إعجاز لا ينكره إلا جاحد.. محافظ بورسعيد يشيد بإنجازات الإسكان بالمحافظة

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن ما تم في مجال الإسكان بالمحافظة هو إعجاز لا ينكره إلا جاحد، موضحًا أن الدولة تحملت مسؤولية قانونية ومجتمعية في تخصيص الأراضي بالتعاون مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.
وقال محافظ بورسعيد، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إنفاق 109 ملايين جنيه في الوحدات السكنية التابعة لإسكان التعاونيات.
وأضاف الغضبان: "الطلبات التي تقدمت في مجال الإسكان تم الاستجابة لها، وهذا حق من حقوق الدولة المصرية على المواطن، معقبًا: "التعاون مع بين المواطن والدولة يعبر عن حجم الإنجاز الذي تم على أرض الواقع؛ ولذلك نوجه الشكر إلى الدولة المصرية".
وشهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، تأكيدات التعاون البناء بين الحكومة والبرلمان، وذلك فى ضوء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة لنواب محافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
وأكد السجيني حرص المحافظ على الحضور ومناقشة طلبات إحاطة النواب، مشيرًا إلى أن المحافظ حريص جدًّا على حضور مناقشات موضوعية حول طلبات النواب.
وأشاد السجيني بدور المحافظ في الحرص على إثراء العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وقال محافظ بورسعيد: "هدفنا واحد كسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي تعارض للمهام الموكلة إلى مجلس النواب أو محافظة بورسعيد أو الجهات التنفيذية في الدولة؛ لأن الجميع يعمل لصالح مصر.
وشهدت اللجنة مناقشات لعدد من طلبات الإحاطة للنواب أحمد فرغلي، وأمل عصفور، ومحمود حسين، وحسن عمار، بشأن قيام محافظة بورسعيد بإصدار قرار بإلغاء تخصيص قطعتي أرض بشارع أسوان وأرض البترول، والسابق تخصيصهما عام 2017 لصالح مشروع الإسكان التعاوني ببورسعيد للمتقدمين من عام 2013، بدعوى أنها توجيهات رئاسية، وتأكيد وزير الإسكان أن تلك التوجيهات لا تشمل ما قبل عام 2019، والشروع في بناء مدرسة دولية على القطعتين، رغم عدم صدور قرار المجلس التنفيذي بالمحافظة، كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد فرغلي، بشأن: عدم تركيب خطوط الهاتف الأرضي بمساكن محمد مهران- جنوب محافظة بورسعيد- إسكان اجتماعي، وذلك بسبب عدم قيام المحافظة بسداد الرسوم المقررة عليها للشركة المصرية للاتصالات.
وناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر خاصًّا بالقرار الصادر من حي غرب بورسعيد بوقف تراخيص أعمال البناء بقطعة الأرض المخصصة لإحدى الشركات السياحية بقرية الديبة، وذلك لحين سداد الشركة مقابل التحسين، على الرغم من أن إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية أقرت عدم أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين؛ حيث إن الشركة حصلت على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بزيادة أعمال الإنشاءات.