وزير التعليم: المحافظون مسئولون عن مواجهة إضراب المعلمين وليس الوزارة

"التعليم" تشكل غرفة عمليات لمتابعة إضراب المعلمين.. وتستعين بالموجهيين والأخصائيين لسد عجز المعلمين
جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم
"المحافظون المسئولون عن إجراءات مواجهة إضراب المعلمين"، هكذا أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم، ردا على سؤال وجهه "الدستور الأصلي"، مضيفا أن المحافظين هم المسئولين عن تحديد العقوبات الموقعة على المدرسين المضربين عن أداء العمل فى حال حدوث ذلك، قائلا "واعتقد أن المحافظين حريصين على تطبيق القانون" موضحا أن الوزارة لن تتدخل فى هذا الأمر على الاطلاق.
وعن دعوات الإضراب فى المدارس المقرر أن تبدأ غدا الأحد فى محافظتي القاهرة والجيزة وبعض المحافظات الإقليمية.. أكد الوزير خلال تصريحه أن أغلب المدارس على مستوى المحافظات ستبدأ الأحد، وأن دعوات الإضراب لا تمثل غالبية المعلمين، وإنما فئة قليلة، مؤكدا على ثقته فى المعلمين وحرصهم على انتظام العملية التعليمية وتأدية رسالتهم على أكمل وجه، ولكن المعلم الذى يستجب لدعوة الإضراب عن العمل ولايضع فى اعتباره المصلحة العامة ومصلحة الدولة أعتقد أنه ليس بمعلم، مشددا على ثقته فى المعلمين بلا حدود فى حرصهم على انتظام العملية الدراسية بالمدارس.
وعن موقف جماعة الإخوان المسلمين من إعلان دعوتها للمعلمين بعدم الاستجابة لتعطيل الدراسة والإضراب مع بدء العام الدراسى بعد فوزهم بانتخابات نقابة المهن التعليمية.. أشار الوزيرإلى أن الوزراة لم ولن تعقد صفقات مع أي فصيل سياسي، نافيا أن يكون قد أجرى أي مفاوضات مع الإخوان، كفصيل يمثل المعلمين بالوزارة، لافتا إلى أن الوزارة جهة إدارية ليس لها أي سلطة على نقابة المهن التعليمية.
الوزير أوضح أن كل مطالب المعلمين المعقولة تم تنفيذها خلال السته أشهر الماضية قبل مطالبة المعلمين بها، ولكن ماهو اكثر من ذلك لا يمكن تنفيذه لأنه يعمل فى إطار دولة، ولا يمكن وضع حد أدنى للمعلمين 3 آلاف أو 1200 جنيه كما يطلبون، فى حين أن هناك عجز بموازنة الدولة العامة.
جمال الدين تابع: الوزارة تبذل حاليا جهود مضنية فى ترقية 600 ألف معلم نهاية العام الحالى والذين أهدرت أقدميتهم وترقيتهم نتيجة لتطبيق قانون الكادر الخاطىء، مشيرا إلى أن الوزارة حاليا تقوم بدراسة إعداد مشروع قانون جديد يتفادى مشاكل القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر الخاص للمعلمين، على أن يتم مناقشة المشروع الجديد مع المعلمين قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وعلى الجانب الآخر، كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم ل"الدسورا لأصلي" أن الوزارة أصدرت تعليمات مشددة لكافة المديريات التعليمية على مستوى المحافظات بالاستعانة بالأخصائيين الاجتماعين والموجهين ومدرسى المتابعة بالإدارات التعليمية والتربويين، لسد العجز فى هيئات التدريس بالمدارس فى حالة استجابة المعلمين لدعوة الإضراب التى دعت إليها النقابة المستقلة للمعلمين وروابط المعلمين المختلفة، احتجاجا على قيمة حوافز المعلمين.
"المصادر" أضافت أن الوزارة أصدرت تعليمات للمديريات التعليمية لدعوة مجالس الأمناء بالمدارس للنزول إلى المدارس أول أيام الدراسة للتحاور مع المعلمين المضربين والتعرف على مشاكلهم ولدعوتهم للعودة للتدريس حرصا على انتظام العملية التعليمية.
وأوضحت المصادر أن الوزارة شكلت غرفة عمليات داخل ديوان عام الوزارة لمتابعة إضراب المعلمين بكافة المحافظات ولحصر أسماء المدارس التى سيمتنع معلموها عن أداء العمل، وذلك بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بالإبلاغ عن اسم أي مدرسة أعلن بها معلميها الامتناع عن أداء العمل.