حصاد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 2020

بمتصف يوليو 2020 ومع صدور القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض محمود محمد، وعضوية كل من سامي عبد الهادي محمد، ومحمد سعودي قطب محمد نائبين للرئيس.
كما ضم المجلس الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل،المستشار متولي محمد الشراني رئيس إدارة الفتوي بمجلس الدولة، على السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، جبالي محمد جبالي المراغي «ممثل الإتحاد العام لنقابات عمال مصر»، محمد عطيه الفيومي «ممثل إتحاد الغرف التجارية»، نديم إدوارد إلياس «ممثل إتحاد الصناعات المصرية»، أمين مبروك عبدالتواب «ممثلا عن أصحاب المعاشات»،اللواء مجدي منسي، عمر محمد حسن، المستشار أحمد شحات إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة من خبراء التأمين في مجال عمل الهيئة
أصبح مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها.
وتستعرض "الفجر" كافة الإنجازات للهيئة في عام 2020.
_عقد أول إجتماع لمجلس إدارة الهيئة بالتشكيل الجديد بكامل بتاريخ 12نوفمبر 2020
-تشكيل مجموعه من اللجان المنصوص عليها بالقانون حيث تم الإتفاق بالجلسة الثانية بإجتماع مجلس الإدارة علي تشكيل مجموعة اللجان المتمثلة في الآتي:-
1- تشكيل لجنة للمراجعة من ثلاثة على الأقل من الأعضاء أو من غيرهم، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتختص اللجنة بمراجعة التقارير المالية والاستثمارية للهيئة بما في ذلك الحسابات الختامية قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة.
2- لجنة الحوكمة من ثلاثة من الأعضاء واثنين من مجلس أمناء الاستثمار وثلاثة من الخبراء المتخصصين في التأمينات الاجتماعية وأحد القانونيين، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراجعة وعضوية لجنة الحوكمة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة اختصاصات اللجنة.
3- لجنة الخبراء، بعدد لا يزيد على تسعة أعضاء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة. تم إتخاذ إجراءات إستصدار القرار من السيد رئيس مجلس الوزراء
حيث تم إختيار أفضل القامات والخبراء في مختلف المجالات المشار إليها
* من أولي التكليفات التي تم تنفيذها كان قرار رئاسي لضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بتكلفة 35 مليار جنيه.
جاء قرار صرف العلاوات الخمسة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وليس بحكم قضائى حيث.كان من أبرز القرارات التى تؤكد حرص الرئيس على حماية أصحاب المعاشات، إصراره على صرف وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
حيث صدر القانون رقم 25 لسنة 2020 " العلاوات الخاصه " بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 172006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2020 بشأن قواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 172006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش.
عدد المستفيدين: 2.5 مليون صاحب معاش ومستفيد
المبالغ المنصرفة : 35مليار جنيه منهم 28 مليار جنيه قيمة متجمد العلاوات المستحقة يتم صرفهاعلي اقساط ربع سنوي
و 7 مليار جنية التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة
*خطوات الهيئة لتحقيق أكبر إستفاده ممكنة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين فكانت خطوة الإصلاح التشريعي لنظام التامينات الاجتماعية والمعاشات:-
حيث صدور قانون رقم (173) لسنة 2020 الخاص بالاعفاءات علي المبالغ الإضافيه لتسوية المديونيات لدي المؤسسات والهيئات والأفراد وذلك يمكن لمن قام بالسداد قبل السابع عشر من أغسطس 2020 الحصول علي إعفاء بنسبة 100% من المبالغ الإضافية المستحقة وخلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر يتم الإعفاء من 90٪ من المبالغ الإضافية المستحقة عليها وتصل نسبة الإعفاء الي 70% خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر أما إذا تم السداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021 كانت نسبة الاعفاءات 50٪.
*في مجال سداد المديونيات عن طريق المبادلة بإصول عقارية وأراضي تم توقيع برتوكول تعاون بين:-
برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ووزارة قطاع الأعمال حيث تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينه بأصول عقاريه وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.
برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ومحافظة الشرقيه حيث تم تسوية يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية على المحافظة، بأصول عقارية وإسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى التأمينات الإجتماعية
*القرارات المصيرية التي تهدف إلي تحقيق أكبر إستفادة لاصحاب المعاشات:-
قرار تنظيم إجراءات ضم المدد للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين
قرار رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي رقم 66 لسنة 2020بشأن الإجراءات المنظمة لضم المدد المسجلة بنظام التغطية على نظام المعلومات بالحاسب الآلي حيث يتم طلب ضم المدد علي الحاسب الآلي من كافة مكاتب الجمهورية التي تقوم بمراجعتة وإعتماد تلك المدد علي الحايب الآلي دون الحاجة لتبادل الملفات الورقية بين المكاتب، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت وسرعة ربط المعاش.
*قرار معاملة الصحفيين معاملة أصحاب الأعمال:-
- بناء علي الاتفاق بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ونقابة الصحفيين بشأن حل مشكلة تأمينات الصحفيين غير المؤمن عليهم لدي أحد المؤسسات الصحفية برغم وجود إفادة من النقابه بعضوية الصحفي بجدول المشتغلين،تم إصدار قرار رقم (123) لسنة 2020يتم بموجبه معاملة الصحفي تأمينيًا كصاحب عمل، الأمر الذي سيمكنه من الحصول على معاش مناسب بعد بلوغ السن.
*التحول الرقمي والشمول المالي :-
- تم توقيع برتوكول تعاون مع إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة للتعاقد مع كبري الشركات العالمية لتنفيذ عملية التحول الرقمي للهيئة خلال سنتين
- تم إعادة اطلاق الموقع الكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب الاتفاق المبرم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أسيت، حيث يتم من خلاله تقديم (25) خدمة استعلام و(5) خدمات تفاعلية (منها خدمات الرقم التأميني ولأصحاب الاعمال وكذلك خدمات لاصحاب المعاشات والمستحقين.

- تطبيق قاعدة الشمول المالي للسادة أصحاب المعاشات والمستفيدين حيث تم وضع مخطط لاستبدال كروت الصرف القديمة " البلاستيكية " ببطاقة ذكية عالية التأمين " ميزه" وتمكن صاحب المعاش القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية حيث تم تحويل ما يقارب من 2.5 مليون بطاقة حتي الشهر الجاري.
تم ميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خلال الربط مع مركز التحصيل والدفع الالكتروني بوزارة المالية مما يوفر الوقت والجهد وسرعة الصرف
تم إنشاء مركز احتياطي للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات بالهيئة وتم بدء التشغيل الفعلي.
تم توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة حيث يمكن لاي صاحب معاش او مستفيد أن يقوم بصرف اي متجمدات من اي فرع من فروع البنك وببطاقته الشخصية.
تم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل الالكترونى بين البنك الاهلي المصري والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

*زيادة إيرادات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بنسبة 34.3 % عن العام الماضي:-
بلغت إيرادات الهيئة عن العام المالى 20192020. 322.3 مليار جنيه مقابل 240 مليار عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 34.3% بينما بلغت قيمة مصروفات الهيئة عن العام المالى 20192020. مبلغ 228.3 مليار جنيه مقابل 184.7 مليار جنيه عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 23.6 %.
*في مجالات التعاون الدولي بمجال التأمين الإجتماعي :-
توقيع إتفاقية التأمين الإجتماعي الجديده بين الجانبين المصري واليوناني بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية في هذا المجال وتعديلها. حيث يمثل التعديل التحول من مبدأ الإشتراكات التأمينية في حالة إنتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلي بلاده نهائيًا إلي مبدأ آخر وهو ضم المدد المشترك عنها في الدوله الأخري بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبوله دوليًا
توقيع الحسابات الختامية مع وفد المعاشات السودانية برئاسة رجاء برسوم مدير عام الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية بدولة السودان تنفيذا لبروتوكول المعاشات التبادلية بين البلدين الموقع في 21 سبتمبر 1975 لصرف الحقوق التأمينية لبعض السودانيين الذين عملوا بالجهاز الإداري للدولة المصرية من الموظفين أو بالأعمال الحرة الأخري، بالإضافة إلى المصريين العاملين بالسودان.
* الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل فى الهيئة وبداية الإنطلاق بمدينة الزقازيق:-
تتضمن عدة محاور اولها الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمى الذى ينتهى العمل منه خلال سنتين
والثانى فصل اداء الخدمة عن تشغيلها كما حدث فى محافظة الشرقية حيث لم ننتظر انتهاء التحول الرقمى
كانت المبادرة بتنفيذ تلك الرؤية فى منطقة تامينات الزقازيق لأنها اكبر المناطق التامينية فى الجمهورية وبها عدد كبير من الملفات يقدر ب 200 الف ملف ولا توجد لها مقرات مناسبة لاستقبال اصحاب هذه الملفات ومتجسد في هذه المنطقة جميع المشكلات التأمينات وتعتبر نموذج صارخ لمشاكل الهيئة والبطء الشديد في إنجاز الخدمة فضلا عن وجود 12 ألف ملف متراكمة منذ منتصف 2019.
تم دراسة جميع المقرات بمدينة الزقازيق ووجدنا ان الأرشيف الورقى يمثل 50% من مساحة المقار الثلاثة فقمنا باستغلال مبنى ملك للهيئة فى قرية العزيزية على بعد 27 كيلو متر من مدينة الزقازيق.
وكان معدل إنجاز الملفات اليومي بمحافظة الشرقية نحو 70 ملف من اجمالى 400 طلب أي ان الاعداد لا تتناقص بسبب إستقبال ملفات جديده وبالتالي يتم ترحيل أكثر من 300 ملف يوميا الى الملفات المتراكمة .
تم اختيار مكانين من المقرات الثلاث الرئيسى بالزقازيق تقع بالطابق الارضى للعمل كمكاتب امامية تتعامل مع الجماهير وتتلقى طلباتهم والرد على استفساراتهم من خلال الحاسب الالى
اصبح متوسط عدد الملفات التى يتم انجازها يوميا 700ملف محققنا طفره تعادل 10 اضعاف ما يتم إنجازه في الوضع القديم وان الرصيد الحالى للملفات المتراكمه اصبح 4 الاف فقط من 12 الف وان شاء الله قبل نهايه العام يكون قد تم تصفية الرصيد وانجاز الملفات المستقبله من الجمهور فى اليوم التالى من استلامها
هذا النموذج سيتم تعميمه على باقى مناطق الهيئة تدريجيا حيث يتم التخطيط حاليًا لتطبيق هذا النموذج علي مناطق محافظة القاهرة،باقي مناطق محافظة الشرقية، محافظة الدقهلية ومحافظة أسيوط للبدء في التنفيذ في مطلع العام القادم وبمجرد الإنتهاء منهم سيتم التخطيط لعدة مناطق أخري وهكذا إلي أن ينتهي التعميم خلال عامين علي التحول الرقمي