أكد وزير المالية محمد معيط، اليوم الجمعة، على أن الدولة تُولى اهتمامًا متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحى، الذين هم في الصفوف الأولى لتصدي لأزمة كورونا، وخصصت الجزء الأكبر من زيادة بند أجور موازنة العام المالي القادم للعاملين به وبالقطاع التعليمي. وأضاف"معيط"، خلال بيان صحفي لاستعراض الموارد المالية التى وفرتها الدولة للقطاع الصحي خلال أزمة كورونا أن تحسين أجور الأطباء تمثل في زيادة بدل المهن الطبية لنحو 600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة إجمالية 2,25 مليار جنيه من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا، الذى يستفيد منه أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب، كما تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه، اعتبارًا من خريجى دفعة ديسمبر 2019، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويًا. واشار "معيط" إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11,4٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم. وكان معيط اعلن أن الحكومة المصرية انفقت 68 مليار جنيه على القطاع الصحي خلال أول 9 شهور من موازنة العام المالي الجاري. أشار الوزير إلى أن المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحى، أسهمت فى تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مبادرة «100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية»، التى أشاد بها مدير عام منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر مسح طبى فى تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانًا، ومبادرة «القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية» التى تم من خلالها إجراء أكثر من 500 ألف عملية جراحية ومبادرة «دعم صحة المرأة المصرية» باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.