إلغاء مجازاة أستاذ جامعي بريء من التوقيع بدل زميله على رسالة دكتوراه دون إذنه

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم بإحدى الجامعات بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من خروجه على مقتضى القيم الجامعية لقيامه بالتوقيع نيابة عن زميل له بدون تفويض منه في مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة، وجاء إلغاء القرار من المحكمة بعد تأكدها من براءة الأستاذ الجامعي وحصوله علي تفويض من زميله لإنهاء إجراءات الرسالة في ظروف كورونا والتي حالت دون حضور زميل له الأستاذ الجامعي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت لدى المحكمة، أن الطاعن بصفته أستاذ دكتور جامعي بقسم الرياضيات بكلية العلوم، أفاد بأقواله في التحقيقات، أنه تم التوافق والتنسيق مع الأساتذة الجامعيين زملائه بصفتهم المشرفين علي رسالة الباحثة والتي تمت إحالته للتحقيق بسبب التعديل في موضوع الرسالة الخاصة بالباحثة والموافقة علي تقرير الصلاحية، وان الدكتور المذكور قام بتفويضه شفاهة باتخاذ ما يلزم، وانه أخطره بعدم قدرته علي الحضور نظرًا لما تمر به البلاد من جائحة كورونا، فضلًا عن انشغاله بالعديد من المهمات الدراسية داخل البلاد وخارجها، فقامت إحدى المشرفات علي الرسالة بالتوقيع علي تقرير الصلاحية، وقام هو بالتوقيع بصفته وكذا بالنيابة عن الدكتور زميله المتغيب استنادا إلى التفويض الشفهي الذي منحه إياه تليفونيًا.
واطلعت المحكمة علي كتاب الدكتور الذي تم التوقيع مكانه من قِبل الطاعن، وتبين فيه أنه اتفق مع الطاعن أن الباحثة أتمت المطلوب منها علميًا وأن الرسالة أصبحت صالحة للمناقشة، كما تم الاتفاق علي تفويض (الطاعن) علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمناقشة الطالبة وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة لمناقشته خاصة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد من جائحة كورونا، وفيما يخص تغيير عنوان الرسالة فقد تم مناقشة ذلك والاتفاق علي تغيير العنوان ليواكب المحتوي العلمي للرسالة، وفيما يخص عرض ما أنجزته الطالبة، فقد تم عرض إنجازات الطالبة على مدار السنوات السابقة.
ورأت المحكمة، أن كتاب الأستاذ الدكتور وتفويضه للطاعن، يهدم ما نسب الي الطاعن من مخالفة تمثلت في التوقيع بدلًا عنه وبدون تفويض، فافصح الكتاب بجلاء أن ما قام به الطاعن من التوقيع علي تغيير العنوان وتقرير الصلاحية الخاص بالرسالة كان بناء علي الاتفاق الذي تم بينهما بعد إتمام الباحثة للمطلوب منها علميًا وأصبحت الرسالة جاهزة للمناقشة، وقد جاء هذا الاتفاق يحمل تفويضًا للطاعن باتخاذ ما يلزم من أجل إتمام الإجراءات اللازمة لمناقشة الباحثة، وهو الامر الذي مؤداه ولازمه قيام الطاعن بالتوقيع بالنيابة عنه نظرًا لعدم تمكن الدكتور من الحضور نظرًا لانتشار مرض كورونا والتي فرضت إجراءات احترازية مشددة على جميع القطاعات في الدولة، وهو الأمر الذي استتبع بحكم اللزوم إجراء الاجتماعات عن طريق الوسائل الإليكترونية المتعددة.