يساهم الشمول المالي، في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، وهو يمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية، كما أن تحقيق الشمول المالي يدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية لمواجهة تحديات البطالة، خاصة أن تعزيز الشمول المالي، ينعكس إيجابيا بين الشباب، بالإضافة إلى تعميق القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استقراره وسلامته وتقوية دوره في خدمة مساعي النمو الاقتصادي الشامل. تعريف الشمول المالي وطبقا لتعريف البنك المركزي المصري، فإن الشمول المالي، يعني أن يجد كل فرد أو مؤسسة في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها منها مثل: حسابات التوفير، والحسابات الجارية، و خدمات الدفع والتحويل، و التأمين، و التمويل والائتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة، وهذه المنتجات يجب تقديمها من خلال القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرهم، كما يجب أن تكون أسعارها مناسبة للجميع، و سهل الحصول عليها، كما تراعي حماية حقوق المستهلك. أهمية الشمول المالي للمواطن والشمول المالي مهم للمواطن، فتطبيق الشمول المالي، يعني أن كل فئات المجتمع تكون لديهم فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن؛ لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية، التي لا تخضع لأية رقابة وإشراف، حتى لا يتعرض المواطن لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوم مُبالغ فيها. الشمول المالي، سبب رئيسي للنمو الاقتصادي للدولة، ويعمل على تحقيق الاستقرار المالي، فالحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن، في ظل وجود عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليا من القطاع المالي الرسمي. ويضمن الشمول المالي، قيام المؤسسات المالية بتطوير منتجاتها، والمنافسة بينهم لتقديم منتجات مالية منخفضة التكلفة وسهل الحصول عليها كما تراعي مصلحة المستهلك. فائدة الشمول المالي لمحدودي الدخل والشمول المالي، يهتم بشرائح كبيرة في المجتمع، وخاصة الشرائح المهمشة أو التي لا تجد منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتها، مثل الفقراء، ومحدودي الدخل، وخاصة المرأة، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر، والأطفال، والشباب وغيرهم. الشمول المالي، يضمن أن تحصل كل الفئات على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتهم وظروفهم، مما يؤدي لارتفاع مستوي المعيشة، وبالتالي خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد وللدولة. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بتعزيز الشمول المالي في مصر، وترصد في هذا التقرير الجهود التي تمت في هذا المجال على مدار السنوات الستة الماضية منذ بدء تولي الرئيس السيسي مقاليد الأمور. مبادرات البنك المركزي قام البنك المركزي المصري، بإصدار العديد من التعليمات الرقابية التي استهدفت تعزيز الشمول المالي، فضلاً عن العمل على تطوير البنية المالية التحتية، ومنها إصدار مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد مخفضة ومتناقصة، كما أطلق العديد من المبادرات لإتاحة التمويل اللازم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من أهمها إلزام البنوك بزيادة حجم الائتمان الموجه لتلك الشركات ليصل إلى 20٪ من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك بحلول عام 2020، وذلك مع إصدار تعريف موحد على مستوي القطاع المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأسفرت هذه المبادرة عن زيادة في محفظة القروض الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2015 وحتى نهاية يونيو 2019 بنحو 144.2 مليار جنيه مصري استفاد منها 566 ألف عميل. وعلى جانب آخر، تم تشجيع البنوك علي توفير التمويل للشركات والجمعيات المانحة للتمويل متناهي الصغر من خلال إدراج هذا التمويل ضمن نسبة ال 20% المقررة في المبادرة المذكورة. وقد انعكس ذلك إيجابيا على نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 3.2 مليون مستفيد بقيمة أرصدة تمويل تجاوزت 21.2 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من عام 2019 مقابل 6.9 مليار جنيه في عام 2017 بمعدل نمو بلغ نحو 207%، و بلغت نسبة الإناث المستفيدين بقروض التمويل متناهي الصغر حوالي59.4 % منها، وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية 938 جمعية ومؤسسة أهلية وشركات ، وبلغ إجمالي عدد منافذ التمويل 2216 تغطي كافة محافظات مصر. وقام البنك المركزي، بالدخول كمساهم في شركة ضمان مخاطر الائتمان بنسبة 20%، وإصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه مقابل قيام الشركة بتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتراف بكفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان عند احتساب نسبة معيار كفاية رأس المال فضلاً عن الاعتداد بضمان الشركة عند تكوين المخصصات لتشجيع البنوك علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وقد تم إصدار ضمانات من الشركة للبنوك تحت هذا البرنامج بقيمة 17 مليار جنيه لتغطية تمويلات بحجم 25.4 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2019. تعليمات البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي كما أصدر البنك المركزي، تعليمات تناولت حث البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة في مايو 2019، وذلك في مراحلها المختلفة (الاستثمار الملائكي "Angel Investment"، رأس مال المخاطر " Venture Capital"، الاستثمار في أسهم النمو "Growth Funding")، حيث يتم إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك السالف ذكرها. وأصدر البنك المركزي، تعريف الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تُدار من قبلها: لأغراض قياس الشمول المالي للمرأة بالنسبة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك على النحو التالي، وفقا للملكية (رأس المال): امتلاك نسبة لا تقل عن 51 % من رأس مال الشركة لامرأة واحدة ، ووفقا للملكية (رأس المال) والإدارة: امتلاك نسبة لا تقل عن 20% من رأس مال الشركة لامرأة واحدة أو أكثر، وشغل امرأة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه. وأصدر البنك المركزي، تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك في فبراير 2019: عملاً على ضمان حصول العملاء على حقوقهم في كافة مراحل تعاملاتهم المصرفية، بالإضافة إلي تحسين نوعية وجودة الخدمات المالية المقدمة، كما تهدف التعليمات إلى تقديم آلية واضحة للشكاوى طرف البنوك، وتعريف العملاء بها مما يسهم في زيادة إقبالهم على التعامل مع البنوك. كما أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي في يوليو 2019، وذلك بعد موافقة مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نوفمبر 2018 على إجراءات العناية المبسطة الواجبة لعملاء وخدمات الشمول المالي والتي تتيح للبنوك تطوير وتقديم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر ذات محددات معينة من خلال إجراءات مبسطة للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك تنفيذاً لمبدأ المنهج القائم على المخاطر والذي تبنته مجموعة العمل المالي - FATF لدى الحديث عن الشمول المالي وكذلك وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولة. وأصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدما في يونيو 2019 والتي سمحت للبنوك بالاستعانة بالجمعيات / الشركات المرخص لها بممارسة التمويل متناهي الصغر "كمقدم خدمة للتعرف على هوية العملاء KYC" والتحقق منها واعتبارها وكلاء للبنوك في استخراج تلك البطاقات للعملاء. البيانات الخارجية الشمول المالي وبادر البنك المركزي المصري في مارس 2019، بتشكيل لجنة للبيانات الخارجية للشمول المالي برئاسة نائب المحافظ للاستقرار النقدي وبعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية بالشمول المالي في الدولة (وزارة المالية، وزارة الاتصالات، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التجارة والصناعة، هيئة الرقابة المالية، هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة القومية للبريد، بنك ناصر، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني)، إرساءً لمبدأ التنسيق بين الأطراف المعنية بالشمول المالي على مستوى الدولي. وتهدف اللجنة إلى تحديد الأولويات والاحتياجات من البيانات والمعلومات فضلاً عن الاتفاق على المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يتم وضعها وفقاً للمؤشرات الدولية الصادرة في ذات الشأن، كما يشارك أعضاء اللجنة في خطوات إعداد الدراسة الشاملة على جانبي العرض والطلب للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عن الشمول المالي والتي تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، والتي يقود البنك المركزي المصري حالياً جهود تنفيذها. بالإضافة إلى ما سلف، أصدر البنك المركزي المصري دراسة خاصة بتجميع بيانات الشمول المالي المصنفة حسب النوع وإدماج المرأة ماليا وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي (AFI). ويقوم البنك المركزي المصري، منذ إنشاء الإدارة المركزية للشمول المالي عام 2016، بدور محوري في التنسيق بين الجهات المختلفة، سواء داخلياً أو خارجياً، بهدف دعم وتعزيز الشمول المالي. حيث يتم التنسيق داخلياً بين الإدارات المختلفة بالبنك للعمل على إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للشمول المالي، وخارجياً مع جهات عديدة للتنسيق فيما يتعلق بأنشطة: جمع بيانات الشمول المالي، والتنسيق مع قطاع التعليمات الرقابية، فضلاً عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية لإصدار السياسات ذات الصلة، ونشر الثقافة المالية وبناء القدرات للعاملين بالقطاع المصرفي والمالي، وغيرها من الأنشطة الداعمة للشمول المالي. وتعد أهم المحاور التي اعتمدها البنك المركزي المصري للعمل على رفع معدلات الشمول المالي، قياس مستوى الشمول المالي، نظرا للأهمية التي يوليها البنك المركزي لمتابعة التطور في مستويات الشمول المالي، يقوم البنك بالاعتماد على الأسس العلمية لقياس مستوياته، وفي سبيل تحقيق ذلك يتم قياس الشمول المالي من جانبين أساسيين وهما جانب العرض وجانب الطلب. قاعدة بيانات الشمول المالي وقام البنك المركزي المصري في عام 2018 ببناء قاعدة بيانات للشمول المالي مصنفة حسب النوع على جانب المعروض من الخدمات المالية باستخدام الرقم القومي (Data Hub)، وجري تنفيذ مشروع قاعدة البيانات على مراحل، بدأت بتجميع البيانات الأساسية الخاصة بالأفراد الطبيعيين المصريين من عملاء القطاع المصرفي والخاصة بالودائع والقروض والخدمات المصرفية الإلكترونية، وكذلك بيانات البريد المصري وصولاً إلى بيانات التمويل المتناهي الصغر. ويتم تحديث قاعدة البيانات بشكل شهري. جدير بالذكر أنه قد تم البدء في تنفيذ المشروع المذكور بعد تجميع وتحليل البيانات على جانب العرض في دراسة قام بها البنك المركزي المصري في عام 2016، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الدولة، وقد أسفرت نتائج تلك الدراسة عن أن البيانات المجمعة تحتاج إلى تنقيح وعليه وجب الاعتماد على الرقم القومي في تجميع البيانات من المؤسسات المالية. نشر الثقافة المالية اتخذ البنك المركزي المصري، العديد من الخطوات في إطار نشر الثقافة المالية، منها حملات توعية مكثفة بوسائل الإعلام حول مفهوم الشمول المالي، وإرسال قوافل توعية من البنوك إلى المناطق الريفية والنائية لنشر الوعي بالخدمات المالية المتنوعة وفوائدها. وقام البنك المركزي، بعمل دورات تدريب مدربين على الموضوعات والمفاهيم الأساسية للتثقيف المالي (الادخار- التخطيط المالي- ريادة الأعمال)، للعاملين بفروع المجلس القومي للمرأة لتغطية جميع محافظات مصر، حيث تم تدريب ما يزيد عن 800 رائدة ريفية، كما تم عمل ذات الدورات من خلال اتحاد التمويل متناهي الصغر حيث تم تدريب ما يزيد عن 70 مدرب من العاملين في الجمعيات الأهلية لنشر الثقافة المالية لعملائهم. وقاد المعهد المصرفي المصري، مبادرة "عشان بكرة" للتثقيف المالي منذ عام 2012، حيث تم الانتهاء من مسودة استراتيجية التثقيف المالي بالتعاون مع الجهات المختصة والتي تشمل جهات رقابية، وزارات، هيئات حكومية، بنوك ومقدمي خدمات مالية، جهات دولية مانحة، ومؤسسات تعليمية. وقامت مصر من خلال المعهد المصرفي بالاشتراك في فعاليات اليوم المالي العالمي منذ عام 2013 بصفة سنوية، حيث تم تثقيف أكثر من 7 مليون طالب وطالبة علي مدار الأعوام السابقة، وذلك من خلال عمل دورات تدريب المدربين علي التثقيف المالي لنشر الثقافة المالية من خلال الندوات في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والنوادي وغيرها، كما تم عمل كتيبات وإنفوجراف تثقيف مالي بمفاهيم مالية متنوعة للأطفال والشباب، مما أدي إلى فوز مصر بخمس جوائز دولية في الآونة الأخيرة في مجال التثقيف المالي من قبل الهيئة الدولية لمالية الشباب والأطفال (CYFI)، هذا بالإضافة إلى حصول مصر علي الجائزة السادسة هذا العام من خلال فوزها بجائزة اليوم المالي العالمي لعام 2019. «المركزي» يقرر تعديل بنود تعليمات الحوكمة للبنوك كما سعى البنك المركزي لتنفيذ مبادرات جديدة ومهمة، أثرت فى زيادة معدلات التشغيل للشباب مع ميزة تفضيلية لمبادرات دعم رواد الأعمال، وتطبيقات التحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية وتشجيع غير محدود لشركات التمويل متناهي الصغر، وضع خطط لدفع برنامج الشمول المالي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومن بين المبادرات المهمة التي تبناها البنك المركزي، وكانت ذات أثر الإيجابي بعيد المدى مثل مبادرة التمويل العقاري، ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقيام القطاع المصرفي بضخ 200 مليار جنيه في هذا القطاع بعائد لا يزيد عن 5%، ومبادرة دعم نشاط السياحة، ومبادرة إسقاط فوائد القروض عن المتعثرين، ومبادرة لتعزيز الشمول المالي بهدف زيادة المتعاملين مع القطاع المصرفي من خلال فتح حسابات مصرفية بدون مصروفات، إلى جانب تفعيل السياسة النقدية لاستهداف التضخم سواء برفع سعر الفائدة أو رفع نسب الاحتياطي الإلزامي. وتشمل المنتجات المصرفية، حسابات توفير وحسابات جارية ومحافظ إلكترونية، وبطاقات ائتمانية للخصم المباشر أو المدفوعة مقدما، استجابة لتعليمات البنك المركزي. أول بطاقة مدفوعات وطنية «ميزة» كما تم إصدار أول بطاقة دفع وطنية تحت اسم "ميزة"، في إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي؛ مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية. وتصدر أول بطاقة مدفوعات وطنية «ميزة»، من خلال شركة بنوك مصر، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والبنك المركزي المصري، وعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وعلى رأسها بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي-مصر. وبطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة» بطاقة بنكية وطنية مثل بطاقات فيزا، وماستركارد، تمكن بطاقة «ميزة» حاملها من الحصول على المدفوعات الخاصة به، وإجراء المعاملات الإلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة. ويستهدف البنك المركزي، توفير بطاقة ميزة لغير المتمتعين بخدمات مصرفية، مثل أصحاب المعاشات، بجانب استخدامها في توفير الدعم النقدي والعيني، وتساهم في تحقيق الشمول المالي، خاصة مع انخفاض تكاليف استخدامها، وتساعد على ضم بعض فئات التجار التي لا تَستخدم الدفع، بالإضافة إلي زيادة قاعدة المتعاملين في نظام الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل بالكاش. وتتيح بطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة»، التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني، إلى جانب إتاحة استخدامها في السداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا في خدمات التجارة الإلكترونية.
