رئيس الوزراء يستعرض الجهود المبذولة من البنك المركزى لتعزيز الشمول المالي

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولى عدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزي، لاستعراض الجهود المبذولة من البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى، ونظم الدفع الإلكترونية، وكذا عدد من ملفات العمل المشترك المهمة.
وأشار محافظ البنك المركزى إلى الدور الذى يقوم به قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فيما يتعلق بمشروعات التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، والتى تتضمن مشروعات البنية التحتية للأسواق المالية، والأطر التشريعية الحاكمة لهذه المشروعات.
ومن بين هذه المشروعات، وفقا لما عرضه محافظ البنك المركزى، مشروعات المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتى تضم، مشروع إحلال وتجديد بطاقات المرتبات الحكومية، وبطاقات المعاشات، وبطاقة الفلاح، وكذا مشروعات التكنولوجيا المالية والتى تتضمن إنشاء مركز التكنولوجيا المالية، وتأسيس صندوق دعم التكنولوجيا المالية والابتكار، ومنصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتناول محافظ البنك المركزى أهم المؤشرات الخاصة بنظم وخدمات الدفع الإلكترونى، والتى يأتى الاعتماد عليها فى إطار التحول إلى مجتمع أقل استخدامًا لأوراق النقد، مشيرًا فى هذا الصدد إلى ما حققته المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكترونية من معدلات نمو ونشاط مرتفعة مؤخرًا، لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء منظومة الدفع الوطنية "ميزة"، والتى تم إطلاقها أواخر عام 2018، هو تحقيق سيادة واستقلالية لنظم الدفع القومية، إلى جانب تقليل تكلفة خدمات الدفع للمواطنين، سعيًا لتحقيق الشمول المالى، فضلًا عن الاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محليًا بما يحقق مزيدا من الحماية لتلك البيانات، مشيرًا إلى أنه تم إصدار نحو 23 مليون بطاقة ميزة جديدة، شملت بطاقات تكافل وكرامة، وبطاقة الفلاح، وبطاقات ذوى الهمم، وبطاقات المعاشات، والمرتبات الحكومية.
وتطرق المحافظ إلى مؤشرات واحصائيات مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية، وكذا خدمات الانترنت البنكى، ونظام مدفوعات الشركات، منوهًا إلى عدد من المبادرات التى تبناها البنك المركزى فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذا ما تم إطلاقه من حملات اعلانية للتوعية والتعريف بمزايا السداد الإلكترونى للمدفوعات.
وخلال الاجتماع، استعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أبرز الملفات التى تم إنجازها فى عدد من القطاعات المختلفة، مشيرا إلى الاستمرار فى تطوير نماذج التنبؤ بالاقتصاد الكلى المصرى لخدمة متخذى القرار، وخاصة تلك المتعلقة بالتضخم وسعر الصرف ومعدلات النمو الحقيقى والتجارة الخارجية.
وخلال الاجتماع، تناول محافظ البنك المركزى جهود دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المتمثلة فى الارتقاء بالتعليم ونشر الوعى من خلال عدد من البرامج منها على سبيل المثال، الحصول على شهادة SME Advisor والتى توفر تدريبا فنيا ومهنيا للعاملين بالبنوك مما يسهم فى تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا شهادة BDS Advisor والتى تستهدف تأهيل كوادر فنية قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات ريادة الأعمال، وبرنامج BDS Call Center، وهو برنامج لتأهيل موظفى مراكز الاتصال على خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل.
وفى هذا الإطار، تم التطرق إلى مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التى تستهدف سد الفجوة بين التعليم الفنى وسوق العمل، وبناء جيل جديد من الفنيين بمهارات تناسب احتياجات السوق لتحسين احتمالية توظيفهم فى المصانع.
وفيما يتعلق بمبادرة "رواد النيل"، أشار طارق عامر إلى أنها مبادرة قومية برعاية وتمويل البنك المركزى، تسعى إلى مساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بمشاركة وتكامل كافة الجهات ذات الصلة، من خلال توفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم هذه المشروعات بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع.
وأوضح أنه تم إعداد دراسة عن نشاط التمويل متناهى الصغر ودراسة السوق، حيث تمت مناقشة كافة الأطراف المعنية، كما تم إعداد خطة عمل لدعم صناعة التمويل متناهى الصغر، كما أنه جار العمل على إنشاء منصة توفر خدمات غير مالية للشركات الصغيرة مثل خدمات المحاسبة والتسويق والموارد البشرية والمشتريات، مضيفا أنه جار العمل على نقل التجارب من الدول الرائدة فى مجال التأمين على المحاصيل الزراعية، ونقل الخبرة بغرض التوسع فى الاعتماد على هذا النوع من التأمين، فضلا عن تأسيس منصة زراعية إلكترونية تربط كافة أطراف المنظومة الزراعية مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية.
وخلال الاجتماع، تم التطرق لاستراتيجية الاستدامة، ومبادرات دعم المرأة الريفية، حيث تم إعداد خطة عمل لتنفيذ هذه المبادرات وتحديد الأطراف المعنية بالتنفيذ.