تطوير القرى الأكثر فقرا بتكلفة مليار و 75مليون جنيه وتسليم الدفعة الأولى 30 يونيو

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وزارة التنمية المحلية اللواء عادل لبيب بالاشراف على المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية " 78 قرية فقيرة إلى قرى نموذجية" بتكلفه مليار و75 مليون جنيه بتطوير القرى الأكثر فقرا بواقع 3 قرى من كل محافظة وذلك في إطار الأهداف الإستراتيجية التي تعمل من خلالها وزارة التنمية المحلية لتنمية وتطوير القرى المصرية ( إجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا ) حيث يبلغ إجمالي عدد القرى المصرية في الوقت الحالي 4777 قرية يتبعها 28469 عزبة وكفر ونجع بالإضافة لعدد 640 تجمعًا سكنيًا تمثل 57% من تعداد سكان الجمهورية .
وقامت التنمية المحلية بخطة تتضمن تنمية وتطوير هذه القرى على مراحل زمنية بحيث تشمل محاور العمل البرامج تحسين خدمات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وخدمات الكهرباء والارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جودة التعليم والخدمات الاجتماعية والخدمات العامة وتحسين الوضع البيئي والتعامل مع المخلفات الصلبة تدعيم شبكات الطرق لربط القرى ببعضها البعض والارتقاء بخدمات الشباب والرياضة ومحو الأمية للشريحة العمرية من 15 إلى 35 سنة ورفع كفاءة الوحدات البيطرية وتوفير الأسمدة الزراعية المطلوبة وتطهير الترع والمصارف وتوفير مياه الري المطلوبة ورفع المستوى الاقتصادي لمواطني هذه القرى.
وقال اللواء عادل لبيب أنه تم التنسيق مع السادة المحافظين لاختيار قرى الأولوية الأولى المقترح العمل بها وعددها 78 قرية ب 26 محافظة بواقع 3 قرى بكل محافظة طبقًا لمعايير انخفاض مستوى البنية الأساسية (رصف، كهرباء وإنارة، مياه شرب، صرف صحي) وانخفاض عدد الخدمات الحكومية (وحدة صحية مدرسة مركز شباب... إلخ ) وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع نسبة الأمية وانخفاض مؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوفر أراضى يمكن تنفيذ المشروعات عليها أو وجود ظهير صحراوي يستوعب المشروعات المطلوبة وسرعة نهو تنفيذ المشروعات المطلوبة بدون معوقات الربط على مشروعات صرف صحي قائمة.
وأضاف لبيب أنه تم ترشيح القرى التي سيتم العمل بها من خلال المحافظات بناءً على المعايير السابق الإشارة إليها كما تم التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعداد التكلفة التقديرية المطلوبة لتنمية وتنمية هذه القرى على المحاور المختلفة السابق الإشارة إليها تضاف نسبة 5% بقيمة ( 23 مليون جنيه ) على مشروعات ( مياه الشرب - الصرف الصحي ) لزوم تدبير وقطع الغيار لتصبح التكلف الكلية ( 1، 656 ) مليار جنيه لتنفيذ ( 433 ) مشروعا.
ووقع اللواء عادل لبيب بروتوكول اتفاق بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 1 فبراير 2015 ويتضمن قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لهذه القرى والتي تشمل ( مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الكهرباء ) بتكلفة قدرها 1، 075 مليار جنيه.
وتساهم وزارة الدفاع منها بمبلغ 75 مليون جنيه وعلى أن تتولى وزارة التنمية المحلية تدبير مبلغ مليار جنيه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ المشروع.
وتم تخصيص مبلغ 400 مليون جنيه من خطة العام المالي 2015/2014 - تمت إتاحتها من خلال وزارة التنمية المحلية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال النصف الأول من شهر فبراير 2015 و600 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي 2016/2015 ستتم إتاحتها خلال شهر يوليو 2015 طبقًا للتعاقد.
وأكدت التنمية المحلية أنه جار حاليًا من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التنفيذ لمشروعات البنية الأساسية المتعاقد عليها والتي تشمل (مياه الشرب - الصرف الصحي – الطرق – الكهرباء ).
وأضافت الوزارة أن المعوقات تتمثل في إعداد الدراسات والتصميمات لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب قبل التنفيذ حيث تم إنهاء أعمال الدراسات والتصميمات لكافة هذه المشروعات والقرى المدرج لها أكثر من مشروع وتتضمن مشروع صرف صحي يتم تأجيل تنفيذ باقي المشروعات ( مياه الشرب – الكهرباء – رصف الطرق ) لحين إنهاء تنفيذ مشروع الصرف الصحي حتى لايتعارض مع هذه المشروعات.
وكشفت المستندات أسماء وتكلفة مشروعات البنية الأساسية للقرى الواقع عليها الاختيار الجاري تنفيذها من خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأعلن لبيب أنه جار حاليا بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التنفيذ لمشروعات البنية الأساسية المتعاقد عليها والتي تشمل (مياه الشرب - الصرف الصحي – الطرق – الكهرباء ) التي بلغ متوسط نسبة التنفيذ حتى تاريخه ( 30% ) يتوقع أن تصل نسبة التنفيذ إلى 50% قبل 30-6-2015 بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وبعض الجمعيات الأهلية وبعض رجال الأعمال لاستكمال هذه المحاور وبحيث يتم تنفيذ كل المشروعات والأنشطة المطلوبة لتنمية وتطوير هذه القرى خلال فترة البرنامج وقدرها خمسة عشر شهرًا.