تأجيل نظر استئناف شيري هانم وأبنتها زمردة لجلسة 8 فبراير

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، إستئناف شيري هانم وابنتها «زمردة» على حبس كل منهما 6 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، لجلسة8 فبراير، لتنفيذ القرار السابق بإستدعاء وإستجواب ومناقشة وسماع محرر المحضر العميد مدير النشاط الخارجي بمباحث الآداب وكذلك العقيد رئيس قسم المساعدات الفنية بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بناء على طلب المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح دفاع المتهمتان.
لاتهامهما بنشر صور ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليهما، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية.
وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بحبس المتهمتيْن «شريفة» - وشهرتها «شيري هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية ل«النيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية ل«النيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» ب«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلتا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.
وشاهدت النيابة العامة المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعتا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.
وتبينت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديد من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، وبإرشاد المتهمة طالعت التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.