وزير المالية: توجيهات رئاسية بتوفير أي اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحي لمواجهة «كورونا»

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير أي اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحي في مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، بما يضمن تدبير التمويل الكافي لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، واستيراد اللقاحات المضادة.
وقال الوزير، في بيان اليوم الجمعة، إنه تم إتاحة 13.2 مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحي بمختلف مؤسساته منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن، منها 1.3 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و2 مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين، وللحد من انتشار هذا الوباء العالمي.
وأضاف أن صحة المواطنين تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، وقد انعكس ذلك في الحرص المتزايد على توفير ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي، حتى تستطيع مصر تجاوز تحديات أزمة «كورونا»، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية للجائحة.
ولفت معيط إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الموجة الثالثة ل«كورونا»، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة في رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وقد اتضح ذلك مؤخرًا فيما تم إعلانه من تدابير وقائية، للحفاظ على ما انتهجته الدولة من مسار متوازن بين تحقيق الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، على النحو الذي يُسهم في تجنب مخاطر الصدمات الحادة.
وأوضح أن الأرقام الموازنية تُجسد الجهود التي تبذلها الحكومة في التصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وقد بلغ إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 68.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 15.5% منها 34.1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوي 18.6%، و13.4 مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوي 53.2%.
وأشار إلى أن الدولة تُولى اهتمامًا متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحي، وقد انعكس ذلك خلال الفترة الأخيرة في إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو 600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحي بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا، الذي يستفيد منه أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب، كما تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه، اعتبارًا من خريجي دفعة ديسمبر 2019، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويًا.
ولفت إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
وأشار الوزير إلى أن المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحي، أسهمت في تخفيف حدة تداعيات جائحة "كورونا"، خاصة مبادرة «100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية»، التى أشاد بها مدير عام منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر مسح طبي في تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانًا، ومبادرة «القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية» التي تم من خلالها إجراء أكثر من 500 ألف عملية جراحية ومبادرة «دعم صحة المرأة المصرية» باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.