قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة خلال الفترة الأخيرة قامت بإزالة 62 ألف حالة تعدي على نهر النيل، مشيرًا إلى أن العقوبات التي تقوم بها الدولة ساعدت على منع التعديات المباشرة من قبل الأفراد. وأضاف "غانم" في اتصال هاتفي على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة، أن آلاف الأفراد الذين كانوا يفكرون في التعدي عندما رأوا ما تقوم به أجهزة الدولة من التصدي لمثل هذه التعديات تخلى الكثير منهم عن التعديات خوفًا من الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من قبل الدولة. وأشار إلى أنه تم الحد من الكثير من التعديات حتى قلت إلى ربع التعديات، موضحًا أن هناك تعامل بمنتهى الحزم على حالات التعديات الصارخة، وتوجيه رسالة لجميع المواطنين الذين يفكروا في التعديات بأن الوزارة يقظة وسيتم التعامل معها بمنتهى الحزم والقوة. قامت أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل الممثلة في الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبري والإدارة المركزية بوزارة الري، بحملات مكبرة لحماية نيل القاهرة الكبري وبني سويف والمنيا وبمتابعة علي مدار اللحظة من السيد المهندس علاء خالد رئيس القطاع. وكانت قامت وزارة الري بإزالة كافة أشكال التعدي التي تتم بمعرفة أحد السادة أعضاء مجلس النواب والمتمثلة في أعمال ردم بالمجري المائي وتعلية منسوب الأرض بإحدي القري النيلية بمحافظة الجيزة وذلك علي مسطح يجاوز خمسة آلاف متر مسطح. ولازلت فرق ومعدات الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة تتابع العمل لرد الشيء لأصله وإزالة أي آثار للتعدي وذلك علي حساب المخالف. وقال وزارة الري في بيان لها: ينتهز القطاع الفرصة للتأكيد علي أن كافة أجهزته في يقظة تامة لوأد أي محاولة للتعدي علي نهرنا الخالد وأنها ستقف بالمرصاد حيال كل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة من حظر تجوال وإجراءات احترازية تشهدها البلاد لنيل أي مكتسبات دون وجه حق