فتاوى صيفية للمرأة المصرية

الأزهر حرّم ذهابها للمصيف دون إذن الزوج وأجاز إقامتها فى فنادق بها خمور للضرورة ورفض الاعتراف بالمايوه الشرعى واستوجب زيًا لا يشف أو يصف الجسد
المرأة دائما محور جدل، سواء فى البيت أو الشارع أو العمل، حتى وقت الاستجمام، فكيف للمرأة أن تستجم وتستمتع بمياه البحر دون أن تثير حالة من الجدل، فما بين البكينى والبوركينى انقسم المجتمع، وخرج المشايخ المتشددون يحللون ويحرمون، وما إن تنتهى هذه الإشكالية تنتقل إلى جدلية أخرى وهى هل يجوز أن تنزل البحر بمفردها أم لا؟
فتاوى عدة يطلقها المشايخ سواء المتشددين منهم أو الوسطيين حول علاقة المرأة بالبحر، والتى تتزايد فى فصل الصيف، فمثلا أجازت دار الإفتاء ذهاب المرأة إلى المصيف بل اعتبرته عبادة لأنه تأمل فى خلق الله من مناظر طبيعية ونحو ذلك طالما التزمت المرأة بالآداب العامة ولم تخرج عنها فلا حرج فى الذهاب إلى البحر للترفيه وكان ذلك إجابة على سؤال ورد إلى دار الإفتاء.
كما أجازت دار الإفتاء نزول المرأة إلى حمام السباحة والبحر بلبس غير كاشف كما اشترطت نزول الزوجة إلى البحر بموافقة زوجها فإذا ما اعترض الزوج على نزولها إلى البحر ولم تأخذ موافقته أصبحت آثمة وينطبق نفس الشىء على المرأة غير المتزوجة فيجب أن تحصل على إذن ولى أمرها وهو الأب حال نزولها إلى البحر.
أما شيوخ السلفيين مثل حازم شومان وحاتم الحوينى نجل أبو إسحاق الحوينى فحرموا خروج المرأة من المنزل من الأساس بل اعتبروا أن الخروج للتعلم هو فتح لباب فتنة لا حاجة للمرأة به وقصروا خروجها للضرورة وفى حالات المرض لزيارة الطبيب فقط.
ورأى بعض شيوخ السلفية أنه لا مانع من نزول المرأة البحر فى حالة واحدة إذا كان الشاطئ خالياً تماماً من الرجال كالشواطئ المخصصة للسيدات على سبيل المثال.
أما فيما يتعلق بإقامة المرأة فى فندق بمفردها، اجتمعت الفتاوى هنا حول عدم جواز إقامة المرأة بمفردها سواء الفتاوى الصادرة عن الأزهر أو شيوخ السلفيين حيث حرمت الفتاوى جلوس المرأة فى أحد الفنادق بدون وجود محرم ودون استئذان الزوج بل وصلت فتاوى بعض شيوخ السلفية من التشدد أن اعتبروا مشاهدة المرأة للتلفاز دون إذن زوجها حرام شرعاً فكيف يجدر بها الجلوس وحدها فى فندق.
كما أن هناك فتاوى عدة حول الإقامة فى فندق تشرب فيه خمور، حيث جاءت الفتاوى أنه يجب على المرأة درءًا للمفاسد أن تذهب لأماكن وفنادق ليس بها منكرات مثل الخمور ويفضل أن تنتقى من بين الفنادق فنادق لا يسمح فيها بمثل هذه الأشياء فإذا اضطررت إلى ذلك فأضعف الإيمان أن تنكر ذلك بالقلب إذا لم تكن قادرة على منعه وعدم المشاركة فيه.
أما شيوخ السلفيين فقد رأوا أن ذلك هو مشاركة فى المعصية وفساد فى الأرض حتى ولو لم تشارك فيه المرأة، بمجرد جلوسها فى مكان مثل هذه الأماكن هو إثم وتحريض على الفجور وعلى المرأة تجنب مثل الأماكن تماماً.
فتاوى الأزهر حرمت أيضا التواجد فى حفلات صاخبة وأكدت أنه يمكن استبدالها بالاستمتاع بالنظر إلى البحر وممارسة رياضة مثل المشى أو الصيد وتجنب مثل هذا النوع من الحفلات واستبدالها بالبحث عن أماكن الصلاة بدلاً من هذا النوع من الأماكن.
أما مشايخ السلفيين فقد رأوا أن مجرد التواجد فى مكان به هذا النوع من الحفلات هو فجور حتى ولو لم تتم المشاركة أو الحضور فيها وحثت هذه الفتاوى على التواجد فيما أطلقوا عليه المصايف الإسلامية وذلك فى إشارة منهم إلى الأماكن والشواطئ المغلقة والبعد عن مثل هذه الأماكن.
أما فيما يتعلق بالمايوه سواء البكينى أوالبوركينى، أكد الأزهر إنه لا يوجد ما يسمى بالمايوه الشرعى ولكن هناك شروط على المرأة اتباعها عند النزول إلى البحر منها مراعاة الآداب العامة والالتزام بزى لا يخدش الحياء ولايصف جسدها أياً كان المسمى لهذا الرداء.
أما مشايخ السلفيين فقد رأوا أن نزول المرأة البحر غير مستحب من الأساس فإذا ما كان لديها رغبة شديدة فى ذلك فعليها النزول بالرداء الإسلامى الصحيح على حد تعبيرهم وهو النقاب وفى شواطئ مغلقة تماماً بعد أخذ موافقة الزوج.