سبب ذعرًا بين الأهالي.. انهيار جزء من عقار سكني بدمنهور

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، منذ قليل، حالة من الفزع عقب سقوط أجزاء من عقار بحارة البلاسى في شارع 23 يوليو.
علي الفور انتقل قوات الأمن والوحدة المحلية وإدارة الحماية المدنية، إلي مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وفرض كردونا أمنيا حول العقار، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، حيث تبين بأن العقار عبارة عن دور أرضي ودور أول وثان علوى، والعقار خال من السكان ويوجد به شروخ طولية وعرضية، وصادر له قرار إزالة رقم 150 لسنة 2019 و 151 لسنة 2019‪،وتم تحرر له محاضر عدم تنفيذ بأرقام 39 ، 40 بتاريخ 4 نوفمبر 2019، وتم فرض كردون أمنى امام المنزل، وتمت الأعمال بإشراف مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.
يذكر أن شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، في شهر أغسطس الماضي، انهيار جزئي من عقار سكني مكون من طابقين بشارع عبد العظيم بديوى، دون وقع إصابات بشرية.
وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور يفيد بسقوط جزء من عقار سكنى مكون من طابقين بشارع عبد العظيم بديوى، دون وقع إصابات بشرية،علي الفور إنتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، جاري فحص المبني بالكامل.
وكما يذكر أن رصدت كاميرا "صدي البلد"، العقارات الآيلة للسقوط،في شهر أغسطس الماضي ، في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، و مدى شكاوى المواطنين منها قبل وقوع كارثة لا نستطيع بعدها إنقاذ أرواح كانت تتمني العيش و لكن فقدت بسبب الإهمال.
ومن أبرز القرارات التي لم تنفذ حتى الآن في مدينة دمنهور وتعد بمثابة إهدارا للمال العام :- قرار 818 لسنة 2018 عمارات الإيواء حلف إدارة المرور، قرار 991، 449 لسنة 2018 وحدات بمساكن الأبعادية، قرار 704، 772 لسنة 2019 محلات بسوق الجملة للخضار والفاكهة، بالإضافة إلي عدد من المنازل الصادر لها قرارات منذ أكثر من 13 عاما وتعد ذات خطورة داهمة وتهدد أرواح المارة:- "قرار 150 لسنة 2020 منزل "محمد زغلوله" شارع نادى المعلمين، قرار 161 لسنة 2020 منزل "فتحية بشير" خلف ساحة النصر، قرار 197 لسنة 2020 منزل "محمد ابوالوفا" ش الموازين، قرار 191 لسنة 2020 منزل "عز الدين مرسي" ش اسماعيل الحبروك، قرار 270 لسنة 2020 منزل "إبراهيم أمين" ش الحرفة م ش الجيش، قرار 326 لسنة 2020 منزل "محمود زكي" ش السجن القديم".
رغم أن جميع القرارات السابقة صدرت سنة 2018، 2019، 2020، لكن تعتبر قرارات إضافية جديدة لسرعة التنفيذ ولها قرارات قديمة صادرة أكثر من مرة في أعوام متفرقة ما بين "2007 و2016".
وأوضح "إ. م"، أحد سكان مدينة دمنهور المتضررين من عدم تنفيذ قرارات إزالة هذه العقارات السكنية الآيلة للسقوط، المخاطر اليومية التي تواجهه و تواجه أسرته، لافتًا إلى أنه يقوم بإرسال استعجالات وإتماسات بصفة أسبوعية منذ "عام كامل" من مجلس المدينة ولجنة الإخلاء إلى قسم الشرطة لتحديد مواعيد للتنفيذ ولا جدوى حتى الآن.
وأكد أنه ليس المتضرر الوحيد المهدد بالموت في أي لحظة بسبب تأخير تنفيذ قرارات إزالة العقارات القديمة الآيلة للسقوط، مضيفًا أن رغم قيام العديد من أهالي المنطقة و المناطق المجاورة بتقديم طلبات و الموافقة عليها لكن حتى الآن لم تتدخل السلطات التنفيذية لإنقاذ أهالي هذه العقارات من كارثة محتملة تستيقظ عليها محافظة البحيرة كما حدث قبل ذلك.
و ناشد المواطنين محافظ البحيرة، و السادة المعنيين بالأمر، سرعة التدخل و تنفيذ قرار الإزالة خوفًا من وقوع كارثة تهدد حياة المئات من أهالي هذه العقارات.
اقرأ أيضا:- محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز