رقم قومي لكل عقار.. ماذا تعرف عن منظومة "حصر وإدارة الثروة العقارية"؟

تطلق الدولة المصرية، منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية"، لبناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، في ضوء استراتيجية التحول الرقمي.
ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن منظومة "حصر وإدارة الثروة العقارية" التي تطلقها الحكومة المصرية.
1. وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأهمية الإسراع بتنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية.
2. تستهدف المنظومة، التوصل إلى رقم قومي لكل عقار.
3. يعد ضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية، بما يساهم في حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة.
4. تستهدف منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية"، تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.
5. تقوم على إيجاد قاعدة بيانات موحدة ومركزية لكافة أنواع المنشآت، مع تحديد اشتراطات البناء في المحليات والمجتمعات العمرانية.
6. تحديد بيانات الترخيص والمخالفات الخاصة بكل عقار، وكذلك تحديد قيمة الضرائب العقارية الواجب تحصيلها، وبيانات الملكية من خلال الشهر العقاري.
7. وكذلك يساهم في تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة.
واتخذت الدولة المصرية، إجراءات كثيرة في ملف مخالفات البناء، كتقديم تسهيلات كثيرة للمواطنين، لعل أهمها؛ توحيد سعر التصالح على مخالفات البناء في جميع المدن الريفية، لتكون 50 جنيهًا للمتر الواحد، إضافةً إلى إطلاق مبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري.
وضمن التسهيلات، أصدرت 23 محافظة قرارات تخفيض أسعار التصالح في مخالفات المباني من 20 % وحتى 70 % للقيمة وهي "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد، والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".
وقررت الحكومة، تخفيفًا على المواطنين، الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح دون اشتراطات معينة.
وتسهيلًا على المواطنين، تم مد فترة التصالح على العقارات المخالفة لمدة شهرين، لاستكمال واستيفاء المستندات.