حكم قضائي سابق يؤيد قرار حظر استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية

كشف حكم قضائي سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة عام 2015 قبل بدء الدورة البرلمانية 20152020 عن مشروعية الإجراءات الرادعة التي اتخذها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن التصدى لمحاولات استخدام بيوت الله في الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب القادم ومنع أي إمام مسجد من صعود المنبر حال مشاركته في الدعاية الانتخابية وكانت الوزارة قد حذرت من المتاجرة بالزى الأزهرى أو المنبر والزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه وإنهاء خدمة أى إمام أو قيادى بالوزارة يخالف التعليمات ورفع شكوى رسمية للجنة العليا للانتخابات ضد كل من يحاول استخدام المساجد من المترشحين.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكما عام 2015 قبل بدء الدورة البرلمانية 20152020 بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 75 مسجدًا و21 زاوية بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف وحظر استخدام المساجد في أهداف سياسية وما يترتب على ذلك من أثار أخصها حق الوزارة فى الإشراف عليها.
وقالت المحكمة، إن الدولة إدراكا منها لرسالتها لدعم التوجيه الديني في البلاد على وجه محكم، وتأكيدا لمسئولياتها في التعليم والإرشاد قامت وزارة الأوقاف بوضع مبادئ عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي يعمل بها الخطباء والمدرسون، بما يحفظ للتوجيه الدينى أثره، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها.
وأضافت المحكمة أنه لوحظ أن عددا كبيرًا من المساجد في الفترة الماضية لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد كان يسيطر عليها الارتجال ويترك شأنها للظروف ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد من المتخصصين في علوم الدين، وكان ذلك ينقص من قيمة التوجيه الديني ويضعف الثقة برسالة المساجد، ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التى تمس كيان الوطن واستقراره، خصوصًا وأن ما يقال فوق منابر المساجد إنما يقال باسم الله، لذلك فإن الأمر يقتضي عهد نظام الإشراف الكامل على هذه المساجد لوزارة الأوقاف بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الدينى العام وتوجيه النشئ وحماية الشباب من التطرف الدينى.
وأشارت المحكمة، إلى أنه على ضوء التجارب المريرة التي عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد خاصة الزوايا فى استغلال الشباب والبسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد التى أدت الى التنابز اللفظى والعنف المادى مما أظهر التطرف الدينى الذي تسبب في ضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد، فإنها تؤكد أنه لا يجوز مطلقا استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو نقابية، لما في ذلك من تعارض مع قدسية المسجد والأضرار بالمصالح العليا للبلاد.
واختتمت المحكمة حكمها الذى وضع قاعدة قانونية تسرى على جميع أنواع الدعاية الانتخابية للبرلمانات القادمة أن احترام حرمة المساجد – والزوايا فى حكمها - أمر واجب، ولا يصح أن تكون بيوت الله محلا للزج بها فى الخلافات التى تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة بما يجعلها منزهة عن كل دعوات التشدد أو الاستغلال السياسى بإسم الدين، خاصة وأن المنبر هو طريق المؤمن إلى القبلة فيخلع نعليه وكل رداء دنيوى خارج المسجد ليقف خاشعا متضرعا يبتغى وجه الله الكريم.