تعطيل العمل بالمصالح الحكومية وفرض حظر التجول.. إلى أين وصلت الأوضاع في تونس؟

قرارات متلاحقة، يصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، وفقا لما تقتضيه مستجدات الأوضاع على الصعيد الداخلي لتونس، التي كانت قد شهدت اندلاع مظاهرات ضخمة، وصفت بالانتفاضة الشعبية، وذلك للمطالبة بإقصاء رموز حركة النهضة الإخوانية عن مفاصل الدولة، بعد فشلهم الذريع في إدارة البلاد، منذ أن دخلوا إلى السلطة في عام 2011، حتى تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
تعطيل العمل بالمصالح الحكومية
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الإثنين، أمرا رئاسيا، يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، لمدة يومين، بداية من اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
ويُتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية، اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد.
كما يُلزم الأمر الرئاسي الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات، مع تمكين الرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يُرخص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى، أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد، لا سيما عبر التراسل الإلكتروني.
ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين، وأعوان الديوانة، والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية، والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي، الذين يخضعون لتراتيب خاصة.
حظر التجول
كما أصدر الرئيس التونسي، أمس الإثنين، أمرا رئاسيا، بفرض حظر التجول في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن "الرئيس قيس سعيد، أصدر أمرا رئاسيا يقضي بمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 26 يوليو 2021 إلى يوم الجمعة 27 أغسطس 2021، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية".
وأضاف البيان أنه "يحجّر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة".
وتابع البيان: "تُضبط هذه الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل".
قرارات رئاسية
وجاءت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، عطفا على جملة من القرارات التي تم اتخاذها سلفا.
فبعد مضي ساعات قليلة على اندلاع التظاهرات المطالبة برحيل حركة النهضة الإخوانية، يوم الأحد الماضي، ترأس قيس سعيد اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية، وانتهى الاجتماع باتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية، التي يقتضيها الوضع في تونس.
وأعلن الرئيس التونسي، أنه وبعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، تم اتخاذ قرارات عدة، حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة، والتي تتمثل في:
- إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.
- تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما.
- رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب.
- يتولى رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العمومية، حتى تتحرك في إطار القانون، لا أن تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس، ويتم إخفاء جملة من الملفات في دواليب وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي.
- يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الجمهورية.
- يصدر خلال ساعات أمر ينظم هذه التدابير الاستثنائية التي حتمتها الظروف والتي سترفع بزوال أسبابها.
كما أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، أمرا رئاسيا، قرر من خلاله إعفاء كل من: هشام مشيشي، رئيس الحكومة، والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من أمس الأحد 25 يوليو 2021.
كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
مظاهرات شعبية
ونظم آلاف التونسيين، مظاهرات حاشدة، يوم الأحد الماضي، استجابة لدعوات أطلقتها جمعيات ومنظمات تونسية مدنية، ومدونون وناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسهم مجموعة "لا للتعويضات للنهضاويين"، للمطالبة برحيل حركة النهضة الإخوانية، وإزاحتها عن الحكم.
وخرج آلاف التونسيين إلى الشوارع، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى ال64 لقيام الجمهورية التونسية، في يوم 25 يوليو من عام 1957، إثر قرار المجلس القومي التأسيسي بالإجماع إلغاء الملكية.
وحاصر المتظاهرون مقرات حركة النهضة الإخوانية في عدد من المدن التونسية، وأضرموا النار في عدد منها، تعبيرا عن غضبهم من قيادات الحركة الإخوانية، وللمطالبة بإقصائهم عن الحكم.