سد النهضة.. 3 ضغوط جديدة على أديس أبابا

شهدت الساعات الماضية، ضغوط عدة على إثيوبيا في ملف سد النهضة في ظل الإجراءات الأحادية التي تتخذها أديس أبابا في هذا الأمر دون الرجوع إلى دول المصب مصر والسودان.
يذكر أن المفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسميا منذ أبريل الماضي، بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد، والذي نفذته إثيوبيا بالفعل في يوليو الماضي.
يشار إلى أن أديس أبابا بدأت تشغيلًا محدودًا لتوربين بالسد، كمرحلة أولى لإنتاج الكهرباء، وهو ما اعتبرته القاهرة والخرطوم إمعانًا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته، واستمرارًا لسياسة أديس أبابا في العمل بشكل أحادي.
دعم المغرب لمصر في ملف سد النهضة
في الساعات الأخيرة، أطلع وزير الخارجية سامح شكري، نظيره المغربي ناصر بوريطة، على آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة، وأكد الأخير دعم المغرب الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي والحث على التخلي عن السياسات الأحادية اتصالًا بالأنهار الدولية، والالتزام بالتعهدات بمقتضي القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
وحث على ضرورة تعاون الأطراف بحسن نية للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل اتساقًا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.

ضغط كندي على أديس أبابا
كما استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، روبرت أوليفانت، كاتب الدولة للشئون البرلمانية بكندا والذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.
واللقاء تناول أيضا تطورات ملف سد النهضة الاثيوبي، حيث أكد أبو الغيط على ضرورة إيجاد حل لهذا الملف بما يحفظ الحقوق العربية لكل من مصر والسودان في مياه النيل ويجنب المنطقة تداعيات لا تحمد عقباها.
المجتمع الدولي شاهد على تعسف إثيوبيا
وكشف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والمتخصص في النزاعات الدولية بجامعة الأسكندرية، إن المجتمع الدولي أصبح شاهدًا على تعسف أثيوبيا وعدم استجابتها لمطالب مصر والسودان المشروعية.
وناشد أستاذ القانون الدولي العام والمتخصص في النزاعات الدولية بجامعة الأسكندرية، الدولة المصرية إلى ضرورة استمرار الضغط الدولي على الجانب الإثيوبي وعرض الأمر في كافة المحافل الدولية من أجل حمل إثيوبيا على احترام مبادئ القانون الدولي للمياه والحفاظ علي الحقوق المكتبسة للشعبين المصري والسوداني.