وفد إسرائيلي يزور واشنطن لرفض الاتفاق النووي بمحادثات فيينا

رفض للاتفاق النووي مع إيران تعتزم إسرائيل إبلاغه واشنطن في "رسالة" يحملها مسؤولون أمنيون في زيارة مرتقبة.
وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن "الإدارة السياسية أصدرت تعليماتها إلى المسؤولين الأمنيين الذين سيتوجهون إلى واشنطن لإبلاغها رفض إسرائيل الاتفاق المتبلور مع إيران".
وأضافت: "في ختام جلسته مساء أمس، أصدر المستوى السياسي تعليماته الى رؤساء الأجهزة الأمنية الذين سيتوجهون الى واشنطن الأسبوع المقبل، للإعراب عن الرفض للاتفاق المتبلور مع إيران وعدم البحث فيه، لأن الحديث يدور عن العودة إلى اتفاق فيينا الذي يشكل خطرا على إسرائيل والمنطقة".
ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد خلال الجلسة على أن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق النووي وليست ملتزمة به، وإنما ملتزمة بمصالحها الأمنية وستعمل بمقتضاها فقط، وتحافظ على حرية عملها".
والأسبوع المقبل، يلتقي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس الموساد يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شابات، نظراءهم الأمريكيين في واشطن لمناقشة محادثات فيينا.
من جهته، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة غلعاد أردان، إن "إسرائيل لا تعمل ضد الاتفاق المحتمل بين إيران والدول العظمى، وبالتوازي لن تلتزم به وستستمر في الدفاع عن أمن مواطنيها".
وتابع السفير، في حديث للهيئة العامة للبث الإسرائيلي، أن "الإدارة الأمريكية تحترم المبدأ القاضي بحق إسرائيل في الحفاظ على أمنها، إلا أن الهدف هو التوصل إلى أوسع تنسيق بين الدولتين في هذا الموضوع".
وأشار أردان إلى أن "إسرائيل ترفض مطالبة طهران برفع العقوبات عنها لقاء عودتها إلى الاتفاق، وهذا الاتفاق سيتيح لها الحصول على قنبلة نووية خلال فترة قصيرة من الزمن نسبيا مما يثير قلق القيادة في إسرائيل".
والخميس، وصف المتحدثُ باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي بالبنّاءة والعملية، وقالَ إنّ المفاوضين تمكنوا من ملاحظةِ مؤشرات معينة على التقدم، لكنهم بعيدون عن أيِ نتيجةٍ ملموسة.
وأضاف أنّ خلافات مهمة ما زالت قائمةً تتعلق بالحظر الذي ينبغي أنْ تُلغِيهُ واشنطن، والخطواتِ التي ينبغي لطهران اتخاذها.
ومنتصف الشهر الجاري، انطلقت جولة جديدة من المحادثات النووية في فيينا، في مفاوضات تعتبر الأولى هي الأولى بعد هجوم استهدف محطة "نطنز" الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، وقرار طهران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة.