مجلس الشيوخ يوافق على قانون حقوق المسنين من حيث المبدأ

وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ومشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى في ذات الشأن.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يعد خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين - حسب المادة الأولى- إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون "حقوق المسنين"
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون حقوق المسنين
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
ويهدف القانون لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وتلزم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة أن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، كما يضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني.
وينص مشروع القانون على أن "يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات".
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التى يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، ووضع القانون نحو 22 التزاما على الدولة لحماية حقوق المسنين، نرصدها:
- تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة وغيرها من الجهات التابعة لها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق ومن بينها احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كاف الميادين.
- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحى والتعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام وأخذها فى الاعتبار.
- تكافؤ الفرص بين المسنين ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين.
توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم.
- وضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم، وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف، بما فى ذلك الأوبئة والكوارث والطوارئ.
- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وإتاحة نافذة للحصول على الخدمات.
تيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين.
توفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها.
تيسير إنشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة.
تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص للمسنين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيئة أماكن الرياضة.
توفير إعفاء جزئى للمسنين من رسوم الاشتراك فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
- توفير إعفاء جزئي في المؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
- إتاحة وتيسير مشاركة المسنين فى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها.