قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إنّ إعلان إثيوبيا انتهاء الملء الرابع (الذي وصفته بالأخير) لخزان سد النهضة، يعكس إصرار أديس أبابا على انتهاك الاتفاقيات الثنائية والدولية المنظمة لاستخدام المياه الدولية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن نهر النيل هو نهر دولي تنظمه القوانين والاتفاقات الخاصة باستخدام مياه الأنهار الدولية. وأوضح أن الجانب الإثيوبي عليه احترام هذه الاتفاقيات، مشيدا بالتعامل المصري الرصين والحكيم بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وشدد على أن أي إجراءات أحادية لا يمكن أن تغير شيئا من الطبيعة القانونية والتاريخية والحصص المائية لمصر والسودان في مياه النهر. ونوه بأن هذا الملف لا يخص مصر والسودان وحدهما، لكنه يرتبط بالأمن القومي العربي، مؤكدا دعم كل جهود دولتي المصب في التعامل مع الموقف. وطالب الجانب الإثيوبي، بالتجاوب مع المساعي المصرية الحميدة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة دون إضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان. وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية أن استمرار إجراءات ملء خزان سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب، يعد انتهاكا لاتفاق المبادئ، ومخالفة قانونية، وذلك اتصالاً بما تم الإعلان عنه اليوم، حول إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة. وأضافت أن هذا الأمر يعد استمراراً من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء. ولفتت إلى أن اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي، موضحة أن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، والتى تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.