ذعر بين أهالي مركز دمنهور إثر انهيار جزء من عقار سكني بالبحيرة.. شاهد

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، انهيار جزئي من عقار سكني مكون من طابقين بشارع عبد العظيم بديوى، دون وقع إصابات بشرية.
وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور يفيد بسقوط جزء من عقار سكنى مكون من طابقين بشارع عبد العظيم بديوى، دون وقع إصابات بشرية،علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، جاري فحص المبنى بالكامل.
وفي نفس السياق رصدت كاميرا "صدي البلد"، العقارات الآيلة للسقوط، صباح أمس السبت، في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، و مدى شكاوى المواطنين منها قبل وقوع كارثة لا نستطيع بعدها إنقاذ أرواح كانت تتمني العيش و لكن فقدت بسبب الإهمال.
ومن أبرز القرارات التي لم تنفذ حتى الآن في مدينة دمنهور وتعد بمثابة إهدارا للمال العام :- قرار 818 لسنة 2018 عمارات الإيواء حلف إدارة المرور، قرار 991، 449 لسنة 2018 وحدات بمساكن الأبعادية، قرار 704، 772 لسنة 2019 محلات بسوق الجملة للخضار والفاكهة .
بالإضافة إلي عدد من المنازل الصادر لها قرارات منذ أكثر من 13 عاما وتعد ذات خطورة داهمة وتهدد أرواح المارة:- "قرار 150 لسنة 2020 منزل "محمد زغلوله" شارع نادى المعلمين، قرار 161 لسنة 2020 منزل "فتحية بشير" خلف ساحة النصر، قرار 197 لسنة 2020 منزل "محمد ابوالوفا" ش الموازين، قرار 191 لسنة 2020 منزل "عز الدين مرسي" ش اسماعيل الحبروك، قرار 270 لسنة 2020 منزل "إبراهيم أمين" ش الحرفة م ش الجيش، قرار 326 لسنة 2020 منزل "محمود زكي" ش السجن القديم"
رغم أن جميع القرارات السابقة صدرت سنة 2018، 2019، 2020، لكن تعتبر قرارات إضافية جديدة لسرعة التنفيذ ولها قرارات قديمة صادرة أكثر من مرة في أعوام متفرقة ما بين "2007 و2016".
وأوضح "إ. م"، أحد سكان مدينة دمنهور، من المتضررين من عدم تنفيذ قرارات إزالة هذه العقارات السكنية الآيلة للسقوط، المخاطر اليومية التي تواجهه وتواجه أسرته.
لافتًا إلى أنه يقوم بإرسال استعجالات وإتماسات بصفة أسبوعية منذ "عام كامل" من مجلس المدينة ولجنة الإخلاء إلى قسم الشرطة لتحديد مواعيد للتنفيذ ولا جدوى حتى الآن.
وأكد إنها ليس المتضرر الوحيد المهدد بالموت في أي لحظة بسبب تأخير تنفيذ قرارات إزالة العقارات القديمة الآيلة للسقوط، مضيفًا أن رغم قيام العديد من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة بتقديم طلبات و الموافقة عليها لكن حتى الآن لم تتدخل السلطات التنفيذية لإنقاذ أهالي هذه العقارات من كارثة محتملة تستيقظ عليها محافظة البحيرة كما حدث قبل ذلك.
وناشد المواطنين محافظ البحيرة، والسادة المعنيين بالأمر، سرعة التدخل و تنفيذ قرار الإزالة خوفًا من وقوع كارثة تهدد حياة المئات من أهالي هذه العقارات.
اقرأ أيضا:
بتكلفة 2 مليون جنيه.. رفع كفاءة 30 منزلا للأسر الأولى بالرعاية في الشرقية