خبيرة قانونية توضح بنود ومواد التزوير

وضحت الخبيرة القانونية ولاء عدلي، مفهوم "التزوير" في القانون المصري، مؤكدة أن المادة 295 من قانون العقوبات تضمن أن للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كان عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمه فيها.
وأضافت عدلي أن المادة 296 نصت على أن "يحصل الطعن بتقرير قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويره".
وتابعت: المادة 297 نصت أنه "إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيه".
وواصلت الخبيرة القانونية أن المادة 299 ذكرت أنه "إذا حكم بتزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بالغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه".