أحكام نهائية بشأن النزاع القائم حول ملكية جامعة 6 أكتوبر لصالح سيد تونسي

أكد الدكتور مختار غباشى أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ونائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن موكله سيد تونسى حصل على (14 ) حكماً قضائياً نهائياً وباتاً بملكيته منفرداً لجامعة 6 أكتوبر.
وفى الحوار التالى يستعرض غباشى النزاع القائم على جامعة 6 أكتوبر:
س: كيف تأسست جامعة 6 أكتوبر؟
الدكتور سيد تونسى محمود رجل من رجال التعليم ولا يعمل إلا في هذا المجال وصدر له القرار الجمهورى رقم 243 لسنة 1996 بتاريخ 27/7/1996 بإنشاء جامعة 6 أكتوبر طبقاً للقانون رقم 101 لسنة 1992 وزاولت الجامعة نشاطها فى 15/9/1996 ثم صدرت اللائحة التنفيذية بتاريخ 27/11/1996 أى بعد مزاولة الجامعة لنشاطها وهى أول جامعة خاصة تؤسس على أرض الواقع وبها (16) كلية بخلاف المراكز البحثية ومستشفى تعليمى والعديد من الخدمات الأخرى
س: ما هى العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا؟
العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وبين شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 هى علاقة تأجير تمويلى فقط وليس للشركة أى علاقة بمجال التعليم حيث أنه ليس من أغراض الشركة نشاط الجامعات الخاصة وهذا ما أكدت عليه كافة الأحكام التى صدرت لصالح الدكتور / سيد تونسى محمود وضد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بأن الشركة ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر.
س: كيف بدأ النزاع حول ملكية جامعة 6 أكتوبر؟
بدأ النزاع منذ عام 2014 بين الدكتور / سيد تونسى وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وسبق وأن أوضحت أن العلاقة بين الجامعة والشركة هى علاقة تأجير تمويلى فقط وقد اتخذت الشركة من عقود التأجير التمويلى بالمخالفة للقانون والأحكام التى صدرت ضدها ذريعة تدعى بها ملكية الجامعة حيث أن نشاط الشركة الرئيسى والنشاط الوحيد المفعل هو التأجير التمويلى فقط ولم يكن ضمن أغراض الشركة نشاط الجامعات الخاصة .
ولم يسمح القانون للشركات المساهمة بمزاولة نشاط الجامعات الخاصة إلا بموجب قانون الاستثمار رقم 72 الصادر فى 15/6/2017 فالشركة تدعى تأسيس جامعة 6 أكتوبر بموجب الجمعية العامة العادية فى دور انعقاد غير عادى المنعقدة بتاريخ 10/1/2019 والتى قررت إضافة غرض إنشاء الجامعات الخاصة ليكون ضمن أغراضها والذى لم يكن موجوداً من قبل وحتى تاريخه فالشركة تدعى تأسيس الجامعة بعد 26 عاما من تأسيسها وبعد ممارسة الجامعة لنشاطها ب 23 عاما !!!!!! وتطور الأمر ليصل الملف إلى ساحات القضاء .
س: وما هى هذه القضايا وما هى الأحكام التى صدرت بها؟
حصل الدكتور / سيد تونسى على (14) حكم نهائى وبات بملكية الجامعة ولم يقم الدكتور / سيد تونسى أى دعاوى قضائية بل رفع الخصوم عليه كل هذه القضايا وخسروها جميعاً حيث حكمت محاكم مختلفة فى كافة هذه القضايا بملكية الدكتور / سيد تونسى للجامعة وأن الشركة ليست لها صفة بجامعة 6 أكتوبر وأن الشركة ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر وأن مؤسس ومالك الجامعة منفرداً هو الدكتور / سيد تونسى وقد عجزت الشركة عن تقديم أى مستندات تثبت ادعائها بالملكية ونلخص هذه الأحكام كالتالى:
الحكم التمهيدى الصادر بتاريخ 8/4/2019 فى الدعوى 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة والذى جاءت اسبابه ومنطوقه كالتالي:
" وحيث أن المحكمة سبق وأن قامت بندب لجنة من خبراء المحكمة الاقتصادية فى الدعوى وقد أودعت تقريرها والذى بمطالعته تبين أنه قد اعتمد على الإقرار الصادر من الخصم المتدخل هجومياً وما يترتب عليه من الفصل فى ملكية الجامعة محل التداعى دون بيان كيفية تأسيس الجامعة والمساهمين فيها ونسبة أسهمهم وما طرأ عليها من تعديل ، ولم تنتقل اللجنة إلى الوزارة التابعة لها الجامعة لتطلع على ما لديها من مستندات تثبت ذلك ، ولم ترفق اللائحة الخاصة بالجامعة والتى تبين سلطة مجلس الأمناء وما يتقاضوه من مكافئات ومستحقات وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها ، الأمر الذى ترى معه المحكمة إعادة الدعوى إلى لجنة الخبراء الثلاثية لبحث النقاط الواردة بالمنطوق عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات"
الحكم الصادر بتاريخ 12/11/2019 فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة وتقرير الخبير الذى اطمأنت إليه المحكمة والمكون من 36 صفحة وهو حكم استئناف والذى انتهى إلى:
أن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر.
أن السيد / سيد تونسى محمود هو مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر دون مساهمة من آخرين أن العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس للخدمات التعليمية عام 2004 هى علاقة تأجير تمويلى فقط.
إهدار القوائم المالية للشركة.
من ضمن أسباب الحكم أن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا قبل الاندماج وبعد الاندماج لم يكن من ضمن أغراضهم إنشاء وتأسيس الجامعات الخاصة ؛ وأن الدمج هو دمج بين شركتين والجامعة ليست طرف فيه حيث يخضع كل منهما لقانون خاص.
أن من قام بتمويل الصرف على الجامعة والشركة معاً والقروض هم عائلة السيد / سيد تونسى محمود وأولاده القصر ضامن متضامن كفيل عدل لكل من الشركة والجامعة وهو ما يؤكد ملكيته للجامعة .

وقد التفتت المحكمة فى حكمها عن عقد إنهاء النزاع المؤرخ في 6/12/2018 وبذلك يكون عقد إنهاء النزاع قد وقع باطلاً لمخالفته للقانون والحقيقة والواقع واعتباره هو والعدم سواء مع ما ترتب علي ذلك من آثار وهو ما نتمسك معه بأن هذا العقد كأن لم يكن غير معتد به منعدم الآثار وقد عجزت الشركة عن تقديم أية مستندات تثبت ملكيتها فى جامعة 6 أكتوبر او مساهمتها فيها.
الحكم الصادر بتاريخ 14/3/2016 فى الدعوى رقم 893 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة وهو حكم استئناف نهائى وبات لعدم الطعن عليه بموجب شهادة عدم حصول نقض الصادرة بتاريخ 22/5/2016 والذى جاء تأييدا لقرارات الجمعية العامة العادية فى دور انعقاد غير عادى والمنعقدة بتاريخ 7/8/2014 بأن العلاقة بين الجامعة والشركة هى علاقة تأجير تمويلي فقط .
قرار النيابة الإدارية الصادر عام 2016 بعدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر.
الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 963 والصادرة بتاريخ 29/5/2017 والتى انتهت إلى عدم جواز مساهمة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى رأس مال جامعة 6 أكتوبر وهذه الفتوى لها القوة الإلزامية التى أولاها القانون للأحكام الباتة وذلك فى إلزام الجهات الحكومية المختصة والوزارات بها.
الحكم في الدعوى رقم 68 لسنة 2017 الدائرة ( 4 ) مدني جزئي بندر الجيزة بتاريخ 29/3/2017 والمقامة من شركة مصر للتأمين ضد جامعة 6 أكتوبر وآخرين والذى تضمن في حيثيات أسبابه:
أن السيد / سيد تونسي محمود هو مؤسس الجامعة ومالكها منفرداً بعد تنازل شركة مصر للتأمين
أن العلاقة الوحيدة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا هي علاقة تأجير تمويلي فقط
أن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية التي اندمجت في شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة لجامعة 6 أكتوبر .
6/1- وقد قضى فى الحكم سالف البيان استئنافياً بالحكم المستأنف في الدعوى رقم 337 لسنة 2017 مستأنف مستعجل 6 أكتوبر الصادر من محكمة بندر الجيزة الدائرة 5 مدنى جزئي الصادر بجلسة 27/2/2018 :
"حكمت المحكمة : في ماده مستعجلة:
أولاً : بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا: بعدم قبول تدخل شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ، والزمته بمصاريف التدخل وخمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة.
ثالثا: بعدم قبول تدخل " احمد ضياء الدين على حسين عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للاستثمار ، والزمته بمصاريف التدخل وخمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة.
رابعا: بقبول التدخل الانضمامى لشركة مصر للتأمينات الحياه شكلا.
خامسا: وفى موضوع التدخل الانضمامى وموضوع الاستئناف : بالحاق محضر الصلح المؤرخ 19/12/2017 بمحضر جلسة اليوم واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي والزمت المستأنف بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة.
وهو حكم نهائي وبات لعدم وجود طعن بموجب الشهادة السلبية الصادرة بتاريخ 12/9/2018 وبذلك يكون الحكم نهائيا وباتا وحائزا لقوة الأمر المقضى .
وقد حاز الحكم حجية الأمر المقضى والذى انتهى فى حيثياته إلى أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر وأن سيد تونسى محمود هو مالك ومؤسس جامعة 6 أكتوبر دون مساهمة من الغير. وقد استند الحكم فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة الصادر بتاريخ 12/11/2019 إلى هذا الحكم
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 776 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 13/6/2018 وهو حكم صادر عن هيئة استئنافية استنادا إلى تقرير الخبير المودع بملف الدعوى وهو حكم نهائى وبات لعدم الطعن عليه بموجب شهادة عدم حصول نقض صادرة بتاريخ 26/8/2018 الذى انتهى إلى أن العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا هى علافة تأجير تمويلي فقط وبذلك تكون شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر . وقد استند الحكم فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة الصادر بتاريخ 12/11/2019 إلى هذا الحكم .
وقد استند الحكم أيضاً إلى تقرير الخبير المودع بملف الدعوى والذى انتهى فى تقريره إلى أن:
ص12و ص13 أن أساس التعاقد بين طرفى التداعى هو علاقة تأجير تمويلى
ص13 أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليست مساهمة بجامعة 6 أكتوبر . للأسباب الآتية :
الرأى القانونى للهيئة العامة للاستثمار والذى انتهى إلى عدم جواز تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط تأسيس الجامعات الخاصة( بتاريخ 24/6/2015 ) .
الرأى القانونى المعتمد من وزير التعليم العالى والذى انتهى إلى عدم جواز إنشاء شركات تحت أى مسمى غرضها إنشاء الجامعات ( بتاريخ 16/8/2015 ) .
الرأى القانونى والمالى لوزارة التعليم العالى والمرسل لجامعة 6 أكتوبر والذى انتهى إلى أنه لا يجوز طبقاً للقانون مشاركات الشركات المساهمة فى إنشاء جامعات خاصة ( بتاريخ 25/12/2016 ) .
خطاب أ.د/ أمين مجلس الجامعات الخاصة والخاص بإيقاف قبول طلاب جدد فى حالة ثبوت تغيير فى ملكية الجامعة أو فى حصص المساهمة فيها دون مراجعة الإجراءات القانونية من قبل أمانة المجلس والحصول على الموافقة اللازمة ( 5/4/2016 ) .
ص14 من تقرير الخبراء الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم( 963 ) التى انتهت إلى عدم جواز مساهمة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى رأس مال جامعة 6 أكتوبر الخاصة.
وكان من أسباب ذلك الحكم أيضاً النص الآتى:
ص2 من الحكم " كما وأن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء دون رقابة محكمة النقض متى أقام قضاءها على أسباب سائغة أخذها بتقرير الخبير والإحالة فى بيان أسباب حكمها إليه والذى لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها لما كان ذلك وكان ثابت من مطالعة تقرير الخبير والذى تطمئن إليه المحكمة لقيامه على أسباب سائغه تكفى لحمله وتأخذ به المحكمة كسبب لحكمها قد انتهى إلى أن أساس العلاقة بين طرفى الدعوى هو العقد المبرم بينهما بتاريخ 7/8/2014 ومدة العقد خمس سنوات ...."
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 120 لسنة 2018 مستعجل أكتوبر الابتدائية والذى تم تأييده بالحكم مستأنف رقم 513 لسنة 2018 مستعجل 6 أكتوبر الابتدائية والصادر بتاريخ 25/12/2018 والذى قضى برفض دعوى الحراسة المقامة من الشركة ضد الجامعة لعجز شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عن تقديم المستندات الدالة على ادعائها بالمساهمة أو التأسيس أو الملكية فى جامعة 6 أكتوبر وهو حكم نهائى وبات لعدم الطعن عليه بموجب شهادة عدم حصول نقض والصادرة بتاريخ 27/4/2019 .
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 622 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة والصادر بتاريخ 24/12/2019 والمرفوعة من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ضد سيد تونسى محمود وآخرين والذى قضى بإثبات ترك الشركة للخصومة وتحمل الشركة لمصاريف الترك وأتعاب المحاماة وقبول المتدخلين فى الدعوى شكلاً ورفضهم موضوعاً وجاء ترك الشركة للخصومة لعجز الشركة عن تقديم المستندات التى تثبت ادعاءاتها بالتأسيس أو المساهمة أو الملكية وكان من ضمن أوراق الدعوى المقدمة من الشركة لإثبات ملكية الشركة بالجامعة عقد إنهاء النزاع المؤرخ فى 6/12/2018 والذى التفتت عنه المحكمة فى الحكم وهو حكم نهائى وبات لعدم الطعن عليه بموجب شهادة عدم حصول نقض صادرة بتاريخ 2/6/2020.
ومن ثم يكون عقد إنهاء النزاع المؤرخ في 6/12/2018 قد وقع باطلاً لمخالفته للقانون والحقيقة والواقع واعتباره هو والعدم سواء وأن هذا العقد كأن لم يكن غير معتد به منعدم الآثار وقد عجزت الشركة عن تقديم أية مستندات تثبت ملكيتها فى جامعة 6 أكتوبر او مساهمتها فيها .
هذا علما بأن عقد إنهاء النزاع لا يعتد به كسند تأسيس أو مساهمة أو ملكية للشركة فى الجامعة
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1931 لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة والصادر بتاريخ 25/12/2019 والمرفوعة من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بزعمها مالكة جامعة 6 أكتوبر ضد شركة مصر للتأمين وجاء نص الحكم رفض الدعوى لعدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر .
وهذا يؤكد أن الشركة عجزت عن تقديم المستندات الدالة على ملكيتها لجامعة 6 أكتوبر وكان من ضمن أوراق الدعوى المقدمة لإثبات ملكية الشركة بالجامعة عقد إنهاء النزاع المؤرخ فى 6/12/2018 والذى التفتت عنه المحكمة فى الحكم وأسبابه .
الحكم الصادر بتاريخ 26/2/2019فى الدعوى رقم 39 لسنة 2019 محكمة الجيزة الابتدائية والمؤيد بالحكم المستأنف رقم 5133 لسنة 136 ق الصادر بتاريخ 16/12/2020 محكمة استئناف القاهرة مأمورية استئناف الجيزة والذى قضى بصحة العقد المبرم بتاريخ 19/12/2017 بين شركة مصر للتأمين والدكتور / سيد تونسى محمود الذى أكد أن سيد تونسى محمود هو مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر وأن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر .
الحكم الصادر بتاريخ 26/12/2020 من مجلس الدولة محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة السابعة منازعات الاستثمار فى الدعوى رقم 42593 لسنة 73 ق المقامة من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ضد :
1- وزير الاستثمار 2- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 3- رئيس لجنة التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذى انتهى إلى :
" برفض الدعوى موضوعاً وألزمت المدعى بصفته المصروفات "
مما يجزم ببطلان تشكيل مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا منذ 28/11/2018 وحتى تاريخه ؛ مما يعد سبباً آخر لبطلان عقد إنهاء النزاع الموقع بين شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وسيد تونسى محمود .
ومن ثم فإن ذلك العقد لم يدخل حيز التنفيذ ؛ بالإضافة إلى بطلان العقد لالتفات الأحكام النهائية والباتة التالية عليه ومخالفته للنظام العام .
وهذه الأحكام جميعها نهائية وباتة بثبوت التأسيس والملكية للسيد / سيد تونسى محمود وأن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر وأن عقد إنهاء النزاع قد وقع باطلاً لمخالفته للقانون والأحكام التى صدرت بشأن هذا النزاع وجميعها نهائية صدرت لصالح السيد / سيد تونسى محمود وضد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وبذلك تكون الشركة التى يرأس مجلس إداراتها الدكتور / أحمد زكى بدر غير ذى صفة بجامعة 6 أكتوبر .
وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ الأحكام الصادرة السابق الإشارة إليها احتراما لحجية الأحكام القضائية .
س: وما هو موضوع عقد إنهاء النزاع المبرم بين الدكتور/ سيد تونسى وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا؟
لا يخفى على أحد أن القائم على رئاسة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا هو الدكتور / أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم السابق لمدة 9 أشهر ووزير التنمية المحلية لمدة 9 أشهر وعضوية المستشار / مجدى العجاتى وهو أيضاً وزير سابق مع آخرين ؛ هذا التوضيح يكفى حالياً !!!!
ولقد قال الله تعالى فى كتابه الكريم
" ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين "
وتبين بطلان عقد إنهاء النزاع بمستندات قضائية من الشركة ذاتها وبعض مساهميها لمخالفته للحقيقة والواقع والقانون والأحكام التى صدرت ضد الشركة لعجزها عن اثبات ملكيتها لجامعة 6 أكتوبر والدليل على ذلك أن قام الدكتور / أحمد زكى بدر والمستشار / مجدى العجاتى وطلبا عقد اجتماع مع الدكتور / سيد تونسى يوم الخميس الموافق 20/2/2020 الساعة الواحدة ظهراً بغرض إبرام عقد جديد أو إبرام ملحق للعقد الباطل المؤرخ فى 6/12/2018 يكون مضمونه طبقاً لطلباتهم أن يتنازل الدكتور / سيد تونسى محمود عن جميع الأحكام التى صدرت لصالحه بأنه مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر ؛ وقد رفض الدكتور / سيد تونسى محمود هذا وتمسك بجميع الأحكام التى صدرت لصالحه .
كما التفتت عن عقد إنهاء النزاع كافة الأحكام الصادرة اللاحقة عليه وهى
فقد التفتت المحكمة فى حكمها التمهيدى الصادر فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة بتاريخ 8/4/2019 ، كما التفتت عنه فى حكمها الموضوعى النهائى .
تقدم السيد / أحمد ضياء الدين على حسين المدعى فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق وهو أحد مساهمى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بمذكرة للمحكمة فى جلسة 11/3/2019 ص 8 البند سادسا من المذكرة طعن فيها بالبطلان على عقد إنهاء النزاع المؤرخ 6/12/2018 الموقع بين سيد تونسى محمود وبين شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ودفع بذات الجلسة بانتفاء صفة دكتور / أحمد زكى بدر وجميع أعضاء مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ودفع ببطلان تشكيل مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا .
ومن الثابت من صحيفة التدخل الانضمامى للمصرف المتحد للمدعى فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة على ذات طلبات المدعى أنه لا يجوز له التمسك بهذا العقد بعد طلب إبطاله من المدعى حيث أن التدخل الانضمامى يدور وجوداً وعدما مع من انضم له من الخصوم عملاً بنص المادة (126) مرافعات ؛ والمصرف المتحد أحد مساهمى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
جاء بمذكرة طلبات شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا الختامية ص 15 فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة بجلسة 8/9/2019 والتالية على عقد إنهاء النزاع المؤرخ فى 6/12/2018 بعشرة شهور دون التمسك بالعقد بل مهدرة للعقد وأقرت الشركة إقراراً قضائياً أمام المحكمة بموجب ما جاء بهذه المذكرة بأن الشركة ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر مؤيدة بأن السيد / سيد تونسى محمود هو مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر ؛ حيث كانت طلباتها الختامية فى الدعوى المشار إليها هى رفض الدعوى تأسيساً على كيدية الدعوى وأن الدعوى مقامة على أسباب غير صحيحة وغير سائغة وما فى ذلك من تأييد لصحة الجمعيتين المؤرختين فى 9/3/2016 ، 3/5/2016 موضوع الدعوى واللتان تضمنتا أن السيد / سيد تونسى محمود هو المؤسس والمالك لجامعة 6 أكتوبر وهو إقرار قضائى من الشركة أمام المحكمة ؛ ومن ثم قد أهدرت الشركة عقد إنهاء النزاع المزعوم وكأنه لم يكن غير معتد به منعدم الآثار وذلك لمخالفته للحقيقة والواقع والقانون والأحكام النهائية والباتة التى انتهت إلى أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر وكان عقد إنهاء النزاع المزعوم ضمن أوراق الدعاوى الذى اعتمدت عليه الشركة فى كافة هذه القضايا كمستند وحيد لإثبات ملكيتها فى الجامعة والذى التفتت عنه كافة الأحكام ، مما يؤكد أن هذا العقد المزعوم لا يعتد به سند ملكية للشركة فى الجامعة ويؤكد بطلان عقد إنهاء النزاع بإقرار الشركة ذاتها .
تقرير الخبير البند ثانى عشر ص 36: بالنسبة لعقد إنهاء النزاع المؤرخ فى 6/12/2018 فقد ورد بحافظة المدعى المقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 11/3/2019 أن الجمعية العامة للشركة والتي وافقت واعتمدت عقد إنهاء النزاع المبرم بين شركة قناة السويس والخصم المتدخل / سيد تونسى محمود قد رفضت الهيئة العامة للاستثمار اعتماد هذه الجمعية نظراً للتوقيع على عقد إنهاء النزاع من رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك لبطلان تشكيل مجلس الإدارة .
كما التفت عنه الحكم رقم 622 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة والصادر بتاريخ 24/ 12/2019 والقاضى بإثبات ترك الشركة والخصوم للخصومة لعجز الشركة عن تقديم المستندات الدالة على ملكية الشركة للجامعة وكان من ضمن أوراق الدعوى المقدمة من الشركة لإثبات ملكية الشركة بالجامعة عقد إنهاء النزاع المؤرخ فى 6/12/2018 والذى التفتت عنه المحكمة فى الحكم وهو حكم نهائى وبات لعدم الطعن عليه بموجب شهادة عدم حصول نقض صادرة بتاريخ 2/6/2020 .
كما التفت عنه الحكم رقم 1931 لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة والصادر بتاريخ 25/12/2019 والذى قضى بعدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى جامعة 6 أكتوبر وكان من ضمن أوراق الدعوى المقدمة من الشركة لإثبات ملكية الشركة بالجامعة عقد إنهاء النزاع المؤرخ فى 6/12/2018 والذى التفتت عنه المحكمة فى الحكم وأسبابه.
وبذلك يكون العقد باطلاً بطلانا مطلقا وكأن لم يكن غير معتد به وما ترتب عليه من آثار
مما يؤكد ملكية سيد تونسى محمود لجامعة 6 أكتوبر وأن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر وقد عجزت الشركة عن تقديم أية مستندات تثبت ملكيتها فى جامعة 6 أكتوبر او مساهمتها فيها مما يؤكد عدم وجود مال عام بجامعة 6 أكتوبر .
س: هل تم مخاطبة الجهات المعنية الرسمية التى تخضع لها كل من الشركة والجامعة بهذه الأحكام التى صدرت بملكية الدكتور / سيد تونسى محمود لجامعة 6 أكتوبر؟
وقد تم مخاطبة جميع الجهات المعنية لكل من الشركة والجامعة بالأحكام التى صدرت ومنها :
وزارة التعليم العالى بتاريخ 17/2/2020
مجلس الجامعات الخاصة بتاريخ 17/2/2020
الجهاز المركزى للمحاسبات إنذار رقم 9645 بتاريخ 11/2/2020
الهيئة العامة للرقابة المالية إنذار رقم 2116 بتاريخ 13/2/2020
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنذار رقم 9645 بتاريخ 11/2/2020
البورصة المصرية إنذار رقم 3437 بتاريخ 12/2/2020
والمراقب المالى لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا إنذار رقم 4411 بتاريخ 12/2/2020 لتعمد إغفاله الأحكام النهائية والباتة عند إعداد القوائم المالية للشركة وجميع هذه الأحكام السابق الإشارة إليها موجودة بمقر الشركة وتحت يدها وتعلمها علم اليقين وبالرغم من ذلك أتى المراقب المالى بملكية الشركة للجامعة فى القوائم المالية الصادرة من الشركة بالجمعية العامة العادية المنعقدة فى تاريخ 28/11/2019 لا نعلم من أين وهو ما يعرضه للمسئولية الجنائية وعدم أخذ انعكاسات هذه الأحكام على القوائم المالية للشركة مما يعرض القائمين عليها بما فيهم المراقب المالى للشركة والجهات الرقابية عليها للمسئولية الجنائية لإظهار القوائم المالية للشركة بزعم ملكية الشركة للجامعة بما يخالف القانون والأحكام الصادرة وقواعد الإفصاح والشفافية التى تخضع لها الشركات المساهمة ؛ وقد تعمد القائمين على الشركة والمراقب المالى إغفال الأحكام النهائية والباتة منها مما يهدر القوائم المالية للشركة وقد قضت الأحكام الصادرة ضد الشركة ولصالح الدكتور / سيد تونسى بذلك .
س: وماذا عن موقف الشركة من هذه الأحكام؟
الشركة لا تستطيع أن تنكر ما انتهت إليه كافة الأحكام النهائية والباتة بأن الدكتور / سيد تونسى محمود هو المؤسس والمالك الوحيد لجامعة 6 أكتوبر وأن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر وأن العلاقة بين الشركة والجامعة هى علاقة تأجير تمويلى لأن ذلك هو الحقيقة الدامغة التى لا يمكن دحضها بل هو ما أقرته الشركة ذاتها فى مستنداتها وكان آخرها :
بتاريخ 28/11/ 2019 أقرت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ذاتها والجهاز المركزى للمحاسبات فى محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والذى تحفظ به الجهاز المركزى للمحاسبات على بطلان تشكيل مجلس إدارة وجمعيات الشركة وجاء التحفظ نصاً كالآتى :
ص3 " بعدم تفعيل الشركة حتى تاريخه لنشاط الجامعات الخاصة ."
ص4 " لم تقم الشركة حتى تاريخه بالتأشير فى السجل التجارى بشأن تشكيل مجلس الادارة الجديد فى ضوء تحفظ الهيئة العامة للاستثمار على محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة فى تاريخ 28/11/2018 و كذا على كافة محاضر الجمعيات العامة العادية المنعقدة فى دور انعقاد غير عادى , و الغير عادية , و على جميع محاضر مجالس الادارة المنعقدة منذ ذلك التاريخ و حتى 31/8/2019 .
بتاريخ 9/12/2020 أقرت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ذاتها والجهاز المركزى للمحاسبات فى محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بالآتى :
ص 2 بطلان تشكيل مجلس إدارة الشركة .
ص 2 و ص 3 التأكيد على عدم ملكية شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا لجامعة 6 أكتوبر بموجب الجمعية العامة العادية فى دور انعقاد غير عادى المنعقدة بتاريخ 7/8/2014 والصادر بشأنها الحكم رقم 893 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة بتاريخ 14/3/2016 وهو حكم استئناف نهائى وبات لعدم الطعن عليه بموجب شهادة عدم حصول نقض الصادرة بتاريخ 22/5/2016 والذى جاء تأييدا لقرارات الجمعية العامة العادية فى دور انعقاد غير عادى والمنعقدة بتاريخ 7/8/2014 بأن العلاقة بين الجامعة والشركة هى علاقة تأجير تمويلي فقط
ص 5 أكد الجهاز المركزى للمحاسبات بصدر محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 9/12/2020 ببطلان تشكيل مجلس إدارة الشركة منذ 28/11/2018 وحتى تاريخه ؛ مما يؤكد بطلان عقد إنهاء النزاع بين الشركة وسيد تونسى ومن ثم فإن ذلك العقد لم يدخل حيز التنفيذ ؛ بالإضافة إلى بطلان العقد لالتفات الأحكام النهائية والباتة التالية عليه ومخالفته للنظام العام.
ص 5 وأن ما جاء بصدر محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 9/12/2020 إقرار الجهاز المركزى للمحاسبات أن غرض إنشاء الجامعات الخاصة لم يكن من ضمن أغراض الشركة حيث نص محضر الجمعية والذى أكده الجهاز المركزى للمحاسبات على :
" لم تقم الشركة حتى تاريخه بإنهاء الإجراءات اللازمة نحو التأشير بالسجل التجارى بتعديل المادة (3) من النظام الأساسى "غرض الشركة " لإضافة بعض الأنشطة منها ( إنشاء وإدارة جامعات ومعاهد ومدارس ومؤسسات تعليمية ومؤسسات جامعية ، الاستثمار العقارى ) طبقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية فى 10/1/2019 "
وأن كل ما سبق ذكره يهدر الجمعية بكافة مقوماتها ومن ضمنها القوائم المالية للشركة بزعم ملكية الشركة للجامعة والتى ليس من أغراضها مزاولة نشاط الجامعات الخاصة وهو ما قررته ذات الجمعية بإقرار الجهاز المركزى للمحاسبات وحضور مراقب حسابات الشركة وقد أكدت الأحكام النهائية والباتة السابقة على الجمعية إهدار القوائم المالية للشركة .

مما يجزم أن الشركة ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر .
وأود أن أضيف أنه على الرغم من ذلك فقد خاطبت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا البورصة المصرية بالخطاب الصادر من الشركة برقم 348 بتاريخ 19/2/2020 والذى أخفت فيه الشركة حقيقة الأحكام الصادرة ضدها بأنها ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر وكان آخرها الحكم رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة الصادر بتاريخ 12/11/2019 وأيضاً الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1931 لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة والصادر بتاريخ 25/12/2019 والمرفوعة من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بزعمها مالكة جامعة 6 أكتوبر ضد شركة مصر للتأمين وجاء نص الحكم رفض الدعوى لعدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر .
س: ما هو موقف الجهات الرقابية التى تخضع لها الشركة والجامعة من هذه الأحكام؟
الجهات الرقابية تتابع الدعاوى المثارة بشأن النزاع على ملكية الجامعة عن كثب ولكن بعد صدور كل تلك الأحكام النهائية والباتة لصالح الدكتور / سيد تونسى محمود نحن نتساءل أيضاً أين دور الجهات الرقابية على الشركات المساهمة تجاه القوائم المالية المخالفة للحقيقة والواقع وأيضاً إخفاء الأحكام الصادرة ضد الشركة بأنها ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر وهى بيانات لها تأثير مالى على الشركة ومساهميها ؛ علما بأن السيد / أحمد زكى بدر رئيس مجلس إدارة الشركة قد أقر كتابةً ونصاً بالمخالفة للحقيقة والواقع والأحكام الصادرة ضد الشركة أقر بالجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28/11/2019 أقر نصاً بالآتى :

" أقر أنا الأستاذ الدكتور / أحمد زكى مصطفى بدر بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . "
وهذا الإقرار الذى أقره الدكتور / أحمد زكى بدر فى ختام الجمعية العامة يخالف قواعد الإفصاح والشفافية التى تلزم الشركات بالإفصاح عن موقفها القانونى وعن القضايا القائمة والأحكام التى صدرت فيها وهذا يعد تعمد مخالفة وإخفاء لحقيقة وضع الشركة القانونى الذى من شأنه ينصب أثره على سعر سهم الشركة ويظهر الشركة فى موقف مالى يخالف موقفها المالى الحقيقى وهو ما يعاقب عليه القانون
س: هل كان هناك رد فعل من الشركة بعد صدور هذه الأحكام لصالح الدكتور / سيد تونسى محمود؟
الشركة لعجزها عن اثبات ملكيتها لجامعة 6 أكتوبر فى كل تلك الدعاوى التى صدرت فيها الأحكام بملكية الدكتور / سيد تونسى محمود للجامعة قام الدكتور / أحمد زكى بدر رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا الحالى والمستشار / مجدى العجاتى وقد طلبا عقد اجتماع مع الدكتور / سيد تونسى يوم الخميس الموافق 20/2/2020 الساعة الواحدة ظهراً بغرض إبرام عقد جديد أو إبرام ملحق للعقد الباطل المؤرخ فى 6/12/2018 يكون مضمونه طبقاً لطلباتهم أن يتنازل الدكتور / سيد تونسى محمود عن جميع الأحكام التى صدرت لصالحه بأنه مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر ؛ وقد رفض الدكتور / سيد تونسى محمود هذا العرض وتمسك بجميع الأحكام التى صدرت لصالحه والتى لن يجدي أحد أن يصم آذانه عن دويها المسموع .
س: وماذا عن موقفكم أنتم بعد صدور هذه الأحكام؟
جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام : وبهذه المناسبة أريد أن أشير أننا علمنا أن هناك عملية تقييم لأصول الجامعة بغرض بيعها فى محاولة لمنعنا من استرداد حقوقنا ونحن نحذر من هذه الخطوة الباطلة والمخالفة للقانون وللأحكام القضائية النهائية والباتة بملكية جامعة 6 أكتوبر للدكتور / سيد تونسى ملكية منفردة خالصة .
س 11: فى النهاية الدكتور/ سيد تونسى رجل تعليم فهل لديه مشروعات مستقبلية لتطوير التعليم الجامعى فى مصر ؟
نعم الدكتور / سيد تونسى لديه رؤية واضحة وخطة حول التوزيع الجغرافى لخدمات التعليم الجامعى الخاص على مستوى محافظات مصر على سبيل المثال إنشاء 52 جامعة خاصة بواقع جامعتين فى كل محافظة ومع كل جامعة مستشفى وبرنامج للتكافل الاجتماعى مما يعنى إنشاء 52 مستشفى و 52 برنامج تكافل اجتماعى موزعين على مستوى الجمهورية ، كذلك إنشاء مشروع بنك للتنمية البشرية ومشروع إصدار سندات التعليم.