورى عن سيارات الركوب المتواجدة بالجمارك

تيسيرا على شركات السيارات لتلبية احتياجات المستهلكين

وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على الافراج الفورى عن السيارات التى تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار اليها للقرار الوزارى رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج، وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.
وأهابت الوزيرة بالشركات المستوردة للسيارات ضرورة الامتثال للقرار الوزارى المشار اليه لعدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.
وأضافت جامع أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد اتخذت عددًا من الإجراءت بعد إصدار القرار الوزارى المشار اليه بهدف الحفاظ على الحقوق المستقرة وعدم المساس بها أو تأخير الإفراج عن السيارات التى تم شحنها أو تحويل قيمتها، حيث تضمنت هذه الإجراءات إصدار تعليمات لمصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات التى تم شحنها بالفعل أو وصلت للموانئ المصرية، أو أن اعتماداتها قد تم فتحها قبل تاريخ العمل بالقرار.
جديرٌ بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع شهر يناير الماضى قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويًا بالسوق المحلى، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.
وقد استهدف القرار توافر اشتراطات السلامة والأمان فى المركبات الواردة للسوق المحلى بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة فى كل محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التى تتم على المركبات، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، فضلًا عن توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة والسمات الأساسية وتصميمها طبقًا لسنة الموديل بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، فضلًا عن تعزيز عوامل الأمان من خلال اشتراط احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية.