في محاولة لسد عجز المعلمين بالمدارس بعض دخول معظهم في أضراب عام، احتجاجاً علي قيمة الحوافز المدفوعة لهم، أستعانت وزارة التربية والتعليم بالموجهين ومدرسى المتابعة بالإدارات والأخصائيين الاجتماعين والتربويون، كما أصدرت الوزارة إلي المديريات التعليمية تعليمات للإستعانة بمجالس الأمناء بالمدارس بالتحاور مع المعلمين المضربين عن العمل، ودعوتهم للعودة للتدريس حرصا على انتظام العملية التعليمية مع بدء الدراسة. ومن جانبه أشار د. أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم، إلي أن المحافظين هم المسئولين عن تحديد العقوبات الموقعة على المدرسين المضربين..نافياً تدخله في ذلك الأمر. وأوضح الوزير إلي أن الوزارة تبحث حالياً تطبيق نظام تعليمى جديد بالمرحلة الثانوية بمدارس النيل التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء..مضيفًا أن الوزارة تستهدف تطوير هذه المدارس رغم أنها لا تتبعها إداريًا.