برلماني: توجيهات الرئيس بتوصيل الغاز الطبيعي تعزيز للبنية التحتية في عشرات القرى والمدن

قال النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، إن التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، والتوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي، تؤكد على سياسة الدولة في تعميم خدمة الغاز الطبيعي على عشرات الملايين من المصريين.
وأضاف "نصر الله" في تصريحات له، اليوم، أن توجيهات الرئيس تأتي بعد الاكتشافات الضخمة في مجال الغاز الطبيعي وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي منها، مشيرًا إلى مدى الانجازات التي تحققت في مجال الغاز الطبيعي وتوصيله للوحدات السكنية طوال السبع السنوات الماضية.
وكشف عضو البرلمان، أن وزارة البترول وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، استطاعت توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 6 ملايين وحدة سكنية، ليصل عدد المستفيدين بالغاز إلى 12 مليون و200 الف وحدة سكنية.
وأوضح النائب أنه خلال ثلاث سنوات سيصل معدل توصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية إلى نحو 7 ملايين وحدة سكنية، وسيكون إجمالي المستفيدين بالخدمة أنذاك نحو 80 مليون مواطن، لافتًا إلى أن توصيل الغاز الطبيعي هو تعزيز للبنية التحتية في عشرات القرى والمدن المصرية، وإقدام على الطاقة النظيفة، وقد كان ذلك حلمًا من أحلام المصريين.
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، والتوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، وتسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس شريف إسماعيل، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول وخطط التوسع في استخدام طاقة الغاز الطبيعي، سواء للوحدات السكنية أو الاستخدام الصناعي والإنتاجي، وكذلك لوسائل النقل.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز محاور استراتيجية الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال وضع خطة تتضمن إجراءات حالية وطويلة الأمد بهدف تطوير منظومة توفير وتداول المنتجات البترولية.