أكد د.أحمد جمال الدين موسى وزير التربية التعليم، أنه سيترك الحرية للمحافظين لتحديد العقوبات التي يرونها ضد المعلمين المضربين، مضيفا أنه لن يتدخل في الأمر، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث تطبيق نظام تعليمي جديد في المرحلة الثانوية، بمدارس النيل التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والتي نستهدف الوزارة تطويرها رغم أنها لا تتبعها إداريا. وأصدر موسى تعليماته إلى المديريات التعليمية في جميع المحافظات، بالاستعانة بالموجهين ومدرسي المتابعة في الإدارات التعليمية، والاخصائيين الاجتماعيين والتربويين، لسد العجز في هيئة التدريس لمواجهة إضراب المعلمين، كما وجه تعليماته للاستعانة بمجالس الأمناء، للاجتماع مع المعلمين المضربين، ودعوتهم للعودة للعمل حرصا على العملية التعليمية.