العيسوي : سأضرب بيد من حديد على كل من يقتحم الأقسام ومنشأت الشرطه

أكد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي أن اقتحام مبني وزارة الداخلية وأقسام الشرطة والسجون خط أحمر، وأن قوات الشرطة ستقاوم أي شخص يسعى لذلك وفقا للقانون الذي يبيح لها استخدام السلاح كحق مشروع في الدفاع عن النفس والممتلكات، لافتا في الوقت نفسه إلى سريان قانون الطوارئ على حالات مواجهة البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
وأشار -في مقابلة خاصة مع برنامج "اتجاهات" بثت مساء الأحد على القناة الاولى بالتلفزيون المصري- الى ان مجموعات ألتراس الاهلى هم من كانوا موجودين فى ميدان التحرير وهم الفئة المؤثرة فى الميدان وهم من عادوا للوزارة ومجلس الوزراء والسفارة الإسرائيلية والسعودية واخيرا مديرية الامن، وقال أن ميدان التحرير لم تحدث به اى مليونيات وذلك لانه بمداخله يستوعب 300 الف شخص فقط.
وحول مسألة دخول السلاح الى البلاد واستخدامه، أكد وزير الداخلية أن استخدامه يجب ان يكون بالعقل والحكمة وللضرورة قائلا "لست خائفا من دخول السلاح للبلد لان الشعب تحكمه الاخلاقيات ولا يستطيع الجيش ولا الشرطة مهما كانت قوتهم ان تحميه اذا فقد الشعب اخلاقياته".
وشدد العيسوى على ضرورة حماية المنشآت الامنية والاقسام "لانها واجب وحق قانونى وليس أمرا من وزير الداخلية ومن يقصر فى حمايتها سأحاسبه".
وأوضح وزير الداخلية أنه "في الفترة الأخيرة كان من الصعب على ضباط الشرطة في الأقسام استخدام السلاح كحق مشروع في الدفاع عن النفس، خاصة أن الشعب يتصور أن الشرطة هي من قتلت الشهداء"، مشيرا إلى أن البعض منهم كان يخشى استخدام هذا الحق في الدفاع عن أقسام الشرطة خوفا من التحقيقات التي طالت بعض الضباط بعد الثورة والذين تم استجوابهم بطريقة قاسية.
وأضاف ان وزارة الداخلية لم تفسد الدولة وانما الوزارات الاخرى هى من افسدت الدولة ونهبتها، وقال أن قرار رفع حالة الطوارىء والغاء الإجازات تم حتى يسود الاستقرار في البلد.
وأشار إلي أن الوقفات الاحتجاجية تستهلك جهدا كبيرا من جهاز الشرطة بدلا من ان يتم استهلاك هذا الجهد فى الدوريات الامنية.
وعن جهاز الأمن الوطني، قال وزير الداخلية "تم الانتهاء تقريبا من اعادة هيكلة الجهاز، وتم استبعاد 90% من الضباط الذين عرفوا بالفساد او مشتبه بهم فى قضايا تعذيب".
ونفى العيسوى تدخل جهاز الامن الوطنى بمسألة قناة الجزيرة مشيرا الى ان من داهم القناة هي المصنفات الفنية وكان بناء على امر من وزير الاعلام وذلك لان المكتب كان يعمل بدون تصريح