أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بناء الإنسان ليس مجرد شعارًا سياسيًا تعبر عن الانحياز للمواطن، وإنما البناء رؤية متكاملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، لرسم رؤية متكاملة لنهضة الوطن وبناء الإنسان، مطلقًا شعلة العمل والمثابرة، وبداية مسار تنموي، وحشد كل الجهود والموارد، حيث تتكامل السياسيات والبرامج والجهود المبذولة؛ لتُفضي في نهاية المطاف إلى إنتاج مواطن صالح يتفاعل ويسهم في معالجة قضاياه، قادر على استخدام وإنتاج التكنولوجيا المعاصرة.. إنسان حضاري مثقف يؤمن بالتنوع والعمل المشترك، يشعر بالانتماء والفخر، ويجني آثار التنمية ويستفيد من عوائدها الاستفادة العادلة. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر ومعرض مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، «مصر - السيسي.. وبناء الدولة الحديثة.. 7 سنوات من البناء والتنمية والتقدم»، ويعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والإعلاميين وكبار رجال الدولة. وأوضحت «القباج» أن رؤية العمل بوزارة التضامن الاجتماعي تخلت فيها الوزارة عن سياساتها القديمة وتبنت مفاهيم جديدة للرعاية وللحماية الاجتماعية، وللعمل الأهلي وللتنمية الاقتصادية، تستهدف الارتقاء بخصائص الإنسان وقدراته والاستثمار فيها، وتحولهُ من مستهلك للخدمات إلى منتج لها بصرف النظر عن نوعه الاجتماعي أو مرحلته العمرية أو طبقته الاجتماعية أو موقعه الجغرافي. وأشارت إلى أن تدخلات التضامن الاجتماعي تستهدف الاستثمار في البشر وتعزيز العدالة الاجتماعية، وفقًا لنهج دورة الحياة منذ الطفولة المبكرة وحتى سن المعاش، ويشمل ذلك مرحلة ما قبل الميلاد، مرورًا بالطفولة المبكرة، ووصولًا للسن المدرسي ورعاية، وتنمية الشباب بكل أنواعهم، ثم إعداد المقبلين على الزواج والاستمرار في تنمية الأسرة المصرية، بصفة خاصة التمكين الاقتصادي وبما يتضمن التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي وبعد سن المعاش. وأكدت وزيرة التضامن أن الدولة خصصت دعمًا نقديًا للأسر وجعلته دعمًا نقديًا مشروطًا، مشروط بممارسات تنموية تصب في بناء الأجيال المقبلة، فأصبحت رعاية الأطفال الصحية ومراعاة تطعيماتهم، وإلحاق من هم في سن التعليم بالمدارس هو شرط أساسي للحصول على الدعم، وإضافة عدم الزواج المبكر كشرط آخر في منتصف هذا العام، بالإضافة إلى تحسين معايير استهداف الأسر المستحقة لترشيد موارد الدعم نحو المستحقين فعليًا، ومن هنا انطلق البرنامج النقدي للدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» في 2015 ليصبح برنامجًا قوميًا عملاقًا، يساند برامج الدولة في الإصلاح الاقتصادي ويخفف من تداعيات الإصلاح على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل. وأوضحت «القباج» أن قاعدة المستفيدين زادت من 1.7 مليون أسرة إلى 3.8 مليون أسرة، تشمل 14.3 مليون فرد، بنسبة زيادة تبلغ 125%، وبالتوازي زادت التكلفة من 3.7 مليار جنيه، لتصل إلى 20 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 500%، كما أن نسبة 41% من مستفيدي «تكافل وكرامة» هم أطفال تحت سن 18 سنة جميعهم ملتحقين بالمدارس في مراحل مختلفة، و9% من المستفيدين يبلغون أكثر من 18 سنة حتى 24 سنة. وتابعت: «وجه الرئيس باستكمال دعم طلاب تكافل وكرامة من المدرسة ليشمل الطلاب الذين التحقوا بالجامعات أو بالمعاهد أو بالتعليم الفني أيضًا، ووافق السيسي على تخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين ببرنامج تكافل بإجمالي 1.5 مليون طفل بمراحل التعليم المختلفة، يشمل طلاب الأسر غير القادرة، والطلاب من ذوي الإعاقة، والطلاب الملتحقين بالتعليم الفني». وأكدت وزيرة التضامن أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمرحلة الطفولة المبكرة، وتشرف على 14.8 ألف حضانة مُرخصة، بالإضافة إلى 10.3 آلاف حضانة غير مرخصة جار توفيق أوضاعها. وقامت الوزارة بإنشاء ورفع كفاءة وتأثيث نحو 1000 مدرسة على مدار عام ونصف سابق. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة شرعت منذ أكثر من عامين في التعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة لتمويل برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل»، من خلال تخصيص مبلغ شهري يُضاف إلى بطاقة التموين السلعي للأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن أطفال أصغر من عامين، وتخطى عدد المستفيدين 56 ألف أم وطفل في المراكز والمحافظات الأكثر فقرًا. وأشارت إلى أن الهدف من برنامج الألف يوم الأولى هو معالجة مشكلات سوء التغذية لدى الأطفال والذي يؤثر على درجة استيعابه في التعليم وعلى التوالي على زيادة نسب فرص التحاقه بالعمل فيما بعد، وتبلغ نسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم نحو 20% من إجمالي الأطفال، ويبلغ من لديهم أنيميا نحو 27% أما نحافة الأطفال فتقل لتصل إلى 8%. وتقوم الوزارة بدعم ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل على اختلاف أعمارهم تحت مظلة برنامج «كرامة» بإجمالي 1.1 مليون شخص ذو إعاقة بتمويل سنوي يبلغ 5 مليارات جنيه سنويًا تقريبًا، وتدعم الوزارة الأطفال والشباب الأولى بالرعاية، فيتم تقديم دعم نقدي شهري، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 447.8 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1.341 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي وتحمل تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات، كما تضمن برنامج تكافل وكرامة ذراعًا جديدًا، يستهدفُ بشكل مباشر الاستثمار في قدراتِ البشر، ويسمحُ بتحسينِ أحوالهم المعيشيةِ فتم إطلاق برنامج «فرصة»، زيتضمن ثلاث مكونات رئيسية هي تعديل سلوك المستفيدين من برامج الحماية والمتعطلين عن العمل، وتوفير التدريب والتوظيف، وتوفير التدريب وأدوات الإنتاج "نقل الاصول" بالإضافة إلى تقديم خدمات غير مالية وتدريبات على إدارة المشروعات والشمول المالي، وإطلاق مشروع الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي، يُضاف هذا المشروع إلى رصيد وزارة التضامن الاجتماعي في تكثيف جهودها لتنمية الشباب والمرأة بصفة خاصة في الريف وفي بعض الأحياء الحضرية، حيث زادت نسبة التمويل متناهي الصغر من 174 مليون جنيه لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مصري، وارتفعت أعداد المشروعات من 58 ألف مشروع حتى وصل إلى 370 ألف مشروع، بإجمالي مستفيدين يتخطى 1.65 مليون مستفيد. وجار حاليا تنفيذ عدد 200 ألف مشروع في عام 2021-2022 وصولاً إلى 500 ألف مشروع بنهاية عام 2024، الأمر الذي جعل الوزارة لا تختزل أنشطة تكافل وكرامة وبناء الإنسان في المعاش الشهري المشروط، وانطلقت إلى أفاق أرحب، فتم تدشين برنامج حياة كريمة الذي اشتمل بادئ ذي بدء على مكون سكن كريم لتعزيز حق الإنسان في الحياة في مسكن آمن مزود بكل المرافق الأساسية من وصلات مياه وشبكات صرف صحي وتركيب أسقف ورفع كفاءة للمنازل، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية، واستفاد من هذا البرنامج 190 ألف أسرة، بما يشمل مليون مواطن تقريبًا في المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية، فيتم التوسع كجزء من البرنامج الرئاسي القومي تطوير القرى المصرية «حياة كريمة». وقالت «القباج»: إن وزارة التضامن الاجتماعي لم تكن بعيدة عن معركة الدولة لإذكاء الوعي الوطني السليم وتعبئته لتحقيق أهداف الدولة المنشودة في السلام والتنمية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي والمساهمة في إيجاد بيئة ثقافية جديدة؛ تدفع إلى التنمية والإنتاج، وتقف بحزم في وجه الفكر الهدام، وأصبحت الوزارة جملة مفيدة في معركة الوعي، فأطلقت في 2019 برنامج «وعي» لرفع وعي المواطنين ب12 قضية اجتماعية لمشكلات تعطل حركة التنمية وتقف عقبة في مسألة بناء الإنسان. ويستهدف البرنامج تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية، من خلال تأهيل 20 ألف رائدة اجتماعية، كما تم تكوين 250 فصل محو أمية بالتعاون مع مبادرة «لا أمية مع تكافل». وأوضحت أنه في طريق حرص الوزارة على استقرار الأسرة المصرية والحد من معدلات الطلاق التي تلعب دورًا خطيرًا على الصحة الاجتماعية والنفسية للأبناء، والتي ربما يكون لها انعكاساتٍ خطيرةٍ على صحة واستقرار المجتمع بوجه عام؛ أطلقت الوزارة برنامج «مودة» الذي يدار من خلال منصة إلكترونية بلغ عدد المترددين عليها نحو 4 ملايين شاب، 70 % من الإناث، وحصل 259 ألف شاب وشابة على شهادة التدريب المعتمدة. وشهدت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال السنوات السبع الماضية، تحررًا من كل السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية، التي اختزلت دعم الدولة في معاش ضماني بسيط عاجز عن إشباع أدنى احتياجاته ويضمن بقاءه في دائرة الفقر مدى الحياة، وتبنت الوزارة سياسات جديدة تواكب طبيعة المرحلة التنموية التي تعيشها مصر، والتي تضع بناء الإنسان على أول اهتماماتها، سياسات تحاكي أقوى سياسات الحماية الاجتماعية في العالم، تقوم بالأساس على إشباع احتياجات الإنسان والحفاظ على كرامته والعمل على تخليصه من مرض الفقر المزمن، وتنقله إلى واقع اجتماعي واقتصادي وثقافي أفضل من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد، بما يفضي في نهاية المطاف إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع درجات الاستقرار وزيادة مشاعر الانتماء إلى الوطن.
