أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي الصادرة اليوم نمو اقتصاد البلاد خلال العام الماضي بنسبة 3.4% من إجمالي الناتج المحلي. وقال مكتب الإحصاء إن قطاع الشركات متعددة الجنسيات حقق نموا بمعدل 18.2% خلال العام الماضي في حين تراجعت القطاعات غير الخاضعة لسيطرة هذه الشركات بنسبة 9.5%. وبلغت صادرات أيرلندا من السلع خلال العام الماضي 160.8 مليار يورو (198 مليار دولار) في حين كانت مبيعات الشركات في السوق المحلية قليلة مع تراجع النشاط الاقتصادي المحلي على خلفية تضرر قطاعات الفنادق والمطاعم والتشييد بشدة من القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، بسحب جينفير بانيم المحللة في مكتب الإحصاء المركزي. وبحسب "الألمانية" تراجع معدل نمو الاقتصاد الأيرلندي وفق مقياسي إجمالي الناتج القومي الذي لا يتضمن أرباك الشركات متعددة الجنسية إلى 0.6% خلال العام الماضي. وفي حين سجل اقتصاد أيرلندا نموا خلال العام الماضي ككل، فإن إعادة فرض القيود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 5.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي.