محمد عبد الوهاب يكتب: المنافسة.. كلمة السر في تثبيت أسعار الفائدة

إنتهت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأولى فى 2021 إلى قرار تثبيت سعر الفائده ليستقر سعر الفائده منذ ديسمبر 2020 على سعر اقراض لليله واحده 9.25% وسعر ايداع لليله واحده عند 8.25% وهو أدنى سعر للفائده منذ يوليو 2014 وقد جاء قرار المركزى المصرى على الرغم من انخفاض معدلات التضخم لتقترب من 5% +_ 2 ولكن تأثر قرار لجنة السياسات النقديه بانخفاض معدلات النمو واتجاه المركزى لتنفيذ مزيدا من سياسات تشديد القيود على السيوله التى ارتفعت بمقدار 1.5% مقارنة بديسمبر 2020 لاستعادة التغطية عل العملات الأجنبيه التى ارتفعت هى الأخرى ليصل الإحتياطى الأجنبى الى 40.063 مليار دولار فى ديسمبر مقابل 39.222 مليار دولار فى نوفمبر 2020 .
وجاء القرار ليعطى بعض الراحه للقطاع العائلى ويمنح مزيدا من الاستقرار للجنية المصرى فى مواجهة سلة العملات.
ولكن السبب الرئيسى من وجهة نظرنا فى حفاظ المركزى على أسعار الفائده كما هى بدون تغير هو أنه يواجه ضغوط تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبيا في أخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية نتيجة مواجهة أذون الخزانة المصرية منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبرالماضى لترتفع بسندات الخزانة أجل 15 شهرا إلى 15.97%، أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66%.
وكان المركزى المصرى قد قام بخفض سعر الفائده 400 نقطة خلال عام 2020 (4%) ومن المتوقع أن يستمر فى سياسته بخفض سعر الفائده خلال 2021 بمعدل 200 نقطة أساس مره أخرى 2% التى نتوقع أن تكون بدايتها فى اجتماع مارس القادم فى ضوء نجاح السياسه الاقتصاديه بكبح جماح التضخم ووضعه فى ظل المستهدف للحكومه ونجاح البنك المركزى فى السيطره على السوق السوداء واستقرار سعر صرف العمله المصريه واستمرار التوقعات الايجابيه للاقتصاد المصرى خلال 2021/2022 .