بعد مناقشات مطولة مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، ورفض عدد كبير من النواب، وافق البرلمان على تأجيل مناقشة تعديل قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980، والقانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وأيضًا القانون 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح والملاهى. ووافق المجلس على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة 67 لسنة 2016، ليصبح الأسبوع الماضى مفاجأة نهاية السنة من الحكومة للمواطنين، وأسبوع الضرائب بامتياز، وتسعى الحكومة لتوفير موارد لحل مشكلات عجز الموازنة بنفس الطريقة المعتادة، ما جعلها فى مرمى الهجوم الحاد من النواب. مشروع التعديلات الأزمة التى قدمتها الحكومة للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، شمل القوانين الثلاثة، بعد أن أحال المجلس المشروع فى جلسة 28 نوفمبر الماضى إلى اللجنة لبحثه ودراسته، وإعداد تقرير عنه. ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة، فقد عقدت اجتماعا حضره 3 ممثلين عن وزارة المالية، هم: رضا عبد القادر - رئيس مصلحة الضرائب، ورمضان صديق - مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، ورامى يوسف - مساعد وزير المالية للضرائب الدولية، وأيضا إلهام فودة، ممثلًا عن وزارة السياحة، ومدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية. وحسب التقرير بررت اللجنة موافقتها على التعديلات المقدمة من الحكومة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا التى أثرت سلبًا على عدد من قطاعات الدولة، وهو ما يستدعى تكاتف كل المؤسسات للخروج من الأزمة بأقل الخسائر. وأضاف تقرير اللجنة، أن إعادة النظر فى القوانين القائمة من شأنه زيادة موارد الخزانة العامة للدولة، وبالتالى تلبية احتياجات أجهزة الموازنة. وتبدأ التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل قانون ضريبة الدمغة، والذى شمل بندًا واحدًا، هو إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر لزيادة الضريبة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين بنسبة إضافية 1٪، وهى زيادة كبيرة للغاية مقارنة بالنسبة المقررة بالنص الحالى البالغة 8 فى الألف سنويًا على إجمالي أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين، وفقا للتقرير. ويأتى التعديل المقترح مع قانون التأمين الموحد الذى تمت مناقشة مواده بالبرلمان، ويهدف القانون الذى أعدته هيئة الرقابة المالية، ويتضمن أنواعًا كثيرة من التأمين الإجبارى على الأصول والمواطنين إلى زيادة حجم صناعة التأمين فى الناتج المحلى، وتقدر ب 1.2٪ فقط. أما الجزء الثانى من التعديلات، فهى تخص رسم تنمية موارد الدولة، وهذا التعديل المقترح هو الثانى على قانون رسم التنمية خلال آخر عامين، حيث أقر البرلمان فى مايو الماضى، زيادات على عقود اللاعبين، وسلع الأسواق الحرة، والبنزين والسولار، والتبغ، وفاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية، وأغذية الكلاب والقطط والطيور. وتشمل التعديلات الجديدة مادتين، الأولى تتضمن زيادة رسم مغادرة أراضى الجمهورية من 50 إلى 100 جنيه، وأيضا تعديل قيمة الرسم على سلع الأسواق الحرة لتصبح 3٪ من قيمة كل سلعة، بحد أدنى دولار ونصف الدولار، بعد أن كانت فى تعديل العام الماضى 2٪ من قيمة كل سلعة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار. وأضاف البند المعدل، تحصيل رسم تنمية موارد بواقع 10٪ بحد أدنى 12 دولارًا، على كل لتر إضافى من المشروبات الروحية، أما المادة الثانية فقد تضمنت إضافة زيادات تخص سلع لأول مرة، لم يكن يفرض عليها رسم تنمية، أولها 2٪ رسم تنمية من قيمة المنتج النهائى من السلع المعمرة بأنواعها، على أن يصدر الوزير بيان بأنواعها، وثانيها 5٪ رسم من قيمة المنتج النهائى من المشروبات الغازية بأنواعها المختلفة، سواء كانت محلية أو مستوردة، وبحد أدنى 25 قرشًا للزجاجة. الزيادة الأخيرة تشمل رسم تنمية على عدد من السلع التى وصفها التقرير بأنها غير أساسية وغير ضرورية ولا تمس جموع المواطنين بنسبة 10٪ من قيمة الفاتورة الجمركية، وذلك على سلع السلمون والجمبرى والإستاكوزا والجبنة ذات العروق الزرقاء، والفواكه، والبن المحمص، والشوكولاته، والعطور، ومستحضرات التجميل. ومن السلع الأخرى المدرجة فى القائمة الجديدة، خلاطات المأكولات، وأجهزة الحلاقة الكهربائية، ومجففات الشعر، وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة تجفيف الأيدى، وأجهزة إعداد القهوة والشاى، ومحمصات الخبز المنزلية، ومختلف أنواع السماعات، والساعات، والإسكوتر والألعاب المماثلة، ولعب الأطفال الأخرى، وقداحات السجائر. وشهدت معظم هذه السلع زيادات خلال الشهور الأخيرة من العام بنسبة 30٪، مع ارتفاع أسعار الطاقة والخامات العالمية وارتفاع تكلفة النقل، فى ظل موجة التضخم الحالية. وبالنسبة للجزء الثالث من التعديلات، فتضمن زيادة الحد الأدنى لضريبة دخول المسارح والملاهى ودور السينما وقاعات الحفلات، ليصبح 20 جنيهًا بدلًا من جنيه واحد، وسمحت التعديلات بالعمل بها بعد شهر من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية، كمهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بها. وفرض تعديل العام الماضى على قانون رسم تنمية موارد الدولة، رسم 12٪ من المبالغ المدفوعة على الحفلات والخدمات الترفيهية المقامة فى الفنادق والمحال العامة السياحية، وغيرها من الأماكن العامة. وحسب أحدث بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع سعر خدمات الفنادق بنسبة 2.4٪، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 1.5٪ خلال شهر نوفمبر الماضى، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. وفكرة زيادة رسم تنمية دخول الملاهى ليست جديدة بالمرة، وتم الإعلان عنها للمرة الأولى فى عام 2018، وهى تعديلات لاقت رفضًا من مجتمع الأعمال، ولذا تم الاحتفاظ بها فى الأجندة التشريعية لوزارة المالية، حتى أعلن الوزير عن النية فى إقرارها فى فبراير الماضى، حيث أعدت مصلحة الضرائب العقارية بنهاية عام 2018، دراسة لتعديل قانون ضريبة الملاهى، والسارى منذ عام 1999، وهى ضريبة تفرض على أماكن العروض الترفيهية والحفلات بنسب موحدة، بمختلف أنحاء الجمهورية. وأجرت المصلحة وقتها حوارًا مجتمعيًا مع أصحاب دور العرض والمسئولين عن صناعة السينما والمسرح وقطاع السياحة للاتفاق على التعديلات، حيث سترفع أسعار التذاكر، فهى ضريبة غير مباشرة تفرض على جمهور تلك الأماكن، وهو ما كان سيؤثر على أسعار تلك الفنون، سواء سينما أو مسرح أو عروض الأوبرا والباليه والسيرك، وحفلات الديسكو والموسيقى. من جانبها قالت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عن موازنة 2021، إن الضرائب غير المباشرة فى مصر، مثل ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة تعتبر مرتفعة كنسبة من إجمالي الضرائب، مقارنة بالدول الأخرى. وأرجعت الدراسة توسع الدولة فى فرض هذه النوعية من الضرائب خلال الفترة 2010/2011 إلى 2018/2019 لسهولة تحصيلها، لافتة إلى أن هذا الاتجاه تباطأ بوضوح بداية من 2019/2020، وهو العام الأول لكورونا، مع تراجع العائدات الضريبية من الخدمات السياحية وخدمات المطاعم والمنتجات البترولية والضرائب على السلع المستوردة. وفى المقابل، سعت الدولة لتعويض ذلك من خلال التوسع فى فرض الضرائب غير المباشرة مثل الضرائب على السلع المحلية والسجائر والتبغ. وتشير موازنة 2021 إلى أن الضريبة على السجائر والتبغ تمثل 50٪ من الضريبة على أرباح جميع الشركات، و45 ضعف حصيلة ضريبة الثروة العقارية، و16 ضعف حصيلة الضريبة على النشاط المهنى غير التجارى، مثل الطب والهندسة والمحاماة. ووصفت الدراسة رسوم تنمية الموارد، بالبند الأهم على الإطلاق فى الضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أنها ارتفعت بشكل جوهرى ومستمر خلال الفترة 2014/2015 إلى 2021/2022، وهى رسوم فى معظمها تمثل عبئًا على كاهل المواطنين بشكل مباشر. وأشارت الدراسة، إلى الأنواع التى تم استحداثها من رسوم التنمية، وتم إقرارها العام الماضى، متسائلة عن قيام الحكومة بدراسات كافية لتقييم تأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهل تتماشى مع الأهمية النسبية لكل قطاع وقدرته على النمو، خاصة أن بعضها يؤثر بالسلب على جهود الدولة فى التحول الرقمى والشمول المالى.
