تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العليا عن واقعة الفساد المالي لمرتضى منصور يتسبب في تشميع خزينة المشتريات بالنادي وقال صبري: بعد أن تم تكليف لجنة من وزارة الشباب والرياضة مكونة من 15 عضو وذلك لجرد خزينة نادي الزمالك في ظل احتفاظ المبلغ ضده بكل الأموال المرتبطة بحسابات النادي في الخزينة وذلك لرفضه إيداعها في البنوك وقامت اللجنة بجرد الخزنة وذلك بخلاف لجنة التفتيش التي قامت بمراجعة أوراق النادي المالية والإدارية وبعد أن قامت اللجنة بفحص الأوراق وقامت بتشميع خزانة النادي وذلك كإجراء لها وقامت اللجنة بإيداع تقريرها واستكمال التحقيق والتي كشفت عن مخالفات مالية عديدة داخل النادي وذلك بعد الحجز علي كافة الأرصدة البنكية وكشفت تلك المخالفات عن وجود عجز يتجاوز قيمته 30 مليون جنيه وباشرت اللجنة المشكلة فحص حسابات نادي الزمالك وخزينة المشتريات الخاصة بالنادي والذي تبين بها مخالفات عديدة تمثلت في سلف تم صرفها من خزينة المشتريات بالنادي منذ عام 2014 ولم يتم تسويتها حتى الآن وتم التحقيق مع العاملين بإدارة المشتريات والتي تبين لها المخالفات العديدة التي نسبت إلي إدارة المشتريات والتي تمثلت في أموال تم صرفها ولم يتم تسويتها حتى تاريخ فحص اللجنة مما حدا باللجنة إلي تشميع الخزينة الخاصة بالمشتريات وذلك لوجود عجز كبير بها وذلك لحين الانتهاء من أعمال فحص اللجنة وتقديم التقرير النهائي بها. وطلب صبري إصدار الأمر بالتحقيق مع مرتضى منصور كونه هو المسئول عن كل هذه المخالفات لأنها وقعت أثناء رئاسته للنادي وفي حالة ثبوت الإدانة إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.