أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على التواصل مع كافة التجمعات الصناعية المنتشرة في كافة محافظات مصر، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتنمية وتطوير المصانع المتواجدة بهذه التجمعات لزيادة قدرتها على المنافسة والارتقاء بجودة منتجاتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قامت بها الوزيرة صباح اليوم يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لعدد من التجمعات الصناعية بالمحافظة شملت منطقتى باسوس والعكرشة، وقد شارك في الجولة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي الى جانب عدد من قيادات محافظة القليوبية وكل من هانى عماد الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل و محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الى جانب عدد من قيادات محافظة القليوبية. وقالت الوزيرة ان الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من كافة الطاقات التصنيعية المتوافرة في كافة انحاء الجمهورية والسعي لحل كافة التحديات التي تقف حائلاً أمام تنمية وتطوير هذه الطاقات لزيادة مساهمتها في الناتج الصناعي الاجمالي وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة وان القطاع الصناعي يمثل احد القطاعات الرئيسية لاتاحة فرص العمل امام الشباب ولفتت جامع الى ان الوزارة تسعى جاهدة لتقنين اوضاع المصانع غير المرخصة وضمها الى المنظومة الرسمية خاصة في ظل منظومة الحوافز التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تم اقراره مؤخراً ويستهدف جذب القطاع غير الرسمي للانضمام الى منظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الحوافز العديدة التي يتيحها القانون وفي هذا الاطار اشارت الوزيرة الى ان كافة اجهزة الوزارة على اتم الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة المصانع على تقنين اوضاعها، وكذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يتيح خدماته لكافة المشروعات من خلال فروعه المنتشرة في كافة محافظات مصر وقد تفقدت الوزيرة عدداً من المصانع العاملة فى مجالات إنتاج الكابلات الكهربائية والزجاج والحديد بالإضافة إلى المنظفات . ومن جانبه أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي والارتقاء بالبنية التحتية لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية والتي تشمل تطوير الطرق وتوفير الكهرباء والصرف الصحي والصناعي ، مشيراً الى ان هناك 3,6 فدان بمدينة بنها يمكن استغلالها كمشروعات صناعية مرفقة للشباب بمختلف القطاعات الصناعية. وأوضح أن المحافظة حريصة أيضاً على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وكافة اجهزتها التابعة لتقنين اوضاع المصانع غير المرخصة لدمجها فى المنظومة الرسمية وتحقيق التوافق مع متطلبات الاشتراطات البيئية والدفاع المدني، الامر الذى يسهم فى زيادة معدلات انتاجية هذه المصانع وتوفير المزيد من فرص العمل امام ابناءالمحافظة .
