أصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهات للمديريات التعليمية بالاستعانة بالموجهين ومدرسي المتابعة بالإدارات والأخصائيين الاجتماعين والتربويين، لسد عجز هيئات التدريس بالمدارس في حالة استجابة المعلمين لدعوة الإضراب احتجاجا على قيمة حوافز المعلمين. كما وجهت الوزارة للمديريات التعليمية الاستعانة بمجالس الأمناء بالمدارس بالتحاور مع المعلمين المضربين ودعوتهم للعودة للتدريس حرصا على انتظام العملية التعليمية مع بدء الدراسة. وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى، أن المحافظين هم المسئولون عن تحديد العقوبات الموقعة على المدرسين المضربين، موضحا أنه لن يتدخل في هذا الأمر. وأن الوزارة تبحث تطبيق نظام تعليمي جديد بالمرحلة الثانوية بمدارس النيل التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، مضيفا أن الوزارة تستهدف تطوير هذه المدارس رغم أنها لا تتبعها إداريا.