بلاغ يطالب بمنع مرتضى منصور من مغادرة البلاد والتحفظ على أمواله

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا بطلب منع مرتضى منصور من مغادرة البلاد والتحفظ علي أمواله بعد ظهور انحرافات واختلاسات في أموال نادي الزمالك.
وقال صبري: بعد أن تم تكليف لجنة من وزارة الشباب والرياضة في ظل قرار اللجنة الأولمبية بعزل المبلغ ضده من رئاسة نادي الزمالك وتكونت اللجنة من 15 عضو وذلك لجرد خزينة نادي الزمالك في ظل احتفاظ المبلغ ضده بكل الأموال المرتبطة بحسابات النادي في الخزينة وذلك لرفضه إيداعها في البنوك وقامت اللجنة بجرد الخزينة وذلك بخلاف لجنة التفتيش التي قامت بمراجعة أوراق النادي المالية والإدارية وبعد أن قامت اللجنة بفحص الأوراق وقامت بتشميع خزانة النادي وذلك كإجراء لها وقامت اللجنة بإيداع تقريرها واستكمال التحقيق والتي كشفت عن مخالفات مالية عديدة داخل النادي وذلك بعد الحجز علي كافة الأرصدة البنكية وكشفت تلك المخالفات عن وجود عجز يتجاوز قيمته 30 مليون جنيه،
واستطرد صبري: اكتشفت اللجنة العديد من المخالفات تمثلت في عدم قيد المبالغ في حسابات النادي وأيضًا وجود اختلاسات بمبالغ كبيرة ثبتت بالتقرير الصادر من اللجنة.
وأضاف أن المبلغ ضده ظل يحتفظ بتلك المبالغ في خزينة النادي وفي أماكن أخرى يخشى تهريبها إلي الخارج يكون معه إصدار الأمر بالتحفظ علي أموال المبلغ ضده سواء سائلة أو منقولة وفي صورة عقارات أو حسابات بنكية وذلك حفاظًا علي أموال النادي وكذلك استصدار الأمر بمنع المبلغ ضده من السفر ووضعه علي قوائم ترقب الوصول وذلك خشية من هروبه من المسائلة الجنائية عن جميع الجرائم التي اقترفها في حق النادي وفي حق العديد من الشخصيات وأيضًا في حق المجتمع.
وطلب صبري إصدار الأمر بمنع مرتضى منصور من السفر ومغادرة البلاد ووضع أسمه علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذلك إصدار الأمر بالتحفظ علي جميع أمواله وممتلكاته وحساباته البنكية وذلك كإجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيقات مع المبلغ ضده.