وزيرة التضامن: الدولة تتصدى لظاهرة عمالة الأطفال بسياسات اجتماعية

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن قضية عمالة الاطفال مرتبطة بعدة قضايا تقوم الدولة حاليًا يالتصدي لها وهي الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري والزيادة السكانية، ما اتضح من السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة في السنوات السبع الماضية والتي تمثلت في سياسات الاصلاح الاقتصادي وإعادة توزيع الدعم، والحماية الاجتماعية، وتكافؤ الفرص التعليمية، والتركيز على سياسات الاستثمار في البشر وبناء الإنسان، وتكللت هذه السياسات في إطلاق الدولة البرامج المختلفة التي تؤكد على الحياة الكريمة لكل مواطن مصري.
جاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها التي ألقتها خلال مشاركتها في المائدة المستديرة "الجهود المصرية لمكافحة عمل الأطفال: ما بين الواقع المحلي والتطلعات الدولية" والتي نظمتها مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية.
حضر الفعالية أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت" وهان موريتس شابفيلد سفير مملكة هولندا في مصر، ولورانت دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والأستاذة آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، والأستاذة سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والنائبة سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعدد من ممثلي الهيئات الدولية والسفارات الأجنبية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية أدرجت حقوق الطفل في قانون حقوق الطفل لعام 2008 وفي الدستور المصري بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مصر من أولى الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 لتحديد الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل ورقم 182 لحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
وأشارت الوزيرة إلى أن منع عمل الأطفال لا يتعارض مع تثقيفهم وتنشئتهم على احترام قيم العمل وتعلم المهارات الأساسية، موضحة أنه في السن القانوني المناسب تشجع الوزارة إِشراك الأطفال في بعض المهمات الإنتاجية البسيطة التي تطور قدراتهم وتعزز استيعابهم لقيم التكسب والإدخار، ولكن يتم ذلك وهم في إطار التعليم والرعاية الصحية والحفاظ عليهم وحمايتهم من جميع أشكال المخاطر والاستغلال.
وتابعت أن وزارة التضامن الاجتماعي تركز على الأطفال الأولى بالرعاية وتكافؤ فرصهم التعليمية من خلال حزمة متكاملة من البرامج مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" والذي أدى إلى خفض التسرب نسبيًا من المدارس، حيث أن 41% من مستفيدي "تكافل وكرامة" هم أطفال تحت سن 18 سنة جميعهم ملتحقين بالمدارس في المراحل المختلفة.
وأضافت وزيرة التضامن أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجمعيات الأهلية في دعم المدارس المجتمعية، والاكتشاف المبكر لصعوبات التعلم، وتعزيز التربية الايجابية للأطفال، إلى جانب تحسين مراكز التكوين المهني التي تقوم على منهجية التدريب الآمن للأطفال والنشء من سن 13-18 سنة مع صرف مقابل مادي بسيط للمتدرب وبذل الجهود لربطه بسوق عمل آمن في مهن آمنة.
وتابعت أن الوزارة تتوسع في خدمات مراكز الطفل العامل الذي يساهم في التوعية المكثفة للأسر حول أضرار العمل المبكر، كما يساهم في إنشاء علاقة ثلاثية بين الوزارة وأسرة الطفل وصاحب العمل في السن المسموح به قانونًا بالعمل، حتى يتم التحقق من اتباع الإجراءات اللازمة في حماية الأطفال من كافة أشكال المخاطر المرتبطة بنوع العمل أو مدته أو بيئة العمل أو طرق التعامل مع الأطفال.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستكمال دعم طلاب تكافل وكرامة من المدرسة ليشمل الطلاب الذين التحقوا بالجامعات أو بالمعاهد أو بالتعليم الفني أيضًا، كما وافق الرئيس على تخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين ببرنامج تكافل بإجمالي 1،5 مليون طفل بمراحل التعليم المختلفة، وذلك يشمل طلاب الأسر غير القادرة، والطلاب من ذوي الإعاقة، والطلاب الملتحقين بالتعليم الفني.
واختتمت الوزيرة كلمتها بأن الأطفال نعمة من الله يجب أن نكون أمناء عليهم، وأنهم ليسوا ملكية خاصة نفعل بهم ما نشاء، ولذلك سيتم مساءلة ومحاسبة الأسر التي تزج بأطفالها في أعمال خطرة وأخرى تزوج بناتها وهن قاصرات بشكل غير قانوني، وأخرى تقوم بختان إناثهم بشكل يهدد حياتهم ومستقبلهم الأسري، مشيرة إلى أن عمليات برامج المتابعة الميدانية والرصد المجتمعي بالإضافة إلى عمليات التوعية الإعلامية والأسرية، وبرامج محو الأمية للأمهات والتمكين الاقتصادي للأسر ودعم المشروعات متناهية الصغر قطعًا سيؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة في تلك القضية، بل سيتم الاستثمار في هؤلاء الأطفال بما يعزز حياتهم الكريمة.
ومن جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت" إن الحكومة المصرية بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودا حثيثة من أجل الحد من ظاهرة عمالة الأطفال، وتتمثل هذه الجهود في مؤامة التشريعات والقوانين المحلية، مع المعاهدات الدولية ذات الصلة بمكافحة عمالة الأطفال، بالإضافة إلي التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة التي تضطرها الظروف الاقتصادية إلي الدفع بأطفالها إلي العمل في ظروف خطرة وغير مأمونة، إلى جانب حملات التوعية بخطورة هذه الظاهرة.
وأضاف أنه إلى جانب مصادقة مصر علي معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، فإن الدستور المصري كفل الرعاية والحماية للأطفال، حيث جاء نص المادة 80 من الدستور المصري علي أن "تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في الحضانات حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر عمل الأطفال في الأعمال التي تعرضه للخطر".