عبدالعليم داود: لست راضيا عن الحكومة.. واستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات ضرورى

أكد أن القائمة المطلقة لا تعكس إرادة الشعب
استقبل الوسط السياسى والأحزاب نبأ فوز محمد عبدالعليم داود فى انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الرابعة دسوق وفوه ومطوبس فى كفر الشيخ، بترحيب شديد، نظرا لكونه أحد الوجوه المعارضة البارزة تحت قبة البرلمان طوال العقدين الماضيين، ما قد يعوض غياب عدد من المعارضين البارزين فى برلمان 2015 الذين لم يحالفهم الحظ فى الانتخابات الأخيرة.
لعبدالعليم داود سجل حافل منذ دخوله البرلمان فى عام 2000 عندما كان عمره حينئذ لا يتجاوز 39 عاما، واستطاع خلال 4 دورات مختلفة أن يحفر اسمه ضمن النواب التاريخيين للبرلمان، ولا أحد ينسى استجوابه الشهير فى فبراير 2009 الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل والذى وجهه ضد رئيس الوزراء الراحل عاطف عبيد لدوره فى تكليف شركة «غاز شرق المتوسط» التى يمتلك أغلب أسهمها رجل الأعمال حسين سالم، واحتكاره توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل بالأمر المباشر، وبدون أى مناقصات أو مزايدات.
حينئذ وقف داود موجها حديثه للمجلس برئاسة الدكتور فتحى سرور حينها قائلا «إن عاطف عبيد سمح لحسين سالم باحتكار توريد الغاز المصرى لإسرائيل، والمحتكرون فى مصر، وأولهم حسين سالم، أصبحوا رجال الاستعمار الجدد، وعاطف عبيد شريك أصيل فى جريمة تصدير الغاز من خلال التسهيل لحسين سالم فى تصدير الغاز»، مطالباً بمحاكمة عبيد.
وقال عبدالعليم إن هناك 5 جرائم ارتكبتها الحكومة، أولها عدم عرض الاتفاق على توريد الغاز لإسرائيل على مجلس الشعب، وثانياً أن عبيد أرسل خطاباً لإسرائيل يقول فيه إنه وافق على تصدير الغاز بسعر 75 سنتاً، وثالثاً إهدار الموارد الطبيعية فى المادة 123 من الدستور، ورابعاً إنشاء كيان الاحتكار فى مصر، سواء على أرض الداخل أو الخارج، عندما أعطت احتكاراً لشركة حسين، كما أن عبيد شريك أصيل فى هذه الجريمة، وخامساً انتهكت المادة الأولى من الدستور لأن الغاز المصرى هو وقود الآلة الحربية الإسرائيلية، وهو إهدار لجزء من الأمة العربية التى تنص عليها المادة الأولى من الدستور.
من جديد عاد عبدالعليم داود لمجلس النواب بعد أن غاب عن برلمان 2015 بعد معركة انتخابية شرسة، داود أكد ل»الفجر» أن مواقفه الوطنية ستظل كما هى دون تغيير مهما كانت الظروف، «فمعارضتى للحكومة تأتى من منطلق وطنى، لا أعارض أشخاصا ولكن قرارات، وأعارض منذ دخولى البرلمان سياسات خاصة بهدف الإصلاح ومحاربة الفساد والقضاء عليه واحترام الحريات، هذه قضيتى ومبادئ حزب الوفد التى تربيت عليها وهذا المبادئ لا تتعارض أبدا مع الحفاظ على هوية الوطن، وسأظل معارض لأى حكومة لا تلتزم بحقوق الإنسان أو لا تحمى منابع النيل».
ويؤكد داود أنه غير راض بالكامل عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لأن قطاع التعليم مهلل والضمان الاجتماعى والصحة أيضا، ولا توجد عناية مركزة ولا حضانات للأطفال، ولا توجد طرق سليمة فى القرى والنجوع، وبالتالى لست راضيا عن أى تصريحات لا تتوافق مع الواقع».
يصف داود معركته الانتخابية الأخيرة بأنها كانت الأشرس ورغم اتساع دائرته طبقا لقانون مجلس الدوائر الجديد، إلا أنه راهن على وعى المواطن، رغم استغلال المال السياسى فى هذه الانتخابات بشكل فج، إلا أنه راهن على أهالى الدائرة العظماء الذين قدموا شخصيات عظيمة على مستوى العالم مثل سعد زغلول الذى قال عنه غاندى «تعلمت الوطنية من سعد زغلول» والعالم المصرى الشهير صاحب جائزة نوبل أحمد زويل وعبدالوهاب مطاوع، حيث شهدت الانتخابات الانحياز إلى الشعب وليس السلطة أو المال السياسى ولذا يجب من مخاطبة الناس بالعقل فالمرشح ليس أكثر ذكاء من الناخب، وبالتالى عليه أن يستمع لناخبيه وأن يكون صادقا معهم.
معارك عبدالعليم داود لم تكن داخل مجلس النواب فقط، ولكنها كانت أشد ضراوة داخل حزب الوفد وتحديدا مع رئيسيه السابقين محمود أباظة وسيد البدوى، وأدت فى بعض الأوقات إلى اتخاذ قرار بفصله كما حدث عام 2010، عندما هاجم محمود أباظة وعددا من قيادات الحزب أصحاب الجمعيات الممولة من الخارج.
سألنا داود عن رأيه فى حزب الوفد خاصة فى ظل دوره فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة «الشيوخ والنواب»، فأكد عدم رضائه عن الحزب الذى تراجعت شعبيته فى الشارع بشكل كبير «حزب الوفد فى حاجة إلى استعادة ثقة الشارع فيه، وهذا يتلخص فى خطاب سياسى قوى حكيم للأمة، وأؤكد أنه إذا حدث ذلك ستجد على الأقل هناك 4 ملايين مواطن منضمين لحزب الوفد، أنا لست راضيا عن الوفد ولكننى فى الوقت نفسه لست محبطا أو يائسا من الاصلاح فى الوطن أو الوفد.
ورغم أن عبدالعليم خاض كل انتخاباته بالنظام الفردى، حتى فى عام 2011 حيث كان ثلثا مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية بما يجعل رقم 1 فى القائمة ينجح دون أى مجهود، إلا أنه يرى أن إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية هو الأفضل، حيث يركز فيه التصويت على البرامج والأحزاب وليس الأشخاص. يقول داود: «لابد أن تكون هناك قوائم نسبية وليست مطلقة كما هو الحال الذى شهدته الانتخابات البرلمانية الحالية والسابقة فليس معقولا أن نلغى 49% من إرادة الأمة التى صوتت، حتى يحدث توازن بين المعارضة والأغلبية الموجودة فى المجتمع.
المطالبة بالاشراف القضائى الكامل على الانتخابات ستكون أحد المهام الرئيسية لداود تحت القبة، فرغم أن البرلمان الحالى يعد آخر برلمان بإشراف قضائى، إلا أن داود يطالب باعادة فتح المجال للإشراف القضائى الكامل على الانتخابات حرصا على سلامة العملية الانتخابية، لأننا فى حاجة لوجود انتخابات حرة ونزيهة.
وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى أقرها مجلس النواب، على أن: «يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة».
يختتم داود حديثه بالتأكيد على أن عضوية البرلمان ليست لاكتساب حصانة أو واجهة اجتماعية أو لتحقيق مصالح شخصية لكنها تكليف للحفاظ على مصلحة وسلامة البلاد والعباد واحترام حقوق الإنسان الكامل.