"ذكي بدر" ادعاء سيد تونسي ملكيته بجامعة 6 اكتوبر ل"حفظ ماء وجهه"

قال الدكتور أحمد ذكي بدر رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، إن إدعاء رجل الأعمال سيد تونسي محمود صدور أحكام قضائية تؤيد أحقيتة في ملكية جامعة 6 أكتوبر والمعاهد التابعة لها أمر عاري من الصحة ويعد تلاعبًا على اتفاق التسوية الذي وقع معه وأقر فيه بملكية الشركة في الجامعة.
وأكد بدر ل " الفجر"، على أن تقرير الخبراء الذي يتحدث عنه سيد التونسي ويدعي به ملكيتة في الجامعة لا يغير أي شئ لأنه جاء ضمن قضية نظرت أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وصدر بها حكم نهائي بترك الدعوة للتصالح الذي تنازل فيه عن ملكية الجامعة لشركة قناة السويس مقابل إنهاء الدعواي القضائية المرفوعة ضدة.
ووقعت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا اتفاق تسوية في ديسمبر 2018 مع رجل الأعمال المفلس سيد تونسي محمود، ينص على اعترافه بملكية شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا لجامعة 6 أكتوبر والمعاهد التابعة لها مقابل أن تتنازل الشركة عن الدعاوي القضائية المرفوعة أمام المحاكم ضدة، بدون مطالبته بالتعويضات أو الأرباح عن السنوات الماضية التى حققتها الجامعة.
وأضاف أن "تونسي" لو لدية أي أحكام قضائية نهائية في نزاعة مع الشركة لماذا لم يتقدم بها للنيابة العامة؛ لرفع الحظر المفروض على أمواله وأموال زوجتة بجانب إلغاء قرار المنع من السفر بسب هذه القضية.
وحرم سيد تونسي طول رئاستة لجامعة 6 أكتوبر شركة قناة السويس لتوطين التكنولوحيا المملوكة لعدد من الشركات والبنوك الحكومية، من تحصيل أرباحها نظير ملكيتها في الجامعة ما دفع أرباح الشركة للهبوط إلى مستويات متدنية، وتراجع سعر السهم دون السعر العادل.
واستطاعت الشركة منذ بدء تحصيل أرباحها من الجامعة أن تقفز بأربحها أكثر من 700% علي أساس سنوي نهاية العام المالي الماضي 2018-2020 ليتم توزيع 467 مليون جنيه أرباح على المساهمين، وارتفع سعر السهم من 9 جنيهات إلى مستويات لامست 46 جنيه.
وعن أسباب ادعاء سيد تونسي من وقت إلى لاحق استمرار ملكيته في جامعة 6 أكتوبر قال "بدر"،" إنه جاء إلى مقر الشركة وتحدث أمام بعض المسؤولين بأنه سيقوم بتلك الادعاءات لحفظ ماء وجهه حتي لا يظهر بأنه كان مغتصب لجامعة 6 أكتوبر، وحقوق شركة قناة السويس لتوطين التكنوجيا".
وأكد " بدر"، أن المحكمة الاقتصادية اصدرت حكما نهائيا بصحة قرارات الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة في 28 نوفمبر 2018، كنتيجة لطعن تقدمت به الشركة على قرار هيئة الرقابة بعدم اعتمادها قرارت الجمعية العامة للشركة في هذا الاجتماع.
وقال بدر، " حصلنا على حكم نهائي من المحكمة الاقتصادية بصحة قرارات الجمعية العمومية للشركة في نوفمبر 2018 والتى اسفر عنها انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات، ولكن الرقابة المالية لم تنفذة حتى الآن ورغم رفض استشكاله المقدم على الحكم."