رغم تعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لرؤساء الوحدات المحلية بمراجعة كافة المبانى الأيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بالتزامن مع استقبال فصل الشتاء وسقوط الأمطار، إلا أن المهندس محمد خميس رئيس مدينة دمنهور كان له رأي آخر. حيث شهدت مدينة دمنهور "عاصمة" محافظة البحيرة، أمس الأربعاء، انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين بمنطقة منشية الحرية بإفلاقة، كما شهدت مساكن الرصف بمنطقة المقابر سقوط أجزاء من أسطح المباني، الأمر الذي دفع أعضاء إدارة الأزمات والكوارث بالتحرك السريع لموقع الحادثتين وفرض كردون أمني لحماية المواطنين والمارة، وجاري العرض علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، كما تم إزالة أجزاء من الخطر الداهم بمساكن الرصف. كانت مدينة دمنهور "عاصمة" محافظة البحيرة، شهدت قبل أسبوعين، انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين بشارع عبد العظيم بديوى، وتم إخطار الجهات المعنية وفصل المرافق عن العقار وجارى العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظا على سلامة المواطنين. واستنكر عدد من أهالي منطقة شبرا بدمنهور، بطئ تحرك المسئولين وانتظارهم لوقوع الكارثة أولًا، وأضافوا أنه مع قرب فصل الشتاء والأمطار ستزداد كوارث انهيارات المنازل القديمة تباعا، كما أشاروا أن هناك عشرات القرارات الصادرة من الوحدة المحلية لمجلس المدينة لمنازل متهالكة تم بناؤها أعوام 1940م وصادر لها قرارات بالإخلاء والإزالة لما تشكله من خطورة داهمة، ولكن تزل علي قيد الحياة. جدير بالذكر أن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يوجد بها ما يقرب من 190 قرارًا بالإخلاء والهدم الكلي حتى سطح الأرض، وكانت آخر ضحايا الانهيارات الجزئية بالمنازل، سيدة مسنة سقطت فوقها "بلكونة" منزل بسوق البندر بدمنهور، وحينها تم تشكيل لجنة عاجلة وهدم المنزل حتى سطح الأرض. ففي حي أبو الريش ومناطق "الموازين، الصاغة، صلاح الدين، الساعة، وأبوعبدالله" بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يوجد أكثر من 80 قرار إخلاء وهدم، وكان آخر قرار تم تنفيذه في يوم 17 من شهر مارس عام 2019، بالإضافة إلي قرار تابع لأحد رجال الأعمال خلف شارع السجن "مدرسة الحلمية سابقا" وكان ذلك في شهر مايو 2020. ومن أبرز القرارات التي لم تنفذ وتعد بمثابة إهدارا للمال العام بمركز ومدينة دمنهور - قرار 818 لسنة 2018 عماراتي الإيواء حلف إدارة المرور - قرار 991، 449 لسنة 2018 وحدات بمساكن الأبعادية - قرار 704، 772 لسنة 2019 محلات بسوق الجملة للخضار والفاكهة بالإضافة إلي عدد من المنازل الصادر لها قرارات منذ أكثر من 13 عاما وتعد ذات خطورة داهمة وتهدد أرواح المارة بدمنهور - قرار 150 لسنة 2020 منزل "محمد زغلولة" ش نادي المعلمين - قرار 161 لسنة 2020 منزل "فاحية بشير" خلف ساحة النصر - قرار 197 لسنة 2020 منزل "محمد ابوالوفا" ش الموازين - قرار 191 لسنة 2020 منزل "عز الدين مرسي" ش اسماعيل الحبروك - قرار 270 لسنة 2020 منزل "إبراهيم أمين" ش الحرفة م ش الجيش - قرار 326 لسنة 2020 منزل "محمود ذكي" ش السجن القديم - قرار 652 لسنة 2009 منزل "يونس زين الدين" ميدان الساعة - قرار 593 لسنة 2010 منزل "شوقي أمين" ش صلاح الدين - قرار 973 لسنة 2018 منزل "محمد عبدالوهاب" ش صلاح الدين - قرار 316 لسنة 2016 منزل "علي عاصي" ش الصاغة - قرار 897 لسنة 2019 منزل "مفيدة الزرقا" وتبين أن تلك القرارات هي قرارات إضافية جديدة لسرعة التنفيذ ولها قرارات قديمة صادرة أكثر من مرة في أعوام متفرقة ما بين أعوام 2007 و2019، حيث يتم إرسال استعجالات والتماسات بصفة أسبوعية من مجلس المدينة ولجنة الإخلاء إلي قسم الشرطة لتحديد مواعيد للتنفيذ، وتجهيز الأفراد وتأمين أعمال لجنة الإخلاء التابعة لمجلس مدينة دمنهور، دون جدوى حتى الآن. ويناشد سكان تلك المنازل اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، واللواء محمد والي مدير الأمن، بسرعة التدخل وتنفيذ قرارات الإخلاء والإزالة خوفًا من وقوع كارثة تهدد حياتهم وحياة أبنائهم، مؤكدين أنهم سئموا من إرسال مئات الشكاوي للمركز التكنولوجي وخدمة المواطنين لمساعدتهم في تنفيذ تلك القرارات التي أثبتتها اللجان الهندسية التابعة لمجلس المدينة ومديرية الإسكان.
