الإطاحة بمقربين من صهر أردوغان.. هل تقترب تركيا من الانتخابات المبكرة؟

يتهاوى نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الفترة الأخيرة، بشكل كبير، لا سيما بعد استقالة صهره بيرات ألبيراق، من منصبه وزيرا للخزانة والمالية، التى يعقد الكثير من الأتراك، بجانب المعارضة، عليها آمالا عريضة، لسقوط النظام المستبد، إذ يرى الكثيرون تلك الخطوة هى بداية انهيار النظام الأردوغانى، وحكومته، وإجراء انتخابات مبكرة.
الإطاحة بقيادات مقربة من صهر أردوغان:
واستمرارا للتخبط الذى تشهده تركيا، تشهد الآونة الأخيرة حملة للإطاحة بالقيادات المقربة من صهر أردوغان المستقيل.
فبحسب صحيفة "زمان" التركية، قامت السلطات مؤخرا بإقالة المقربين من ألبيراق في شركة Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik، التى انطلقت رسميا فى الأول من سبتمبرالماضى، وتأسست عبر دمج جميع شركات التأمين الحكومية.
وتشير البيانات الواردة فى منصة الإفصاح العام إلى إقالة المدير العام لشركة تركيا للتأمينات ألبر كارايازجان، ونوابه أتاكان باكتاش وأمرة بيرام وهاكان موشتو، من مناصبهم في التاسع من يوليو الماضى، وتعيين طاقم استشارى جديد مؤلف من 4 أشخاص.
وأضافت الصحيفة التركية أنه تم إسناد منصب المدير العام إلى رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجلس التنفيذي آتيلا بانلى، كما اتخذ القرار بإلغاء المجلس التنفيذى الذى تأسس فى التاسع من يوليو وتعيين نواب للمدير العام.
وتضمنت التعيينات الجديدة إسناد منصب المدير العام إلى آتيلا بانلى، وتعيين جنك كورت مستشارا له، وإقالة فاروق جوكشان من طاقم نواب المدير العام.
وذكرت صحيفة "جمهوريت" أنه رغم أن البيانات الصادرة فى هذا الصدد، تشدد على الإقالات والتعيينات الجديدة أجريت بموجب مبادئ "الشفافية والإنتاجية في الإدارة العليا"، إلا أنه تدور فى الأروقة السياسية أحاديث تقول بأن الخطوة هى حملة إقالة للشخصيات المصنفة ضمن فريق ألبيراق.
استقالة ألبيراق:
وفى أوائل شهر نوفمبر الماضى، أعلن بيرات ألبيراق، صهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، استقالته من منصبه وزيرا للخزانة والمالية، وهو ما يراه الكثيرون خطوة نحو انهيار النظام الأردوغانى المستبد، وحكومته، وإجراء انتخابات مبكرة.
واعتبر حزب الشعوب الديمقراطى الكردى، أن استقالة ألبيراق هى دليل على أنه لم يبق فى أيديهم أى أدوات أو سياسات لتجاوز الأزمة، داعيا أردوغان إلى الاستقالة، ومؤكدا: "أفضل شىء يفعله أردوغان ووزراؤه الآن هو الاستقالة".
كما أكد الحزب أن هذه الخطوة خير دليل على أن الأزمة الاقتصادية فى تركيا باتت متعددة الأطراف، وتزداد صعوبة وتعمقا، مشددا على حالة عدم القدرة على إدارة البلاد التى خلقها نظام أردوغان، الذى تسبب فى المزيد من الفساد والفقر والبطالة بصورة غير مسبوقة فى تاريخ تركيا، كما شدد الحزب، فى بيانه، على أن أفضل ما يمكن فعله لتركيا وشعبها، هو أن يعلن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ووزراؤه، استقالتهم، والتوجه فورا للانتخابات المبكرة.
وسيقت مزاعم بأن حليف أردوغان دولت بهجلى، رئيس حزب الحركة القومية، هو من ضغط على أردوغان من أجل استقالة صهره، فى حين قالت مجموعة أخرى إن الاعتراضات المتصاعدة داخل حزب العدالة والتنمية نفسه على الإدارة السيئة للاقتصاد هى العامل الأساسى لاستقالة ألبيراق.
وزير مالية جديد:
وأدى لطفى علوان، يوم الثلاثاء، 10 نوفمبر الماضى، اليمين الدستورية أمام البرلمان، وزيرا للخزانة والمالية، خلفا لصهر أردوغان المستقيل.
وقال علوان: "سنوفر قوة دفع جديدة للنمو والتوظيف من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى فى الفترة المقبلة"، مضيفا: "سندعم مكافحة التضخم بشكل حاسم، وسنعمل على زيادة جودة المالية العامة من خلال الحفاظ على الانضباط المالى، وسننشئ البيئة التى يدر فيها المواطنون الدخل من خلال الإنتاج، وسنواصل البرامج الاجتماعية للقضاء على تداعيات فيروس كورونا، لتكون الفترة المقبلة فترة انتعاش، تتضاءل فيها آثار الوباء العالمى، وتظهر فرص جديدة، وسنركز على برنامج تحول صديق للسوق يتضمن إصلاحات جزئية مع تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى".