"عليا الطلاق أحسن وزير".. برلماني يشبه وزير المالية بسيدنا يوسف

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، خلال مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021 2022 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 2022 خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين.
جاء الجدل بعدما أن قال النائب حمادة زهير: "عليا الطلاق وزير المالية أفضل وزير"، إلا أنه قابلها اعترض أحد النواب، لكن النائب كرر الجملة مرة ثانية عليا الطلاق وزير المالية أحسن وزير".
وأضاف النائب حمادة زهير خلال الجلسة العامة قائلا: " سيدنا يوسف جاء وأدار خزائن مصر في نفس الظروف التي يدير فيها الدكتور محمد معيط وزارة المالية".
من جانبه، قرر المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف كلام حمادة زهير، النائب عن محافظة أسيوط، من المضبطة وذلك بعد تشبيهه لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بسيدنا يوسف.
وقال جبالي: "يُحذف كلام النائب من المضبطة ولا يجوز تشبيه الوزراء بالأنبياء وهو أمر مخالف»، مضيفا: «ألمح اعتراضات شديدة من أعضاء حزب النور، ولذلك سيتم حذف الكلام من المضبطة".
وشهد اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور أعضاء اللجنة العامة، الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام الحالي 20212022.
وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، وفقًا للاحتياجات الفعلية لما تتطلبه القوانين والقرارات واقتراحات تحسين مستوى الأداء فى مختلف القطاعات بالمجلس.
وأشار التقرير إلى وجود تخفيض ملحوظ فى بعض تقديرات الموازنة للعام المالى 20212022 نتيجة الترشيد المالى الذي يتبعه المجلس، ولانتقال عدد من العاملين من مجلس النواب إلى العمل بمجلس الشيوخ تطبيقًا لأحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وأكدت اللجنة العامة على التنويه الوارد بالتقرير بشأن ما يمكن أن يستجد من مصروفات غير منظورة أو محتملة وغير مدرج لها اعتمادات مالية، خاصة فى حال انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدءوب والمستمر للمجلس فى عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.
وانتهت اللجنة العامة فى ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 20212022.