«الفجر» تكشف: «الأحوال الشخصية» للكنائس لن يحل مشكلة الولاية

السيدات الأقباط: «ده حقى».. والقساوسة: «الكلام دا مش عندنا!»
مع مناقشات مجلس النواب بشأن قانون الأحوال الشخصية دشنت نساء مصر حملة عبر السوشيال ميديا تحت عنوان «الولاية حقى» يطالبن فيها بحقهن فى ولاية أمرهن وأطفالهن دون الحاجة لولى أمر، خاصة فى الأمور العادية مثل فتح حساب بنكى أو نقل طالب من مدرسة إلى أخرى، شارك فى الحملة قبطيات أيضاً، ولكن ظن البعض أن الحملة تتعلق بالقانون الخاص بالمسلمات منتظرين القانون المتعلق بالأحوال الشخصية الموحدة لغير المسلمين باعتباره سوف يحتكم بشكل كامل للعقيدة المسيحية والتى توحد بين الرجل والمرأة فى الميراث مثلاً، إلا أن المفاجأة هى تأثر قانون الكنائس بالقانون المصرى ولا يمكنه أن يخالفه فى أمور مفصلية مثل الولاية التى ترجع حق الذكر فى الولاية على نساء عائلته.
1- أب بقوة القانون
كانت «ه. إ» 35 عاما قد انفصلت عن زوجها بعد 19 عاما من الأزمات أثمرت خلالها عن مشاكل نفسية وابنين، تمحورت الخلافات حول الإنفاق خاصة على تعليم الأبناء كوسيلة للضغط على الزوجة لتتجه لسوق العمل وتساهم فى الإنفاق ويتفرغ الأب لهوايته فى ادخار الأموال، حكم لها القساوسة فى كنيستها بالانفصال عنه نظراً للعنف الذى لحق بها وبالصغار وانتقلت إلى مسكن مستقل وانقطع التواصل بين الأب وأبنائه لرغبته فى ذلك توفيرا للنفقات.
وبعد مرور عام تخطت خلاله الأم مع صغيريها مشاكل الانفصال بكل ماتحمله من أعباء مادية ومعنوية ومرحلة هامة فى دراستهما لتعبر بكل منهما من شهادات ثانوية وإعدادية وعدم استقرار، ومع زغاريد النجاح بإعلان نتيجة الشهادتين الثانوية والإعدادية توجهت لنقل ملفات كل منهما إلى دراسته الجديدة ولكن لم تقبل الملفات لغياب ولى الأمر رغم أنه تخلى عن هذا اللقب ولكن القوانين تحفظ له دوره حتى وإن كان هو غير أهل له مما أصاب الأم بصدمة.
2- ولية أمر بالموافقة
وسط هذا شاركت الكثير من القبطيات فى حملة «الولاية حقى» وظن الكثيرون أن هذه المشاركة وجدانية فقط لأنهن فى انتظار قانون أحوال شخصية سيمنحهن ما سيتجاوز القانون المصرى حتى فى حق التبنى والتساوى فى الميراث مع الأشقاء الذكور.
تقول نيفين عبيد الباحثة فى مجال النوع والتنمية الاجتماعية من خلال «هاشتاج الولاية حقى» هل تعلم أنه لا يحق للأم استلام «التابلت» فى المدارس، لأنه عهدة ولى الأمر، وبالتالى إما أن يوقع الأب على الاستلام شخصياً، أو أن يوثق خطاب تفويض بالاستلام للأم، لأن لا ولاية للأم على أبنائها، تخيلوا أن تكون الأم مواطنة متعلمة ومثقفة لكن فى نظر الدولة والقانون والمجتمع معون للإنجاب فقط بلا شحصية اعتبارية، بلا رأى، بلا مكانة، تخيلوا كم حالة النزاع فى البيوت المصرية تدفع النساء ثمنها من كرامتها فى المقام الأول ومن مصلحة الأبناء.
3- حق مرفوض
فى هذا الشأن تقول الدكتورة عايدة نصيف أمين سر مجلس الشيوخ والمهتمة بشكل خاص بقضايا المرأة إن مسألة الولاية على وضعها الحالى ليست مشكلة وعلينا ألا نغفل حق الأب فى ولايته على أبنائه ولا نسمح فى حالات الطلاق أو الانفصال أن تستحوذ الأم على الأطفال واستبعاد الأب من حياتهم لأن هذا من شأنه التأثير بشكل سلبى على نفسية الصغار بل يجب أن يشعروا بمشاركة أبيهم فى حياتهم. «الفجر» تواصلت مع بعض القساوسة فى هذا الشأن إلا أنهم رفضوا ذكر اسمهم مؤكدين أحقية الأب والزوج والشقيق فى السماح للنساء من الأسرة بأى خطوة فى حياتهم ففى حالة الأزواج وهو يعتبر شركة بين اثنين، ولا للمرأة تسلط على نفسها بل للرجل وكذلك الرجل أيضاً، وما المانع أن يقول الأب رأيه فى حياة ابنته هذا ما نشأنا عليه ولماذا تريد الفتيات الانفراد بقراراتهن فى حياتهن الخاصة عن ذويهن إذا كانت اختياراتهن صحيحة وغير مخجلة، مؤكدين على حق المرأة فى التساوى مع الأشقاء فى الميراث مثلاً وهذا ما نص عليه الكتاب المقدس.
4- صدمة القانون المنتظر
من جهته قال الدكتور يوسف طلعت مستشار الكنيسة الإنجيلية وممثلها فى لجنة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، إن القانون راعى كل ما ورد بشكل واضح فى الإنجيل مثل التساوى فى الميراث وحقوق أخرى منها التبنى، مضيفا: «كان اهتمامنا بمواد الطلاق والحضانة والحقوق المادية للصغار»، مؤكداً أن فى مسألة حق المرأة فى الولاية لم نتمكن من مخالفة أسس القانون المصرى التى لا تسمح لهن بالولاية على أنفسهن أو أطفالهن، لذلك فإن القبطيات لديهن نفس مطالب المسلمات بحق الولاية ولن يحل القانون المنتظر هذه القضية مع الأسف.