قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صرف العلاوات الخمسة كان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه. وأعلنت القباج، عن أن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات لخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة 2.4 مليون مواطن، منهم 1.909مليون من القطاع الحكومي وحوالي 524 ألف من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي وأكدت أن تكلفة العلاوات سنويًا ستصل إلى 7 مليار جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه. وأكدت، على أن الزيادات سوف يتم صرفها اعتبارا من أول يوليو على 4 دفعات كل 3 شهور بحيث يتم صرف آخر دفعة للعلاوات في 1 أبريل 2021، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنويه بنسبة 14% بداية من 1 يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيه وباجمالي تكلفة 25 مليار جنيه. وأضافت القباج، أن عام 2020 وصل فيه عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين مستفيد وعدد ملفات المعاش 7.6 مليون ملف كما بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 240 مليار جنيه تقريبًا في عام 20202021 وبلغ الحد الأدنى للمعاش في 3062020 900 جنيه. وتابعت: أنه لمعرفة الاستحقاق من عدمه يتم عمل استبيان إلكتروني للاستعلام عن الاستحقاق من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني من خلال الموقع الالكتروني ومن خلال هذا الاستعلام يعرف إذا كان مستحق وقيمة المعاش وكيف يحصل عليها وتاريخ حصوله عليها. وأهابت القباج بالمواطنين الانتهاء من عملية الاستعلام قبل التوجه لمكتب التأمينات حفاظا على التباعد الاجتماعي في المقام الأول وحفاظا أيضا على تركيز الموظف ولضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن. وأشارت إلى أن صاحب المعاش ليس بحاجة أن يقدم طلب أو يدفع مبلغ مالي أو مصروفات لأنها خدمة مجانية بالكامل، وفقا لما أقره السيد رئيس الجمهورية في أحقية أصحاب المعاشات للعلاوات. وأكدت القباج أن توجهنا الاستراتيجي في الفترة الحالية توفير حماية اجتماعية تأمينية شاملة لجميع فئات المجتمع تتسم بالجودة والمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للدولة. وقالت الوزيرة، إن الوزارة نسعى في محاربة التهرب الجزئي والكلي في زيادة التغطية التأمينية في خدمة المواطنين ورضا العاملين في ميكنة منظومة التأمينات في تحسين ظروف العمل للقائمين على العمل بالتأمينات في استثمار أموال التأمينات بما يعود بالنفع والزيادة على أصحاب المعاشات وتقديم خدمات تتناسب مع المواطن المصري صاحب المعاش. وأعلنت، عن أن الوزارة تعيد هيكلة الهيئة القومية للتأمينات وستصدر قريبا بمجلس إدارة مستقل للهيئة وستكون علاقة الوزارة به علاقة إشرافية فقط وسيتم إدارتها بشكل تنموي استثماري مراعي لحقوق أصحاب المعاشات. وأضافت أنه هناك تيسيرات ليست خاصة بالتأمينات ولكنها تدعم النظام الاقتصادي، كما منحت وزارة التضامن الاجتماعي تسهيلات ل10 قطاعات بسبب أزمة كورونا بها الكثير من التضحية، وتحاول فرض نفسها بأقصى وقت ممكن لتستوعب كل الزيادات خاصة أنه القطاع الخاص متعثر في السداد. ولفتت، إلى أن الوزارة تمنح حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية الصيادين والمخابز وعمال المقاولات، وهي منهجية حماية اجتماعية وليست زيادة. واستعرضت القباج تطور زيادة المعاشات منذ عام 2014 حتى العام المالي الحالي 2020 وذكرت أن عام 2013 2014 بلغ عدد المستفيدين 8.693 مليون مستفيد وبلغت قيمة المعاشات السنوية 86.5 مليار جنيه، وعام 2014 2015 بلغ عدد المستفيدين 8.820 مليون مستفيد وقيمة المعاشات بلغت 103.1 مليار جنيه، وعام 2015 2016 بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 9.164 وبلغت قيمة المعاشات 116.8 مليار جنيه. وجاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 20202021، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم. ووجهت القباج، مسئولي الهيئة القومية للتأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 172006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتبارًا من 172020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.
