محافظ بور سعيد لنواب البرلمان: لا تعارض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء مجلس النواب، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد.
من جانبه، وجه النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، التحية إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قائلًا "إن المحافظ حريص على الحضور أمام اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة للنواب والرد عليها، مشيدًا بحرص المحافظ على إثراء العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية".
وأكد اللواء عادل الغضبان، أن أهداف السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تختلف، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى تعارض فى المهام الموكلة لمجلس النواب أو محافظة بورسعيد أو الجهات التنفيذية فى الدولة لأن الجميع يعمل لصالح مصر.
وتناقش اللجنة في اجتماعها، طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة بورسعيد، بشأن قيام المحافظة بإصدار قرار بإلغاء تخصيص قطعتي أرض بشارع أسوان وأرض البترول، والسابق تخصيصهما عام 2017 لصالح مشروع الإسكان التعاوني ببورسعيد للمتقدمين من عام 2013، بدعوى أنها توجيهات رئاسية، وتأكيد الدكتور وزير الاسكان أن تلك التوجيهات لا تشمل ما قبل عام 2019، والشروع فى بناء مدرسة دولية على القطعتين، بالرغم من عدم صدور قرار المجلس التنفيذي بالمحافظة.
كما تناقش اللجنه، في اجتماعها، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد فرغلى، بشأن: عدم تركيب خطوط الهاتف الأرضى بمساكن محمد مهران – جنوب محافظة بورسعيد – إسكان اجتماعى، وذلك بسبب عدم قيام المحافظة بسداد الرسوم المقررة عليها للشركة المصرية للاتصالات، وطلب الإحاطة الآخر خاص بالقرار الصادر من حي غرب بورسعيد بوقف تراخيص أعمال البناء بقطعة الأرض المخصصة لإحدى الشركات السياحية بقرية الديبة، وذلك لحين سداد الشركة مقابل التحسين، على الرغم من أن إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية أقرت عدم أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين، حيث إن الشركة حصلت على موافقة بزيادة أعمال الإنشاءات.