قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، بإزالة عقار مكون من دور أرضى غير مأهول بالسكان بمنطقة الإصلاح الزراعي علي مساحة 110 متر تقريبًا حتى منسوب سطح الأرض، في إطار ضرورة متابعة المنشآت الآيلة للسقوط والتي تشكل خطر داهم علي أرواح المواطنين. وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، إزالة العقار كونه يسبب خطرًا داهمًا علي أرواح المواطنين، وقد تم إزالته حرصًا من علي سلامة المواطنين والمارة بالمنطقة، حيث تمت الإزالة بإشراف خليل مبروك ومحمد عبد الله صفار، نائب رئيس الوحدة المحلية، وحماده حجازى، معاون رئيس المركز، والمهندس مجدى حبيبة، مدير الإدارة الهندسية. وفي ذات السياق، يناشد أصحاب المنازل الخطرة بمدينة دمنهور والصادر لهم قرارات بالإخلاء والهدم، اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، واللواء محمد والي مدير الأمن، بسرعة التدخل وتنفيذ قرار الإخلاء والإزالة خوفًا من وقوع كارثة تهدد حياتهم وحياة أبنائهم، مؤكدين أنهم سئموا من إرسال مئات الشكاوي للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ومأمور قسم شرطة دمنهور، لمساعدتهم في تنفيذ تلك القرارات التي أثبتتها اللجان الهندسية التابعة لمجلس المدينة ومديرية الإسكان، خوفا من الموت في أي لحظة تحت الأنقاض. كان اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، أصدر قرارا لرؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة قرارات الإخلاء والهدم وكافة المنازل الخطرة والآيلة للسقوط قبل قدوم فصل الشتاء وسقوط الأمطار؛ ولكن دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وينتظر المسئولين وقوع الكارثة والمخاطرة بأرواح المواطنين. ففي حي أبوالريش ومناطق "الموازين، الصاغة، صلاح الدين، الساعة، وأبوعبدالله" بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يوجد أكثر من 80 قرار إخلاء وهدم، كان آخر قرار تم تنفيذه في يوم 17 من شهر مارس عام 2019، بالإضافة إلي قرار تابع لأحد رجال الأعمال خلف شارع السجن "مدرسة الحلمية سابقا" وكان ذلك في شهر مايو 2020. ومن أبرز القرارات التي لم تنفذ وتعد بمثابة إهدارا للمال العام بمركز ومدينة دمنهور، قرار 818 لسنة 2018 عماراتي الإيواء خلف إدارة المرور، قرار 991، 449 لسنة 2018 وحدات بمساكن الأبعادية، قرار 704، 772 لسنة 2019 محلات بسوق الجملة للخضار والفاكهة، بالإضافة إلي عدد من المنازل الصادر لها قرارات منذ أكثر من 13 عاما وتعد ذات خطورة داهمة وتهدد أرواح المارة بدمنهور، قرار 150 لسنة 2020 منزل "محمد زغلولة" شارع نادي المعلمين، قرار 161 لسنة 2020 منزل "فتحية بشير" خلف ساحة النصر، قرار 197 لسنة 2020 منزل "محمد ابوالوفا" شارع الموازين، قرار 191 لسنة 2020 منزل "عز الدين مرسي" شارع إسماعيل الحبروك، قرار 270 لسنة 2020 منزل "إبراهيم أمين" شارع الحرفة م ش الجيش، قرار 326 لسنة 2020 منزل "محمود ذكي" شارع السجن القديم، قرار 652 لسنة 2009 منزل "يونس زين الدين" ميدان الساعة، قرار 593 لسنة 2010 منزل "شوقي أمين" شارع صلاح الدين، قرار 973 لسنة 2018 منزل "محمد عبدالوهاب" شارع صلاح الدين، قرار 316 لسنة 2016 منزل "علي عاصي" شارع الصاغة، قرار 897 لسنة 2019 منزل "مفيدة الزرقا". وبالفحص تبين أن تلك القرارات هي قرارات إضافية جديدة لسرعة التنفيذ ولها قرارات قديمة صادرة أكثر من مرة في أعوام متفرقة ما بين أعوام 2007 و2019، حيث يتم إرسال استعجالات والتماسات بصفة أسبوعية من مجلس المدينة ولجنة الإخلاء إلي قسم الشرطة لتحديد مواعيد للتنفيذ، وتجهيز الأفراد وتأمين أعمال لجنة الإخلاء التابعة لمجلس مدينة دمنهور، دون جدوى حتى الآن.
