اقتصاد الإمارات مرشح للنمو 2.5 % في 2021

أكد البنك المركزي الإماراتي في تقرير أمس، أن الاقتصاد انكمش 5.8 في المائة، العام الماضي، لكنه يتوقع أن ينمو 2.5 في المائة، في العام الجاري، وفقا ل"رويترز".
وأثرت أزمة فيروس كورونا في الإمارات العام الماضي، وذلك بسبب الصدمة الناجمة عن هبوط أسعار النفط من ناحية، والضرر الكبير الذي ألحقته بقطاعات اقتصادية مهمة غير نفطية مثل السياحة من ناحية أخرى.
وتشير تقديرات البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي هبط 5.7 في المائة، في العام الماضي.
وقال البنك المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سينمو على الأرجح 3.6 في المائة، هذا العام، غير أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي من المرجح أن يظل دون تغيير بسبب تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين "أوبك" وحلفائها.
وتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي مدفوعا بزيادة في الإنفاق المالي وتسارع الائتمان والتوظيف واستقرار نسبي لسوق العقارات بدعم من تعاف للمعنويات ومعرض إكسبو دبي في 2021.
ويرجح البنك أن يشهد الاقتصاد تعافيا كاملا في 2022، إذ يعاود النمو الارتفاع إلى معدل 3.5 في المائة، ومما سيقدم على الأرجح بعض الدعم أيضا، فعاليات مثل معرض دبي إكسبو العالمي المقرر أن يستمر بين تشرين الأول (أكتوبر) هذا العام وآذار (مارس) 2022، وكذلك كأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل.
وأشار إلى أن الإمارات باعتبارها المحور الرئيس للسياحة والتنقل والتجارة في المنطقة، فإنه من المتوقع أن تحقق استفادة من الحدث، واستأنفت الإمارات روابط السفر مع قطر في كانون الثاني (يناير) بعد مقاطعة لأكثر من ثلاثة أعوام فرضتها على الدوحة مع دول عربية أخرى.
وبين أن وتيرة انخفاض أسعار العقارات السكنية كانت أبطأ في الربع الرابع من العام الماضي. وسجلت الأسعار في أبوظبي زيادة شهرية خلال النصف الثاني من العام الماضي، بينما واصلت الأسعار النزول في دبي بسبب تراجع الطلب في ظل جائحة كوفيد - 19.
وظل معدل التضخم في الإمارات دون الصفر في الربع الرابع، إذ نزل مؤشر أسعار المستهلكين 2.2 في المائة، على أساس سنوي، وهو ما يعود لأسباب منها استمرار التراجع في أسعار المنازل.
وأشار إلى توقعاته بهبوط أسعار المستهلكين هذا العام أيضا، وإن كان بوتيرة أبطأ عند 0.6 في المائة، إذ ربما يرتفع الطلب في النصف الثاني من العام.