تفاصيل المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، لمتابعة المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، ووجه الرئيس السيسي ببلورة المشروع في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
وشهد الاجتماع، استعراض تفاصيل المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة 1000 قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لنحو 22 محافظة على مستوى الجمهورية، تشمل 50 مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير المجتمعات الريفية، وذلك على مدى 3 مراحل، ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
وتم عرض الإنجازات المحققة على رئيس الجمهورية والأعمال المتبقية حيث وجه الرئيس باستكمال باقي الأنشطة المطلوبة لتطوير وتنمية ال 78 قرية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارات المعنية وعليه فقد تولت وزارة التنمية المحلية إجراء التنسيقات المطلوبة مع الوزارات والجهات المعنية طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وأسفرت نتائج التنسيقات مع هذه الوزارات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن حددت الوزارات المعنية الصحة والسكان والتربية والتعليم والشباب والرياضة والإسكان والمرافق والزراعة وباقي الأنشطة والمشروعات المطلوبة لتحسين المرافق والخدمات بهذه القرى وتم عقد اجتماعات تنسيقية في هذا الإطار بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات المتوفر لها أراضي للتنفيذ حيث بلغت تكلفتها مبلغ 2،096 مليار جنيه.
كان إجمالي فترة تنفيذ البرنامج لتنمية وتطوير عدد 4741 قرية بالإضافة لتوابعها البالغ عددها 30888 عزبة ونجع تبدأ من العام المالي 2014 2015 وتنتهي بنهاية العام المالي 2029 2030 ويتم تنفيذ البرنامج على ستة مراحل زمنية كل مرحلة تستغرق اربعة أعوام مالية منها عام لعملية استنهاض المجتمع وتحديد المشروعات التنموية المطلوبة، وثلاثة أعوام لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة، وذلك في جميع المراحل عدا المرحلة الأولى والتي تم العمل بها في حدود الموارد المالية المتاحة لحين توفير التمويل المطلوب للبرنامج بالقرى المستهدفة.
وتم البدء في تنفيذ المرحلة العاجلة من البرنامج إعتمادًا على الجهات الحكومية ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والدفاع والمحافظات حتى تستعيد الدولة المركزية عافيتها وقوتها ثم يتم إعطاء المشروع لأصحابه الأصليين من أبناء القرى لتطبيق نظام اللامركزية طبقًا لما ورد بالدستور وتفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية في تنفيذ أهداف البرنامج لاستكمال أعمال التطوير والتنمية بالقرى المصرية.
وتولت وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تنفيذ المشروع بمعدل 3 قرى بكل محافظة ليصبح إجمالي قرى المرحلة الأولى 78 قرية بعد استبعاد محافظة القاهرة لعدم وجود ظهير ريفي بها وتم الترشيح بناءً على مجموعة من المعايير من ضمنها انخفاض مستوى البنية الأساسية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع نسبة الأمية وانخفاض مؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوفر أراضى يمكن تنفيذ المشروعات عليها.
وتولت المحافظات ترشيح مجموعة من القرى، وتم إجراء معاينات ميدانية لهذه القرى من خلال لجان فنية مشتركة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمحافظات، وتم تحديد المشروعات المطلوبة لتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة بهذه القرى، وتم العرض مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية حيث وجه بتنفيذ الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية في حدود التمويل الذي يمكن تدبيره من موازنة الدولة.
وتم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بدء تنفيذ مشروعات الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية بقرى المرحلة الأولى وعددها 78 قرية بتكلفة إجمالية قدرها 1.075 مليار جنيه منها مليار جنيه تم تدبيرها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية.
واستهدف التطوير في مراحله الأولى القرى الاشد اختياحا للتطوير بعدد من ال محافظات منها قري الظاهرية بالتل الكبير وأم عزام بالقصاصين والفردان بمحافظة الإسماعيليه، وقرى بحر البقر والرضوان والفتح بمحافظة بورسعيد، وقرى الهيشة ودكرنس بمركز دكرنس و26 بصار بمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، وقرى المؤانسة كفر صقر والحسينة وكفر عجيبة بمحافظة الشرقية، وقرى اللوزي والسواحل وفارسكور بمحافظة دمياط، كذلك قرى والطويل العريش و6 أكتوبر بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.
وتم تطوير قرى الألبان والرائد والسباعي بحي فيصل بمحافظة السويس، وقرى فيران أبورديس والطرفة سانت كاترين والرملة بمحافظة جنوب سيناء ومنيل سلطان أطفيح ومنشأة كاسب البدرشين وباجه الشيخ العياط بمحافظة الجيزة، وقرى العكرشة الخانكة وبتمدة بنها والأبياري طوخ بمحافظة القليوبية، وقرى البتاتون شبين وميت أبو شيخة قويسنا وكفر طبلوها بمحافظة المنوفية، وقرى المحمودية إطسا والجمهورية طامية والخالدية أبشواي بمحافظة الفيوم، وقري منشأة طاهر إهناسيا والحرجة ناصر وغياطة الشرقية ببا بمحافظة بني سويف، وقرى أدقاق المسك مطاي وبني وركان العدوة ومنشأة الساوي العدوة بمحافظة المنيا.
كذلك تم تطوير قرى بنجر بحي العامرية وباب الأحرار بأبيس بمحافظة الإسكندرية، وقرى جعيف إيتاي البارود والتروجي المطامير والأبقعين حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وقرى المنشأة الكبرى وشابه والحفير بمحافظة كفر الشيخ، وقرى الرمليه طنطا وكفر الجنيدي زفتى والشرقية المحلة بمحافظة الغربية.
وحتى الآن تم تنفيذ 58 مشروع مياه شرب بتكلفة قدرها 186،7 مليون جنيه و36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512،7 مليون جنيه و62 مشروع رصف طرق بتكلفة قدرها 289،7 مليون جنيه و63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85،9 مليون جنيه.
أما المخطط تنفيذه حتى يونيو 2022 هو استهداف 208 قرية بواقع 8 قرية بكل محافظة لعدد 26 محافظة بعد إستبعاد محافظة القاهرة لعدم وجود قرى بها بتكلفة إجمالية قدرها 7،3 مليار جنيه، وإستكمال الأعمال المخططة الموضحة عاليه بعدد 78 قرية بتكلفة قدرها 2،1 مليار جنيه وتنفيذ المشروعات المطلوبة بعدد 130 قرية أخرى جديدة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بتكلفة قدرها 5،2 مليار جنيه.
ويهدف المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888 ) عزبة وكفر ونجع إجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القري بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيبًا عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضًا نصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج، تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية.