قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة بمعاقبة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب " في اتهامه بنشر أخبار كاذبة بالحبس لمدة 6 اشهر، وإدراج المتهم على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت ذكي وحسام الدين أمين وبحضور الأمين العام لمأمورية طرة حمدي الشناوي وبسكرتارية طارق فتحي. أسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة عدة اتهامات للمدوح حمزة في هذة القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا ومن هذة الاتهامات حرض علي ارتكاب جريمة ارهابية لاستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي " تويتر شبكة المعلومات " وعرقلة السلطات ومقاومتها اثناء نأدية عملهم. كان قد تلقى المستشار النائب العام، بلاغًا من الدكتور سمير صبرى، المحامى، ضد ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى، لتطاوله على الإعلام المصرى وتأييده لتركيا. وطالب صبرى، فى بلاغه، بإحالة ممدوح حمزة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، قائلًا: "يواصل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الكشف عن وجوههم القبيحة، وتناقضاتهم الداخلية، وكان آخرهم ممدوح حمزة، الذى ما لبث أن أعلن تأييده لتركيا ومهاجمته مصر، بدعوى أن الإعلام المصرى كاذب ومنافق ومضلل، وذلك فور إعلان المملكة العربية السعودية، بعد تحقيق شفاف، عن وفاة الصحفى جمال خاشقجى، واتخاذها الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتورطين فى الحادث". وقال حمزة، فى تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تحية كبرى لتركيا للتمسك بالتحقيق للوصول للحقيقة وانتصار للمبادئ، والعار كل العار للإعلام المصرى الكاذب المنافق المضلل والسارق لما يسمى مرتباتهم: كل جنيه يأخذونه هو سرقة من عرق المصريين، وأرجو الشعب المصرى أن يقاطع الأوغاد". وعلق صبرى: "تصريحات حمزة الأخيرة كشفت تناقضاته الداخلية، على شاكلة قطاع عريض من داعمى وأعضاء الإرهابية، فهو يشيد بدولة يقبع أكثر من ثلث الصحفيين بها فى السجون، كما أغلقت 180 وسيلة إعلامية، بدعوى السيطرة على ذيول محاولة الانقلاب الفاشلة، فى حملة بدأت فى 2013، دون أى أحكام قضائية، فكيف يمكن لدولة تحبس صحفييها وتغلق مصدر رزقهم أن تعد متمسكة بالحقيقة ومنتصرة للمبادئ والسؤال للمدعو ممدوح حمزة فكيف تشيد بتركيا التى تدعم الإرهاب، وانتهكت كافة ضمانات الحقوق والحريات، واعتقلت آلاف الصحفيين، والقضاة، وضباط الجيش والشرطة، دون أحكام قضائية؟، وهل هذه هى المبادئ من وجهة نظرك؟".
